خط الوقاية والسيولة (PLL)

تنزيل الصيغة الموحدة لنقل الوثائق (PDF)

الغرض

توفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الفعلية أو المحتملة في البلدان التي تطبق سياسات سليمة ولكنها ربما تعاني من بعض مواطن الضعف المتبقية.

الأهلية

سلامة أساسيات الاقتصاد وأطر السياسات المؤسسية.

سجل متواصل من السياسات القوية والتزام مستمر بمواصلة هذه السياسات مستقبلا.

وفضلا عن أن سياسات البلد العضو يجب أن يكون تقييمها إيجابيا بوجه عام في آخر جولة من مشاورات المادة الرابعة، فيما يلي مجموعة من المعايير المستخدمة في تقييم مدى أهلية البلد للاستفادة من خط الوقاية والسيولة. وتنقسم إلى خمسة مجالات عامة:

المركز الخارجي والنفاذ إلى الأسواق:

• مركز خارجي مستدام.
• التدفقات الخاصة تشكل النسبة الأكبر من مركز الحساب الرأسمالي.
• سجل بقدرة السندات السيادية على النفاذ بصورة منتظمة إلى الأسواق الرأسمالية الدولية وفق شروط مواتية.
• في حالة طلب الاستفادة من الاتفاق على أساس وقائي، يجب أن يظل مركز الاحتياطيات ملائما نسبيا، حتى وإن كانت هناك ضغوط على ميزان المدفوعات تبرر المساعدة من الصندوق.

سياسة المالية العامة: سلامة المالية العامة، بما في ذلك ضمان استمرارية مركز الدين العام.

السياسة النقدية: انخفاض التضخم واستقرار معدله، في وجود إطار سليم للسياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف.

سلامة القطاع المالي والرقابة عليه:

• سلامة النظام المالي وعدم وجود مشكلات في الملاءة يمكن أن تهدد استقرار النظام المالي.
• فعالية الرقابة على القطاع المالي.

كفاية البيانات: صحة البيانات وشفافيتها.

وتتوقف الأهلية على قوة الأداء في ثلاثة من مجالات التأهل الخمسة. وفي حالة وجود قصور كبير في الأداء في أي من هذه المجالات، يشير ذلك إلى عدم أهلية البلد العضو للاستفادة من خط الوقاية والسيولة.

علاوة على ذلك، تنتفي لأهلية عن البلدان حال خضوعها لأي من الظروف التالية وقت الموافقة:

• عجز مستمر عن النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.
• الحاجة إلى تصحيح كبير في السياسة الاقتصادية الكلية أو الهيكلية (ما لم يشرع البلد بمصداقية في إجراء هذا التصحيح قبل الموافقة).
• وجود احتمالية كبيرة لعدم القدرة على تحمل الدين العام في المدى المتوسط.
• انتشار حالات الإعسار بين البنوك

الشرطية

شرطية مسبقة في صورة مجموعة من معايير الأهلية. وتُطبق على اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تغطي عاما إلى عامين شرطية لاحقة تتضمن أهدافا إرشادية، ومعايير الأداء المستمرة المعتادة، وأي معايير أداء وإجراءات مسبقة وقواعد معيارية هيكلية أخرى حسب الاقتضاء. وبالنسبة لاتفاقات خط الوقاية والسيولة التي تغطي ستة أشهر، تتضمن الشرطية اللاحقة معايير الأداء المستمرة المعتادة، وأي إجراءات مسبقة حسب الاقتضاء. طالع المزيد عن الشرطية.

طرائق المراجعة

الاتفاقات التي تغطي ستة أشهر لا تخضع للمراجعة.

يخضع تنفيذ اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تتراوح بين عام وعامين للمراقبة من خلال مراجعات يجريها المجلس التنفيذي للصندوق كل ستة أشهر. وإذا كان لدى البلد العضو احتياج فعلي لتمويل ميزان المدفوعات وقت الموافقة على الاتفاق، تُصرف الموارد على مراحل في صورة دفعات نصف سنوية اتساقا مع دورية المراجعات.

الشروط

ستة أشهر، أو مدة تتراوح بين عام وعامين.

على مدار فترة تتراوح بين 3,25 سنة و5 سنوات.

يتألف سعر الإقراض مما يلي:

• سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي تحدده آليات السوق – بحد أدنى 5 نقاط أساس - وهامش (يبلغ حاليا 100 نقطة أساس)، ويُعرفان معا بمعدل الرسم الأساسي.
• رسوم إضافية، تتوقف على حجم الائتمان القائم وأجل الاستحقاق المتبقي. ويُطبَّق رسم إضافي قدره 200 نقطة أساس على الائتمان القائم الذي يتجاوز 187,5% من حصة البلد العضو. وإذا ظل الائتمان متجاوزا 187,5% من الحصة بعد مرور ثلاث سنوات، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس. والرسوم الإضافية مصممة للحد من الاعتماد الكبير على موارد الصندوق لفترات مطولة.

كذلك تخضع الموارد لرسم التزام يُحصل في بداية كل اثني عشر شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة (15 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تصل إلى 115% من قيمة الحصة، و30 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تتجاوز 115%، وما يصل إلى 575% من الحصة و60 نقطة أساس للمبالغ التي تتجاوز 575% من الحصة). وتُرد هذه الرسوم على أساس تناسبي إذا تم سحب المبالغ خلال الفترة المحددة. وإذا اقترض البلد المبلغ بالكامل، يتم رد رسم الالتزام بالكامل، بينما لا ترد الرسوم في حالة عدم السحب.

يُحصل رسم خدمة قدره 50 نقطة أساس على كل مبلغ مسحوب.

يبلغ حد الاستفادة من اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تغطي ستة أشهر 150% من حصة البلد العضو (بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة بموجب اتفاق "خط الوقاية والسيولة"). وفي حالة زيادة الاحتياجات التمويلية الفعلية أو المحتملة لميزان المدفوعات على المدى القصير نتيجة تداعيات صدمة خارجية، بما في ذلك تفاقم الضغوط الإقليمية أو العالمية، يمكن رفع حد الاستفادة من الموارد إلى 300% من حصة البلد العضو لكل اتفاق، وهو الحد الأقصى لمجموع الموارد المتاحة بموجب اتفاقات الستة أشهر.

وبالنسبة لاتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تتراوح بين عام وعامين، يبلغ حد الاستفادة السنوي 300% من حصة البلد العضو (بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة بموجب اتفاق "خط الوقاية والسيولة") 600% إجمالا طوال مدة الاتفاق. وتتوقف استمرارية الاستفادة من موارد الصندوق على استكمال المراجعة التي يجريها المجلس التنفيذي* كل ستة أشهر.

ويجب ألا تتجاوز الموارد التي تتيحها جميع اتفاقات "خط الوقاية والسيولة"، بغض النظر عن مدة كل اتفاق، حد أقصى تراكمي قدره 600% من حصة العضوية، بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة بموجب اتفاق "خط الوقاية والسيولة". كذلك تخضع اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" لجميع حدود الاستفادة السنوية والتراكمية السارية على جميع أشكال التمويل من حساب الموارد العامة، كما تخضع بالتالي لسياسة الاستفادة الاستثنائية (التي تطبق في حالة تجاوز التمويل حدود الاستفادة الاعتيادية من حساب الموارد العامة، وقدرها 145% سنويا و435% على أساس تراكمي، بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة)، أو 200% و600%، على الترتيب، حتى مارس 2024، طبقا للزيادة المؤقتة في حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة.)