أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك") في عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه. وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية* (MDGs) التي حددتها الأمم المتحدة، تمت تكملة مبادرة "هيبيك" بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI) . وتسمح هذه المبادرة للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة "هيبيك" بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الإفريقي* لتخفيف أعباء ديونها، المستوفية للشروط، بنسبة 100%. وفي عام 2007، قدم بنك التنمية للبلدان الأمريكية* مساعدات إضافية ("إلى جانب ما تقدمه مبادرة هيبيك") لتخفيف أعباء خمسة بلدان مثقلة بالديون في نصف الكرة الغربي.
للمشاركة في مبادرة "هيبيك"، يتعين أن تستوفي البلدان معايير معينة، وأن تلتزم بتغيير سياساتها للحد من الفقر، والبرهنة على وجود سجل أداء لها في القيام بذلك. ومن أجل التأهل للحصول على مساعدات في إطار مبادرة "هيبيك"، يجب أن يكون البلد المعني:
ويصدر المجلسان التنفيذيان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قرارا رسميا بشأن أهلية البلد المعني للحصول على مساعدة لتخفيف أعباء ديونه، ويلتزم المجتمع الدولي بتخفيض دينه إلى مستوى يُرتأى أن الاستمرار في تحمله ممكنا. ويُشار إلى هذه المرحلة بأنها نقطة اتخاذ القرار. ومتى بلغها أحد البلدان، يجوز له البدء مباشرة في الاستفادة من التخفيف المؤقت لأعباء ديونه. وللحصول على تخفيض كامل للديون القائمة في ظل مبادرة "هيبيك"، يجب على البلد العضو:
تخفيف أعباء الديون جزء من جهد أكبر لتلبية الاحتياجات الإنمائية لدى البلدان منخفضة الدخل. وحتى يحقق تخفيض الدين أثرا ملموسا على الفقر، يتعين إنفاق الأموال الإضافية على برامج تعود بالنفع على الفقراء. وقبل انطلاق مبادرة "هيبيك" كانت البلدان المؤهلة تنفق على خدمة الدين، في المتوسط، أكثر بنسبة ضئيلة مما تنفقه على الصحة والتعليم مجتمعين. ومنذ إطلاق المبادرة، أصبح مقدار ما تنفقه على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى حوالي خمسة أضعاف نفقاتها على خدمة الدين.
وبالنسبة للبلدان الستة والثلاثين التي تتلقى مساعدات لتخفيف أعباء الديون، انخفضت خدمة ديونها المسددة بنحو 1,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2001 و 2015. وفي تاريخ أقرب، مع زيادة الدين العام في البلدان منخفضة الدخل، بدأت أعباء خدمة الدين تتزايد، وإن كانت لا تزال أقل بنقطة مئوية واحدة عن مستويات ما قبل "هيبيك" في عام 2017.
وتُمَوَّل حصة الصندوق من التكلفة عن طريق المساهمات الثنائية وموارد الصندوق ذاته، وهي في الأساس دخل الاستثمار من عائدات بيع الذهب خارج السوق في عام 1999، والتي أودِعَت في الصندوق الاستئماني لتمويل النمو والحد من الفقر في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لدى صندوق النقد الدولي (PRGT-HIPC Trust).
والموارد المتوافرة في الصندوق الاستئماني ليست كافية في الوقت الراهن لتمويل تكلفة تخفيف أعباء الديون عن البلدين الباقيين المدينين بمتأخرات طال أمدها لصندوق النقد الدولي، وهما الصومال والسودان، واللذين استوفيا الشروط المبدئية لتخفيف أعباء الديون وبلغا نقطة اتخاذ القرار. ولم تكن خطة التمويل الأصلية تتضمن تكلفة تخفيف أعباء الديون عن بلدان عليها متأخرات طويلة الأمد مستحقة للصندوق.
وفي ديسمبر 2019 ومايو 2021، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على خطط تمويل ستساعد على تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف أعباء ديون الصومال والسودان، على التوالي. وقد تأهلت إريتريا أيضا لتخفيف ديونها في ظل مبادرة "هيبيك" ولكنها غير مدينة للصندوق بأي التزامات مالية.
هناك تحد آخر يواجه مبادرة "هيبيك" ويتمثل في ضمان حصول البلدان المؤهلة على تخفيف كامل لأعباء الديون من كل دائنيها. وبرغم أن أكبر دائني البلدان الفقيرة – البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وكل البلدان أعضاء نادي باريس – قد قدموا حصتهم الكاملة من المساعدات لتخفيف أعباء الديون في ظل مبادرة "هيبيك"، بل وتجاوزوا هذه الحصة، إلا أن الدائنين الآخرين قد تأخروا عن هذا الركب.
ونظرا للطابع الطوعي الذي تتسم به مشاركة الدائنين في مبادرة "هيبيك"، فسوف يواصل الصندوق والبنك الدولي تشجيع الدائنين على المشاركة في المبادرة وتقديم حصصهم بالكامل لتخفيف أعباء الديون من خلال مبادرة "هيبيك".
| البلدان في مرحلة ما بعد نقطة الإنجاز (36) | ||
| أفغانستان | غامبيا | نيكاراغوا |
| بنن | غانا | النيجر |
| بوليفيا | غينيا | رواندا |
| بوركينا فاسو | غينيا بيساو | سان تومي وبرينسيبي ونظرا للطابع الطوعي الذي تتسم به مشاركة الدائنين في مبادرة "هيبيك"، فسوف يواصل الصندوق والبنك الدولي تشجيع الدائنين على المشاركة في المبادرة وتقديم حصصهم بالكامل لتخفيف أعباء الديون من خلال مبادرة "هيبيك". |
| بوروندي | غيانا | السنغال |
| الكاميرون | هايتي | سيراليون |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | هندوراس | تانزانيا |
| تشاد | ليبريا | توغو |
| جزر القمر | مدغشقر | أوغندا |
| جمهورية الكونغو | ملاوي | زامبيا |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | مالي | |
| كوت ديفوار | موريتانيا | |
| إثيوبيا | موزامبيق | |
| البلدان في المرحلة الانتقالية (بين نقطة اتخاذ القرار ونقطة الإنجاز) (2) |
||
| الصومال | السودان |
| البلدان في مرحلة ما قبل نقطة اتخاذ القرار (1) | ||
| إريتريا |
