تقارير الراصد المالي
وتتولى إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق إعداد تقرير "الراصد المالي" مرتين سنويا. وتستند توقعات التقرير إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" و"تقرير الاستقرار المالي العالمي". ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصين بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالا للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.2024
23 أكتوبر 2024
تقرير "الراصد المالي" : وضع حد لنمو الدين العام
ملخص: الدين العام العالمي مرتفع، ويُتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي في 2024 وأن يزداد على المدى المتوسط. يبين هذا الفصل أن المخاطر المحيطة بآفاق الدين تميل بشدة نحو تجاوز التوقعات. وفي سيناريو معاكس يتسم بالحدة، تشير التقديرات إلى أن الدين العام سيصبح أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات عما يتوقعه السيناريو الأساسي، ويصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي. ويقتضي هذا الأمر تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل أكبر بكثير من المقرر حاليا لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه) باحتمالية عالية. حان الوقت لإعادة بناء هوامش الأمان المالي وأي تأخير في ذلك سيكون مكلفا. وضمان استدامة الموارد العامة والاستقرار المالي يقتضي إعادة بناء هوامش الأمان المالي بطريقة تدعم النمو كما يتطلب تعزيز حوكمة المالية العامة.
17 أبريل 2024
سياسة المالية العامة في عام الانتخابات الأكبر
ملخص: يلقي هذا الفصل الضوء على المخاطر المتصاعدة على الموارد العامة نظرا للتشوهات المحتملة التي قد يسببها العدد القياسي من الانتخابات التي ستُعقد هذا العام في سياق من ارتفاع الدين العام، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ آفاق النمو. وهناك حاجة إلى بذل جهود حاسمة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل المحافظة على الموارد المستدامة، مع حماية أضعف الفئات.
2023
11 أكتوبر 2023
المناخ في مفترق الطرق: سياسات المالية العامة في عالم يزداد احترارا
ملخص: الفصل 1 في عدد أكتوبر 2023 من تقرير الراصد المالي يناقش مزيج سياسات المالية العامة الملائم لمعالجة تغير المناخ من أجل احتواء الارتفاع في درجات الحرارة
12 أبريل 2023
تقرير الراصد المالي - إبريل 2023
ملخص: يؤثر التضخم على الموارد العامة وعلى توزيع الرفاهية بين الأسر المعيشية. ويمكن لسياسة المالية العامة الموجهة أن تساعد على خفض التضخم وحماية الأسر الضعيفة من أزمة تكلفة المعيشية.
2022
12 أكتوبر 2022
تقرير الراصد المالي
ملخص: يناقش إصدار أكتوبر 2022 من تقرير "الراصد المالي" كيف تستطيع سياسة المالية العامة تعزيز الصلابة الاقتصادية، مما يسمح للأسر والشركات بالتعافي من العثرات الحالية والتصدي لتحديات المستقبل.
11 أبريل 2022
تقرير الراصد المالي
ملخص: ما أن بدأت أجواء عدم اليقين المصاحبة لجائحة كوفيد-19 في الانحسار، حتى قامت روسيا بغزو أوكرانيا
2021
13 أكتوبر 2021
تقرير الراصد المالي
ملخص: بينما يسعى العالم جاهدا للسيطرة على جائحة كوفيد-19 ، تظل سياسة المالية العامة أداة أساسية لمعالجة آثار هذه الجائحة التي لا تزال أبعادها تتكشف، والتي تظل مشوبة بعدم اليقين وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات عبر البلدان. ورغم أن المتحور الفيروسي "دلتا" اقترن بظهور موجة جديدة من عدوى الفيروس، فإن الدعم المقدم من المالية العامة، وكذلك حملات التطعيم، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، قد أنقذا أرواحا لا حصر لها ويسرا انتعاش الاقتصاد. ويمثل التأثير المتبادل بين اللقاحات من جهة والفيروس وسلالاته المتحورة من جهة أخرى أحد العوامل المساهمة في ازدياد عدم اليقين في الفترة المقبلة. وبالتالي، فسيكون على سياسة المالية العامة التكيف مع الأوضاع المتغيرة.
