التسهيل الائتماني الممدد

تنزيل الصيغة الموحدة لنقل الوثائق PDF))

الغرض

مساعدة البلدان المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" التي تواجه مشكلات مطولة في موازين مدفوعاتها على تنفيذ برامج اقتصادية من شأنها إحراز تقدم كبير تجاه استقرار وضع الاقتصاد الكلي واستدامته للحد من الفقر وتحقيق النمو على أساس قوي ودائم.

المساعدة في جذب المساعدات الأجنبية.

الأهلية

جميع البلدان المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" التي تواجه مشكلات مطولة في موازين مدفوعاتها (أي أنه يُتوقع استمرار جهود تسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية على المدى المتوسط أو الأطول).

الشرطية

ينبغي أن تتضمن البرامج الاقتصادية سياسات لإحراز التقدم اللازم تجاه استقرار وضع الاقتصاد الكلي واستدامته للحد من الفقر وتحقيق النمو على أساس قوي ودائم. كذلك ينبغي أن تتوافق هذه البرامج مع استراتيجية التنمية وأن تسعى إلى دعم أهداف النمو والحد من الفقر في البلد المعني.

تركز الشرطية على الإجراءات اللازمة في إطار السياسات لتحقيق أهداف البرنامج. وتتكون عادة من إجراءات مسبقة، وشروط كمية (معايير الأداء والأهداف الإرشادية) وقواعد معيارية هيكلية. طالع المزيد عن الشرطية.

ينبغي إصدار استراتيجية للنمو والحد من الفقر للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق* كشرط لإتمام المراجعة الثانية والمراجعات اللاحقة. وتصف هذه الاستراتيجية السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والاجتماعية اللازمة لدعم النمو والحد من الفقر، وما يرتبط بها من احتياجات تمويلية خارجية، وأهم مصادر التمويل. وفي الحالات التي تكون فيها القدرات المؤسسية للبلد محدودة بما يحول دون الوفاء بمتطلبات استراتيجية النمو والحد من الفقر بحلول موعد المراجعة الثانية للتسهيل الائتماني الممدد، كحالات الهشاشة على سبيل المثال، يمكن للبلد طلب مهلة.

طرائق المراجعة

يراجع المجلس التنفيذي للصندوق* كل ستة أشهر عادة التقدم الذي يحرزه البرنامج قياسا بالشروط الكمية والقواعد المعيارية الهيكلية على وجه الخصوص.

الشروط

-5 سنوات، بشرط ألا تتجاوز المدة 5 سنوات بحد أقصى.

فترة سماح مدتها 5,5 سنة وأجل استحقاق نهائي مدته 10 سنوات.

صفر في الوقت الحالي

يبلغ إجمالي حد الاستفادة من تسهيلات "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" 145% من حصة العضوية سنويا، كما يبلغ إجمالي حد الاستفادة التراكمية من الائتمان الميسر بعد خصم قيمة مدفوعات السداد المقررة 435% من حصة العضوية. ويجوز في ظروف استثنائية تجاوز هذه الحدود، دون فرض حد أقصى لحجم الاستفادة السنوية أو التراكمية، بشرط الوفاء بمعايير الاستفادة الاستثنائية من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر".

عقب انتهاء اتفاق التسهيل الائتماني الممدد أو إلغائه أو إنهائه، تجوز الموافقة على إبرام اتفاقات جديدة للاستفادة من التسهيل.