يساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل عن طريق الدعم المالي وطرق أخرى. ومن خلال برنامجه الرقابي، يستطيع الصندوق القيام بمتابعة مستمرة للسياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء. وتركز المناقشات مع سلطات البلدان الأعضاء على تأثير السياسات الاقتصادية على الاستقرار والنمو، والتدابير المطلوبة على مستوى السياسات. وتركز أنشطة بناء القدرات عادة على تعزيز الإيرادات المحلية، وإدارة المالية العامة والسياسة النقدية، وتنظيم النظام المالي، وتطوير النظم الإحصائية. وتساعد أنشطة بناء القدرات البلدان الأعضاء في الصندوق على تصميم سياسات سليمة وتطبيقها، وعلى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة* التي حددتها الأمم المتحدة.
كل تسهيلات الإقراض من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" تقترن بشروط ميسرة. والتسهيلات الثلاثة لها آجال استحقاق وفترات مهلة مختلفة وهي تقدم التمويل حاليا بدون فوائد. ففي عام 2015، تم تحديد سعر فائدة صفري دائم على التمويل من خلال التسهيل الائتماني السريع* بغية تعزيز الدعم الذي تحصل عليه البلدان المؤهلة للاستفادة من التسهيل الاستئماني للنمو والحد من الفقر في المواقف الهشة والبلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية. ويقدَّم التمويل في ظل التسهيل الائتماني الممدد* وتسهيل الاستعداد الائتماني* بسعر فائدة صفري مع مهلة للسداد مدتها 5,5 سنة و4 سنوات، على الترتيب، وأجل استحقاق نهائي مدته 10 سنوات و8 سنوات، على الترتيب. وتتساوى فترة المهلة وأجل الاستحقاق النهائي بالنسبة لمدفوعات سداد القروض من التسهيل الائتماني السريع والتسهيل الائتماني الممدد، وهما 5,5 سنة و10 سنوات، على الترتيب. ويراجع الصندوق كل سنتين أسعار الفائدة للتسهيلات التمويلية الميسرة التي يغطيها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ومن المتوقع استكمال المراجعة القادمة في موعد غايته نهاية يوليو 2023.
في ظل الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، يستطيع الصندوق المشاركة في الجهود الدولية لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المتضررة من الكوارث الطبيعية الكبيرة. ويستطيع أيضا منح تخفيف لخدمة الدين للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني من الأوبئة وغيرها من الكوارث الصحية العامة. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة على تخفيف خدمة ديون بقيمة 976 مليون دولار تقريبا عن 31 بلدا عضوا لمكافحة جائحة كوفيد-19، اعتبارا من ديسمبر 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تكون حدود الاستفادة التراكمية السنوية من موارد التسهيل الائتماني السريع* في حالات الكوارث الطبيعية الكبيرة (حيث تقدر الأضرار بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر) أعلى من الحدود المقررة في حالات الإقراض الأخرى من خلال هذا التسهيل.
آخر تحديث مارس 2023