يقوم منهج الشفافية في صندوق النقد الدولي على الإفصاح عن المعلومات في الوقت الملائم ما لم توجد أسباب قوية ومحددة تمنع ذلك. ويساهم الصندوق من خلال انفتاحه ووضوحه بشأن سياساته ومشورته المقدمة إلى البلدان الأعضاء في زيادة الوعي بطبيعته المؤسسية وتسهيل مساءلته*.
وفي البلدان الأعضاء في الصندوق، تساعد الشفافية على تحسين أداء اقتصاداتها وجعلها أقل عرضة للأزمات، كما يشجع الانفتاح على مناقشة السياسات ودراستها في المجال العام، وتعزيز المساءلة والمصداقية، ويساهم في كفاءة عمليات الأسواق المالية العالمية وسلاستها.
يعد الصندوق تقارير حول المشورة المقدمة بشأن سياسات البلدان للعرض على مجلسه التنفيذي* للنظر فيها، وتُنشر عادة على أساس "اختياري ولكنه مفترض الحدوث"، أي أن الصندوق يشجع البلدان على نشرها دون أن يلزمها بذلك. ويكون نشر وثائق القروض المقدمة من الصندوق إلى البلدان اختياريا أيضا، وإن كان افتراض النشر أقوى في هذه الحالة. كذلك يُفترض نشر دراسات السياسات بشرط موافقة المجلس. وأخيرا، يُشترط لنشر الوثائق المتعلقة ببلدان متعددة موافقة المجلس أو البلدان المعنية حسب نوع الوثيقة.
وتحديدا، تركز جهود الصندوق لدعم الشفافية على أربعة مجالات: المشورة بشأن السياسات والإقراض، والعمليات المالية، والمراجعة والتقييم، والتواصل الخارجي.
ازدادت الشفافية حول المشورة المقدمة من الصندوق بشأن السياسات في إطار أنشطته الرقابية. ففي عام 2020، نشر 98% من البلدان الأعضاء بيانا بتقييم المجلس التنفيذي للوضع الاقتصادي الكلي والمالي للبلد العضو، كما نشر 95% من البلدان الأعضاء التقارير القُطرية الصادرة عن الصندوق. وفي العام نفسه، نشر 98% من البلدان الأعضاء التي استخدمت موارد الصندوق المالية تقاريرها، كما نشر 97% وثائق إضافية، مثل خطاب النوايا ومذكرات السياسات الاقتصادية والمالية. كذلك نشر حوالي 93% من البلدان مذكرات التفاهم الفنية.
يتيح الصندوق معلومات تفصيلية على موقعه الإلكتروني تتضمن:
|
. |
البيانات المالية للبلدان الأعضاء* - معلومات حديثة عن المركز المالي لكل بلد عضو لدى الصندوق. |
|
. |
أنشطة الصندوق المالية* (يتم تحديثها أسبوعيا)، وبيانات شهرية حول الموارد المالية والسيولة، وبيانات ربع سنوية حول المعاملات المالية. |
|
. |
كذلك ينشر الصندوق مدونات قواعد السلوك لموظفيه* ومديريه التنفيذيين، وسياسات التوظيف*، والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات التوريد*. |
|
|
|
يجري خبراء الصندوق مراجعات منتظمة للسياسات والإجراءات لتعزيز فعاليته. وتغطي المراجعات الأخيرة دور التجارة في عمل الصندوق، وسبل تحسين مشورة الصندوق بشأن السياسات*، وفعالية برنامج تقييم القطاع المالي، وعدم التحيز في المشورة* المقدمة.
ويعد مكتب التقييم المستقل* تقييمات عن سياسات الصندوق وعملياته، ويعمل بصورة مستقلة عن الإدارة العليا للصندوق ومجلسه التنفيذي*. ويمكن للجمهور العام الاطلاع على التقارير الموضوعية المستقلة الصادرة عن مكتب التقييم المستقل وبرنامج عمله. ويتسم عمل مكتب التقييم المستقل بالانفتاح والشمول عادة، ويستند غالبا إلى المساهمات المقدمة من البلدان الأعضاء في الصندوق والوكالات المانحة، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.
يستخدم الصندوق قنوات متنوعة للتواصل مع الجمهور العام حول عمله. وينشر باستمرار التقارير وتحليلات السياسات والبيانات القُطرية والمعلومات المالية وقرارات مجلسه التنفيذي* على موقعه الإلكتروني، مع شرح محتواها للجمهور العام من خلال وسائل رقمية متنوعة، مثل التدوينات والبث الصوتي والفيديو. ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر الصندوق أهم الجوانب المتعلقة بعملياته وكيفية صنع القرارات.
كذلك يتواصل الصندوق بفعالية مع وسائل الإعلام للمساعدة في شرح عمل المؤسسة، كما يتواصل خبراء الصندوق وأعضاء إدارته العليا مع العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني* والأكاديميين. وإلى جانب التواصل مع مختلف الكيانات الإقليمية والقُطرية، يجري الصندوق غالبا مشاورات خارجية مع منظمات المجتمع المدني كجزء من عملية صياغة السياسات المؤسسية من خلال استطلاع أرائها عبر الإنترنت وأثناء المناقشات مع الخبراء.
