شفافية المالية العامة – وأركانها الشمول والوضوح والموثوقية والحداثة فيما يُنشر من معلومات عن حالة الموارد العامة — تمثل عاملا حاسما في تحقيق فعالية إدارة المالية العامة والمساءلة عنها. والشفافية تساعد في ضمان حصول الحكومات على صورة دقيقة عن مواردها المالية عندما تصنع قراراتها الاقتصادية، بما فيها التكاليف والمنافع التي تنشأ عن تغيير السياسات والمخاطر المحتملة على مواردها العامة. وكذلك تتيح شفافية المالية العامة للهيئات التشريعية والأسواق والمواطنين المعلومات اللازمة لمساءلة الحكومات. ويمكن لزيادة شفافية المالية العامة أن تساعد أيضا على تعزيز مصداقية الخطط المالية للبلاد كما يمكن أن تساعد على تدعيم ثقة الأسواق وتصوراتها لملاءة المالية العامة.
شفافية المالية العامة تساعد الحكومات على تقديم صورة شاملة عن مراكز المالية العامة وآفاقها المتوقعة، بما فيها المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المالية العامة. وبإلقاء الضوء على المخاطر التي تهدد مراكز المالية العامة والآفاق المالية، فهي تدعم اتخاذ إجراءات سلسلة في الوقت المناسب لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، ومن ثم الحد من تواتر وقوع الأزمات وتخفيف حدتها وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة الصادر عن الصندوق هو المعيار الدولي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالموارد العامة. وتسترشد به البلدان أعضاء الصندوق في ممارساتها بشأن الشفافية كما يُستند إليه في إعداد تقييمات شفافية المالية العامة (FTEs) التي تدعم البلدان الأعضاء في تعزيز الرقابة على المالية العامة والمساءلة عنها وإدارتها.
ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة يراعي الاختلاف في مستويات قدرة البلدان من خلال التمييز بين الممارسات الأساسية والجيدة والمتقدمة بناء على ركائز شفافية المالية العامة الأربعة:
1. إعداد تقارير المالية العامة التي ينبغي أن توفر معلومات عن مركز الحكومة المالي والأداء المالي الحكومي على نحو يتسم بالدلالة والشمول والحداثة والموثوقية.
2. وضع تنبؤات المالية العامة وإعداد الميزانية التي ينبغي أن تقدم بيانا واضحا عن أهداف الحكومة من الميزانية ونواياها بشأن السياسات، إلى جانب توقعات بشأن الموارد العامة تتسم بالشمول والحداثة والموثوقية.
3. تحليل وإدارة المخاطر على المالية العامة التي ينبغي أن تضمن الإفصاح عن المخاطر على الموارد العامة وتحليلها وإدارتها، وأن تضمن فعالية التنسيق في صنع القرارات بشأن المالية العامة على مستوى القطاع العام.
4. إدارة إيرادات الموارد التي ينبغي أن توفر إطارا شفافا لملكية ثروات الموارد الطبيعية والتعاقد بشأنها وضرائبها واستخدامها.
الجزء الأول من كتيب شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي يغطي الركائز الثلاثة الأولى. ويقدم إرشادات عملية حول التطبيق تصحبها أمثلة على الممارسات في أنحاء العالم المختلفة. وسوف يصدر الجزء الثاني الذي يغطي الموارد الطبيعية.
تقييمات شفافية المالية العامة هي الأداة التشخيصية الرئيسية التي يستخدمها الصندوق لتقييم شفافية المالية العامة. وهي عمليات تُجرى على أساس طوعي بناء على طلب البلد العضو في الصندوق. وتقدم هذه التقييمات للبلدان تقييما شاملا لممارساتها في مجال شفافية المالية العامة مقارنة بالمعايير المحددة في الميثاق. ويجوز أن تغطي التقييمات الركائز الأربعة أو أيا منها، مما يسمح للبلدان بتصميم تقييماتها لشفافية المالية العامة بحيث تغطي المجالات المحددة التي تهمها. وتتيح هذه التقييمات للبلدان التي تُجريها الحصول على تحليل دقيق لحجم مواطن الضعف في المالية العامة ومصادر هذا الضعف، وملخص لمواطن القوة في شفافية المالية العامة في البلد المعني، ومقترحات لمعالجة أي أوجه قصور في شفافيتها.
وقد أُجريت حتى الآن تقييمات لشفافية المالية العامة في ما يزيد على 38 بلدا من مختلف المناطق وعبر مختلف مستويات الدخل، ومن المقرر إجراء مزيد من هذه التقييمات.