7 أبريل 2021
تقرير الراصد المالي
ملخص: أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي. وكشفت الجائحة النقاب أيضا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية – كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية – والتي قد تتسبب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر. وفي الأشهر المقبلة، ستصبح إتاحة اللقاحات للجميع وإحراز تقدم في عمليات التطعيم عاملين حاسمين. وفي فترة التعافي وما بعدها، يتعين أن تهدف السياسات إلى إعطاء الجميع فرصة عادلة لتحقيق مكتسبات تمتد طوال الحياة، عن طريق تقليص الفجوات القائمة في الحصول على خدمات عامة عالية الجودة. وبالنسبة لمعظم البلدان، سيتطلب هذا تعبئة إيرادات إضافية وتحسين تقديم الخدمات مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز النمو الاحتوائي.
27 يناير 2021
أهمية الدعم الحكومي في ظل تسابق البلدان على اللقاح
ملخص: فرضت جائحة كوفيد-19 تحديا جسيما على الماليات العامة. فقد أدى انكماش الناتج وما أعقبه من هبوط في الإيرادات، فضلا على الإمدادات الحيوية الطارئة، إلى رفع العجوزات والديون الحكومية إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية (الجدول 1). ووصل الدعم الذي قدمته المالية العامة على مستوى العالم إلى قرابة 14 تريليون دولار أمريكي، منها 7,8 تريليون دولارا في شكل إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة و 6 تريليونات دولار في صورة عمليات ضخ لرأس المال، وقروض، وضمانات – بزيادة قدرها 2,2 تريليون دولار عما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير "الراصد المالي". وقد تباين الدعم المقدم من حيث النطاق والشكل تبعا لتأثير الصدمات، وفرص الاقتراض بتكلفة منخفضة، وأوضاع المالية العامة السابقة على الأزمة. ونتيجة لذلك، بلغ الدين العام العالمي قرابة 98% من إجمالي الناتج المحلي. وسجلت الاقتصادات المتقدمة أكبر زيادات في العجز والدين، تليها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل. ويرجع ارتفاع العجوزات في الاقتصادات المتقدمة إلى زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بمستويات شبه متساوية، بينما يرجع الجانب الأكبر من عجوزات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل، في المتوسط، إلى انهيار الإيرادات على أثر انخفاض النشاط الاقتصادي.
2020
14 أكتوبر 2020
ملخص واف لتقرير الراصد المالي : سياسات التعافي
ملخص: تسببت جائحة كوفيد-19 وعمليات الإغلاق العام التي صاحبتها في اتخاذ إجراءات مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها 11,7 تريليون دولار أمريكي، أو قرابة 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب الوضع في 11 سبتمبر 2020. وتألف نصف هذه الإجراءات من إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة، بينما تَمَثَّل نصفها الآخر في دعم السيولة، بما في ذلك القروض والضمانات وضخ رأس المال من جانب القطاع العام. وأدت الاستجابة القوية من جانب الحكومات إلى إنقاذ الأرواح ودعم الفئات والشركات الضعيفة، وتخفيف التداعيات على الاقتصاد العالمي. غير أن الأزمة، مقترنة بضياع الإيرادات الناجم عن انكماش الناتج، كان لها عواقب وخيمة على المالية العامة. ففي عام 2020، يُتوقع حدوث طفرة في العجوزات الحكومية بمتوسط 9% من إجمالي الناتج المحلي، واقتراب الدين العام العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم قياسي. وفي ظل افتراضات السيناريو الأساسي التي تشير إلى تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي وأسعار فائدة منخفضة ومستقرة، يُتوقع أن تستقر نسبة الدين العام العالمي في عام 2021، في المتوسط، ما عدا في الصين والولايات المتحدة. غير أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد لمعالجة تزايد الفقر والبطالة وعدم المساواة، ولدعم التعافي الاقتصادي.