يقدم برنامج تقييم القطاع المالي تحليلا شاملا ومتعمقا لمدى صلابة القطاع المالي في البلد المعني. ويتضمن البرنامج، الذي يمثل جزءا بالغ الأهمية من الرقابة المالية التي يضطلع بها الصندوق، اختبارات لقياس قدرة المؤسسات المالية على تحمل الضغوط، وتقييما لمدى جودة الرقابة والتنظيم في القطاع المالي، وكذلك تقييما لإطار إدارة الأزمات. وحتى الآن، أُجريت عمليات التقييم هذه في ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الصندوق.
الغرض من برنامج تقييم القطاع المالي* هو مساعدة البلدان الأعضاء على الحد من وقوع الأزمات المالية والتخفيف من حدتها. وقد أُطلق هذا البرنامج في عام 1999 لتحقيق هدفين، هما قياس درجة استقرار وسلامة القطاع المالي في البلد العضو وتقييم قدرة القطاع المالي على المساهمة في تحقيق النمو والتنمية. ويشترك خبراء الصندوق والبنك الدولي معا في تنفيذ برامج تقييم القطاع المالي في البلدان النامية وبلدان الأسواق الصاعدة. ويتولى الصندوق تنفيذه منفردا في الاقتصادات المتقدمة. ويتخصص الصندوق في الجوانب المتعلقة بالاستقرار، في حين ينصب تركيز البنك الدولي على الاحتياجات التنموية للنظام المالي.
|
من أجل تقييم الاستقرار، تعمل فرق برنامج تقييم القطاع المالي على: |
ولتقييم الجوانب التنموية، تفحص برامج تقييم القطاع المالي ما يلي: |
|
· فحص صلابة القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي وأطرهما الاحترازية الجزئية والكلية · إجراء اختبارات تحمل الضغوط · تحليل المخاطر النظامية، ومن بينها العلاقات بين البنوك من ناحية والمؤسسات غير المصرفية من ناحية أخرى، وتداعياتها على المستويين الداخلي والخارجي · تحليل ما يستجد من مخاطر، مثل مخاطر تغير المناخ، والمخاطر السيبرانية · مراجعة جودة الرقابة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية، بما في ذلك أنظمة المقاصة والدفع، والتكنولوجيا المالية · تقييم قدرة البنوك المركزية، والهيئات التنظيمية، وأجهزة الرقابة، وصناع السياسات، والآليات الداعمة، وشبكات الأمان المالي على التصدي بفعالية للضغوط النظامية |
· أوضاع المؤسسات والأسواق والبنية التحتية، ومدى تغطيتها لجميع شرائح المجتمع · مساهمات القطاع المالي في النمو الاقتصادي · جودة الإطار القانوني وأنظمة الدفع والتسوية · المعوقات التي تحول دون تحقيق القدرة التنافسية والكفاءة · التقدم المحرز في مجال الشمول المالي · إتاحة فرص الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لمدفوعات التجزئة |
يُجْري الصندوق تقييم الاستقرار المالي، سواء في سياق برنامج تقييم مشترك مع البنك الدولي، أو بمفرده. وهو يشمل تقييم ثلاثة مكونات للقطاع المالي في البلد العضو:
1- مصدر المخاطر الرئيسية على الاستقرار المالي-الكلي في المدى القصير، واحتمالية وقوعها، وتأثيرها الممكن؛
2- إطار سياسات الاستقرار المالي في البلد العضو؛
3- قدرة السلطات على إدارة الأزمات المالية وحلها إذا تحققت المخاطر بالفعل.
ويُدرج ملخص النتائج الرئيسية لتقييم الاستقرار في وثيقة تقييم استقرار النظام المالي (FSSA)* التي يعُدها فريق الصندوق. ويمثل هذا التقييم عنصرا مهما من عناصر رقابة الصندوق.
تقدِّم نتائج برنامج تقييم القطاع المالي إسهاما قيّما في رقابة الصندوق أو مشورته الأوسع نطاقا بشأن السياسات المعنية باقتصادات البلدان الأعضاء، والمعروفة بمشاورات المادة الرابعة. وعندما بدأ البرنامج في عام 1999، كانت عمليات التقييم طوعية. وفي عام 2010، ألزم الصندوق 25 بلدا لديها قطاعات مالية مؤثرة على النظام المالي بأن تخضع لتقييمات برنامج تقييم القطاع المالي كل خمس سنوات. واستند اختيار قائمة البلدان إلى حجم قطاعاتها المالية ومدى ترابطها. وفي عام 2013، أجرى المجلس التنفيذي للصندوق مراجعة للمنهجية المتبعة لإيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة الترابط، مما أدى إلى زيادة عدد البلدان التي لديها قطاعات مالية مؤثرة على النظام المالي إلى 29 بلدا.
وأوضحت مراجعة برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2021* أن الأطراف المعنية ترى قيمة كبيرة في هذا البرنامج. وفي مراجعة 2021، أقر المجلس التنفيذي منهجية عام 2013 مع تعديلات طفيفة جعلت التقييم الإلزامي للاستقرار المالي أكثر اعتمادا على مستوى المخاطر. ومن ثم، زاد عدد البلدان الملزمة بالخضوع لتقييمات برنامج تقييم القطاع المالي إلى 47 بلدا. ومن بين هذه البلدان، من المتوقع أن يشارك 32 بلدا بالإضافة إلى منطقة اليورو مرة كل خمس سنوات، في حين تشارك البلدان المتبقية - 15 بلدا العديد منها من اقتصادات الأسواق الصاعدة - مرة كل عشر سنوات. وقد أكدت مراجعة برامج تقييم القطاع المالي لعام 2021 أهمية زيادة إدماج هذه البرامج في مشاورات المادة الرابعة ومراجعة الرقابة الشاملة*.
آخر تحديث يناير 2023
