خط السيولة قصيرة الأجل

تنزيل الصيغة الموحدة لنقل الوثائق(PDF)

الغرض

تقديم الدعم للبلدان التي تواجه احتياجات احتمالية متوسطة الحجم من السيولة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات وتتعلق بضغوط على الحساب الرأسمالي قد تنشأ بسبب التطورات الخارجية.

الأهلية

أن تتسم أساسيات الاقتصاد وأطر السياسات المؤسسية بالقوة البالغة.

وجود سجل مستمر من تنفيذ سياسات بالغة القوة أو أن تكون هذه السياسات قيد التنفيذ. الالتزام بمواصلة تطبيق هذه السياسات في المستقبل.

علاوة على أن تقييم سياسات البلد العضو يجب أن يكون إيجابيا في آخر جولة من مشاورات المادة الرابعة، يجب أن يكون لدى البلد العضو:

• مركز خارجي مستدام.
• مركز حساب رأسمالي تشكل التدفقات الخاصة النسبة الأكبر منه.
• سجل أداء جيد لنفاذ السندات السيادية بانتظام إلى الأسواق الرأسمالية الدولية بشروط مواتية.
• سلامة الموارد العامة، بما في ذلك ضمان استدامة مركز الدين العام.
• انخفاض التضخم واستقرار معدله، في وجود إطار سليم للسياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف.
• سلامة النظام المالي وعدم وجود مشكلات في الملاءة يمكن أن تهدد استقرار النظام المالي.
• فعالية الرقابة على القطاع المالي.
• موضوعية البيانات وشفافيتها. 

تنطبق على خط الائتمان المرن (FCL) ذات معايير الأهلية الموضحة أعلاه. ويسهل ذلك الانتقال من "خط الائتمان المرن" إلى "خط السيولة قصيرة الأجل"، وكذلك الاستخدام المتزامن للأداتين في حالة استيفاء شرط احتياجات ميزان المدفوعات.

الشرطية

لا يوجد.

لا توجد شرطية مسبقة (في إطار "البرنامج") نظرا لقوة أطر السياسات المثبتة من خلال استيفاء معايير أهلية الاستفادة من خط السيولة قصيرة الأجل.

وهناك خياران للحصول على الموافقة: (1) يقدم المجلس التنفيذي للصندوق* عرضا إلى السلطات مرهونا بقبولها في غضون أسبوعين بموجب رسالة مكتوبة وموقعة منها؛ أو (2) يطلب البلد المعني الاستفادة من خط السيولة قصيرة الأجل بموجب رسالة مكتوبة ومرفقة بتقرير الخبراء، ويصبح اتفاق خط السيولة قصيرة الأجل نافذا فور موافقة المجلس التنفيذي على الطلب. ويمكن للبنك المركزي التوقيع منفردا على الرسالة المكتوبة إذا تم استيفاء متطلبات معينة.

طرائق المراجعة

لا مراجعات

الشروط

12 شهرا

12 شهرا

أقل تكلفة من خط الائتمان المرن (FCL) في نفس مستوى الاستفادة من الموارد في حالة استخدامه على أساس وقائي خالص.

وإذا سحب البلد العضو من الموارد، تُطَبَّق هذه الرسوم:

سعر فائدة على الإقراض يتألف من:

• سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (SDR) الذي يتحدد حسب آليات السوق – بحد أدنى 5 نقاط أساس – وهامش (يبلغ حاليا 100 نقطة أساس)، ويُعرفان معا بمعدل الرسم الأساسي.

• رسوم إضافية تتحدد قيمتها بناء على مبلغ الائتمان القائم وأجل الاستحقاق المتبقي. ويُدفَع رسم إضافي قدره 200 نقطة أساس على مبلغ الائتمان القائم الذي يتجاوز 187,5% من حصة البلد العضو. وإذا ظل الائتمان متجاوزا 187,5% من الحصة بعد مرور ثلاث سنوات، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس. والرسوم الإضافية مصممة للحد من الاعتماد الكبير على موارد الصندوق لفترات مطولة.

رسم التزام لا يُرَد بمقدار 8 نقاط أساس ورسم خدمة يعادل 21 نقطة أساس.

وإذا سحب البلد العضو من الموارد مرتين بموجب الاتفاق، تكون التكاليف مضاهية لتكلفة خط الائتمان المرن في مستويات الاستفادة المماثلة.

الحد الأقصى للاستفادة من هذا التسهيل هو 200% من حصة العضوية، ومن غير المتوقع تحديد استراتيجية للخروج.

يتميز خط السيولة قصيرة الأجل بإمكانية الاستفادة المتجددة من موارده، مما يتيح تكرار عمليات الشراء وإعادة الشراء الجزئية أو الكاملة داخل كل اتفاق وعبر اتفاقات متعددة. وتؤدي عمليات إعادة الشراء إلى إعادة إنشاء حق البلد العضو في شراء الموارد حتى بلوغ الحد الأقصى الذي تتم الموافقة عليه للاستفادة من موارد الخط.

يُسمح بالاستخدام المتزامن مع خط الائتمان المرن (الذي تنطبق عليه نفس معايير الأهلية) متى كان ذلك مبررا بطبيعة وحجم المخاطر الخارجية والاحتياجات المحتملة لتمويل ميزان المدفوعات.