حين يقترض أحد البلدان من الصندوق، توافق حكومته على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي أدت إلى طلب المساعدة المالية. وهذه التعديلات في السياسات هي الشروط التي تُبنى عليها قروض الصندوق وتساعد على ضمان اعتماد البلد المعني سياسات قوية وفعالة.
تساعد الشرطية البلدان الأعضاء على حل المشكلات التي تواجه موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير تؤدي إلى الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي. وإضافة إلى ذلك، تهدف هذه التدابير إلى حماية موارد الصندوق من خلال ضمان أن الموارد المالية للبلد المقترض ستكون قوية بما يكفي لسداد القرض، وهو ما يسمح للبلدان الأخرى باستخدام موارد الصندوق إذا لزم الأمر مستقبلا. وتدخل الشرطية ضمن برامج الصندوق التمويلية وغير التمويلية بهدف التقدم نحو تحقيق أهداف السياسات المتفق عليها.
وتقع على البلدان الأعضاء التي تقترض من الصندوق المسؤولية الأولى في اختيار وتصميم وتنفيذ السياسات التي تساهم في نجاح برنامجها الاقتصادي. ويُدْرَج وصف للبرنامج في خطاب نوايا، يتضمن عادة *مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية* تحتوي على وصف أكثر تفصيلا للسياسات. وتتحدد أهداف البرنامج وسياساته وفق ظروف كل بلد.
غير أن الهدف النهائي يتمثل دائما في استعادة سلامة ميزان المدفوعات والاستقرار الاقتصادي الكلي أو الحفاظ عليهما، مع تهيئة السبيل لتحقيق نمو دائم وعالي الجودة. وهناك هدف إضافي في حالة البلدان منخفضة الدخل هو الحد من الفقر.
يُصرَف معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق على دفعات ويرتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات يمكن إثباتها فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية. ويمكن أن يتخذ ذلك أشكالاً مختلفة منها:
الإجراءات المسبقة هي تدابير يوافق البلد العضو على اتخاذها قبل موافقة الصندوق على التمويل أو قبل استكماله المراجعة. وهي تضمن توافر الأساس الضروري لنجاح البرنامج.
|
أمثلة |
|
التدابير المالية على جانب الإيرادات |
|
تسوية المتأخرات الخارجية |
|
إصلاح الحوكمة |
|
خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي |
معايير الأداء الكمية
معايير الأداء الكمية هي شروط محددة وقابلة للقياس للإقراض من الصندوق وترتبط دائما بالمتغيرات الاقتصادية الكلية التي تدخل في نطاق سيطرة سلطات البلد المقترض. وتتضمن هذه المتغيرات المجملات النقدية والائتمانية، والاحتياطيات الدولية، وأرصدة المالية العامة والاقتراض الخارجي.
|
أمثلة |
|
حد أقصى للضمانات العامة الجديدة |
|
حد أقصى للدين الخارجي |
|
حد أقصى للمتأخرات الخارجية على القطاع العام |
الأهداف الإرشادية
يمكن تحديد أهداف إرشادية، وهي أدوات تتبع عددية مرنة، للمؤشرات الكمية بهدف المساعدة على رصد التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج. وقد يكون تصاعد عدم اليقين ومحدودية القدرات من مبررات زيادة استخدام الأهداف الإرشادية في ظل ظروف معينة. ومع تراجع عدم اليقين، عادة ما تُحَوَّل هذه الأهداف إلى معايير أداء كمية بعد إجراء التعديلات الملائمة.
|
حد أقصى لفاتورة أجور الحكومة العامة |
|
حد أقصى للمتأخرات المحلية |
|
حد أقصى للاقتراض الحكومي من البنك المركزي |
القواعد المعيارية الهيكلية
القواعد المعيارية الهيكلية عبارة عن تدابير للإصلاح لا يمكن قياس كمياتها في أغلب الحالات لكنها مهمة لتحقيق أهداف البرنامج وتُستخدم كعلامات لتقييم مدى التقدم في تنفيذ البرنامج.
|
أمثلة |
|
تعزيز أداء الإدارة الضريبية |
|
تحسين شفافية المالية العامة |
|
تحسين مكافحة الفساد وسيادة القانون |
|
إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وحوكمتها |
ويُجري المجلس التنفيذي للصندوق مراجعات دورية للبرامج بغرض تقييم ما إذا كان البرامج يمضي على المسار الصحيح أو يحتاج إلى تعديل في ضوء التطورات الجديدة. وإذا لم يستوف بلد ما أحد الشروط بموجب معايير الأداء الكمية، يجوز للمجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على منحه إعفاء إذا اطمأن إلى أن البرنامج سيُنَفَّذ بنجاح برغم ذلك. وقد يرجع ذلك إلى أن الخروج عن المسار ربما كان طفيفا أو مؤقتا أو لأن السلطات الوطنية بصدد اتخاذ إجراءات تصحيحية. ولا تستوجب المعايير الهيكلية والأهداف الإرشادية الحصول على إعفاء في حالة عدم استيفائها، إنما يتم تقييمها في سياق تقييم أداء البرنامج ككل. وتغطي قاعدة بيانات مراقبة اتفاقات الصندوق (MONA) المتاحة لاطلاع الجمهور كافة جوانب الشرطية المصاحبة للبرامج.
كان الإقراض من الصندوق مرتبطا دائما بشروط تتعلق بالسياسة الاقتصادية. وحتى مطلع الثمانينات، ظلت شرطية الصندوق تركز إلى حد كبير على السياسات الاقتصادية الكلية. وبعد ذلك، ازداد تشابك الشروط الهيكلية واتسع نطاقها انعكاسا لتزايد مشاركة الصندوق في جهود البلدان منخفضة الدخل وبلدان التحول الاقتصادي التي تتعرض لمشكلات هيكلية متعددة قد تعوق استقرارها ونموها الاقتصادي.
وبمرور الوقت، أصبح الصندوق أكثر مرونة في طريقة انخراطه في العمل مع البلدان الأعضاء بشأن الإصلاحات الهيكلية حيث أن منهجه القائم على الشرطية في تطور مستمر. ويُجري الصندوق مراجعات دورية لأداء برامجه. وكانت أحدث مراجعة لتصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها عام 2018 * هي أولى عمليات الحصر الشاملة لبرامج الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية.
ولتعزيز النتائج والحد من المخاطر، أوصت المراجعة بإجراءات لتحسين التوقعات الاقتصادية الكلية وتعزيز دقة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين، وتصميم الشروط الهيكلية على نحو أفضل بحيث تلائم ظروف كل بلد على حدة.
آخر تحديث مارس 2023
