تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

يعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

صفحة: 1 من 8 1 2 3 4 5 6 7 8

2024

آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل 2024: قريباً

16 أبريل 2024

ترقبوا إصدار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر إبريل 2024 على موقع .IMF.org

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي

30 يناير 2024

تشير التوقعات إلى أن معدل النمو العالمي سيظل 3,1% في 2024 ويرتفع إلى 3,2% في 2025. ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي. والتضخم يهبط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية. ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5,8% في 2024 و4,4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025.

2023

عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: اجتياز المسارات العالمية المتباعدة

10 أكتوبر 2023

يشير أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى بدء ظهور بوادر التأثير الموجِع لتشديد السياسات على النشاط بالرغم من التضخم الأساسي الذي ثبت أنه أكثر جمودا من المتوقع. وأصبحت المخاطر أكثر توازنا مع انحسار ضغوط القطاع المصرفي، وإن كانت لا تزال تميل إلى جانب التطورات السلبية.

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي

24 يوليو 2023

يُتوقع تراجع النمو العالمي من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% في عامي 2023 و2024. فلا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمكافحة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% عام 2022 إلى 6,8% عام 2023 و5,2% عام 2024، بينما يُتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي (الجوهري) أكثر تدرجا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.

آفاق الاقتصاد العالمي

10 أبريل 2023

أصبحت الآفاق محفوفة مجددا بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات.

2022

آفاق الاقتصاد العالمي

11 أكتوبر 2022

التضخم وعدم اليقين يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19. وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024. وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية. ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

آفاق الاقتصاد العالمي | أبريل 2022

11 أبريل 2022

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: إصابات متزايدة بالفيروس وتعاف معطَّل وتضخم مرتفع

25 يناير 2022

يستهل الاقتصاد العالمي عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة. فمع انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة. وأدى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وباتت آفاق النمو محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.

2021

آفاق الاقتصاد العالمي

11 أكتوبر 2021

لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جاريا، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة. ويبدو أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد-19 ستستمر لفترة أطول – فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل. وتمثل إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات المحركين الأساسيين وراء الفجوات. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5,9% في 2021 و4,9% في 2022، أي بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية في 2021 عما ورد في تنبؤات يوليو 2021. ويعكس تخفيض التوقعات لعام 2021 الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة – والذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد – وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية الجائحة. ويتوازِن هذا التخفيض جزئيا مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية. وقد زاد عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة، نتيجة لسرعة انتشار سلالة "دلتا" ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة. وأصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظرا لمحدودية المجال المتاح للتصرف.

مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: صدوع التعافي العالمي تزداد اتساعا

27 يوليو 2021

ازداد تباعد الآفاق الاقتصادية بين البلدان منذ تنبؤات عدد إبريل 2021 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وأصبح الحصول على اللقاح هو الصدع الرئيسي الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين: تلك التي يمكنها التطلع إلى استمرار عودة النشاط الطبيعي في أواخر هذا العام (معظم الاقتصادات المتقدمة) وتلك التي ستظل تواجه طفرة إصابات جديدة وخسائر متزايدة في الأرواح بسبب كوفيد-19. غير أن التعافي غير مؤكد، حتى في البلدان التي تسجل حاليا مستويات متدنية للغاية من الإصابة بالعدوى، ما دام الفيروس آخذ في الانتشار في بلدان أخرى.

صفحة: 1 من 8 1 2 3 4 5 6 7 8