تقرير الراصد المالي

المناخ في مفترق الطرق: سياسات المالية العامة في عالم يزداد احترارا

يستعرض هذا التقرير سياسات تخفيف الآثار على مستوى البلدان ويعرض المعضلة الثلاثية التي تواجه صناع السياسات في تحقيق التوازن بين إحراز أهداف المناخ، واستدامة القدرة على تحمل الدين، والجدوى السياسية. ويتبين من الرؤى الجديدة التي يطرحها التقرير أن السبيل الوحيد إلى تحقيق هذه الأهداف المشتركة هو اعتماد مزيج من السياسات القائمة على الإيرادات والنفقات بناء على معايرة دقيقة لها. ويشكل تسعير الكربون أداة ضرورية وينبغي أن تكون جزءا من مزيج السياسات، إلا أنه لا يكفي، وينبغي أن تكمله سياسات تهدف إلى معالجة إخفاقات السوق وتحفيز التمويل والاستثمارات الخاصة في التكنولوجيات منخفضة الكربون. وهناك حاجة إلى التحويلات القوية من المالية العامة لحماية الأسر والعاملين والمجتمعات المعرضة للمخاطر أثناء فترة التحول الأخضر.

وتختلف تكلفة مزيج السياسات التي تتحملها المالية العامة ويمكن أن تنطوي على مصاعب ولا سيما أمام اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي هي بالفعل تسجل مستويات مديونية عالية وتتحمل تكاليف فائدة متزايدة، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة للتكيف والتنمية. ومن أجل تجاوز هذه التحديات، ينبغي للبلدان ذات الحيز المالي المحدود أن تبني قدرتها الضريبية لتعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وينبغي وضع سياسات تشجع القطاع الخاص على القيام بدور متزايد في تمويل العمل المناخي والاستثمار فيه. أما التنسيق العالمي لدفع الجهود الرامية إلى وضع آلية عملية وعالمية لتسعير الكربون، وتعزيز الدعم المالي الخارجي، وتسهيل نقل المعرفة التكنولوجية الراسخة منخفضة الكربون، فتمثل جميعا مطلبا ضروريا لدعم الجهود المناخية من أجل الاقتصادات النامية.