كان للذهب دور محوري في النظام النقدي الدولي على مدار القرون الماضية حيث كانت أسعار صرف العملات مرتبطة بسعر الذهب. وتضاءل هذا الدور مع انتهاء العمل بنظام العملات الثابتة عام 1973. غير أن الذهب يظل أحد الأصول الاحتياطية المهمة، ويعد الصندوق من أكبر حائزيه الرسميين على مستوى العالم.
تبلغ حيازات الصندوق من الذهب لدى جهات الإيداع المختارة حوالي 90.5 مليون أوقية (2814.1 طن متري).
وحتى أوائل السبعينات، كان الصندوق قد حصل على حيازته من الذهب من خلال أربع قنوات رئيسية:
1- حينما تم إنشاء الصندوق عام 1944، استخدم البلدان الأعضاء الذهب في دفع 25% من حصص العضوية الأولية. واستمروا في استخدام الذهب في سداد زيادات حصص العضوية على مدار العقود الثلاثة التالية. وتمثل هذه المدفوعات المصدر الأكبر لحيازات الذهب لدى الصندوق.
2- ويستخدم الأعضاء الذهب عادة في دفع جميع الفوائد المستحقة على قروض الصندوق.
3- ويمكن للأعضاء أيضا استخدام الذهب في سداد الائتمان المقدم من الصندوق.
4- كذلك يمكن للبلدان الأعضاء بيع الذهب للصندوق مقابل الحصول على عملة بلد عضو آخر، على غرار ما قام به جنوب إفريقيا خلال الفترة 1970-1971.
بعد أن توقفت البلدان عن ربط عملاتها بالذهب مباشرة، وافق الصندوق على مجموعة من التعديلات لتعكس الواقع الجديد. فوفقا للتعديل الثاني لاتفاقية تأسيس الصندوق الذي تم إقراره في إبريل 1978، لا يملك الصندوق سلطة شراء الذهب، أو استخدامه في أي ضمانات أو معاملات، مثل الإقراض أو التأجير أو المبادلات. ويجوز للصندوق بيع الذهب مباشرة حسب أسعار السوق السائدة، وأن يقبل الذهب من البلدان الأعضاء كوسيلة لسداد قروضها بالسعر المتفق عليه، طبقا لأسعار السوق الجارية. وتتطلب مثل هذه المعاملات موافقة المجلس التنفيذي بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية*.
قام الصندوق في بعض الأحيان بإعادة الذهب إلى البلدان الأعضاء أو بيع بعض من حيازاته لأسباب متفاوتة:
فبين عامي 1957 و1971، باع الصندوق الذهب في عدة مناسبات لتجديد حيازاته من العملات. وخلال الفترة 1956-1960، تم بيع جزء من ذهب الصندوق إلى الولايات المتحدة واستثماره في سندات الحكومة الأمريكية لتعويض العجز التشغيلي.
وفي عام 1999، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على بيع الذهب خارج السوق للمساعدة في تمويل مشاركة الصندوق في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك". ونفذ الصندوق معاملات مع البرازيل والمكسيك، لتبلغ مبيعاته في نهاية المطاف 12,94 مليون أوقية من الذهب.
كذلك وافق المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2009 على بيع 12.97 مليون أوقية من الذهب* - أي ما يعادل ثُمْن المجموع الكلي لحيازات الصندوق من الذهب في ذلك الوقت. وكانت عملية البيع جزءا من نموذج الدخل الجديد* الذي يهدف إلى وضع موارد الصندوق المالية على مسار آمن في المدى الطويل وزيادة القروض المقدمة بفائدة منخفضة أو صفرية إلى البلدان منخفضة الدخل من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
وبدأت عملية البيع في أكتوبر 2009 من خلال تنفيذ مجموعة من المعاملات خارج السوق مع بنوك مركزية وحائزين رسميين آخرين طبقا لأسعار السوق. وفي فبراير 2010، أعلن الصندوق عن تنفيذ عمليات بيع داخل السوق على مدار عدة أشهر للحيلولة دون وقوع اضطرابات سوقية. واختتم الصندوق مبيعاته في ديسمبر 2010.
وبلغت أرباح الصندوق بالزيادة على القيمة الدفترية للذهب 6,85 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، متجاوزة بذلك التوقعات التي وضعها الصندوق وقت إقرار البيع. ونتيجة لهذه الأرباح الاستثنائية، وافق المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير 2012 على توزيع أول بقيمة 700 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على البلدان الأعضاء*، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2012.
وكان من شروط هذا التوزيع تقديم ضمانات بإتاحة ما لا يقل عن 90% من قيمته في صورة تدفقات إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وحتى نهاية أغسطس 2022، كان قد تم تحويل ما يقرب من 90% من قيمة التوزيع إلى الصندوق الاستئماني.
وفي سبتمبر 2012، وافق المجلس التنفيذي على توزيع الجزء الثاني من الاحتياطيات بقيمة 1750 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من الأرباح الاستثنائية المحققة من بيع الذهب*، وأصبح هذا القرار نافذا في أكتوبر 2013. وحتى منتصف أغسطس 2022، كان الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر قد حصل بالفعل على 90% من المبالغ الموزعة. وكانت توزيعات أرباح الذهب الاستثنائية من أهم العوامل وراء زيادة القروض المقدمة إلى أفقر البلدان من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
آخر تحديث فبراير 2023
