تقرير الراصد المالي

على طريق العودة إلى السياسات العادية

يناقش التقرير التقلبات التي شهدتها المالية العامة نتيجة الصدمات العديدة منذ ظهور الجائحة، والتي اتسمت بمعدلات نمو غير معتادة وتغيرات ديناميكية في مستويات التضخم وتقديم دعم مالي للتخفيف من تلك الصدمات. وقد أدت التوترات المالية الأخيرة إلى تدهور الآفاق التي تكتنفها بالفعل حالة من عدم اليقين والتعقيد، في ظل تشديد الأوضاع التمويلية وتزايد المخاوف بشأن مواطن الضعف المتعلقة بالدين. وفي هذه البيئة الحافلة بالتقلبات، ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاتساق بين سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لاستعادة الاستقرار السعري والمالي، مع دعم الفئات الأكثر ضعفا. وفي ظل التغيرات الحادة في الأوضاع المالية، هناك حاجة أيضا إلى الانضباط المالي للتصدي لمواطن الضعف في المالية العامة. ولهذا الغرض، سيتعين على الحكومات إيلاء أولوية أكبر لإعادة بناء موارد مالية وقائية من خلال وضع أطر مالية قائمة على المخاطر وذات مصداقية للتشجيع على اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، والحد من مواطن الضعف المتعلقة بالدين مع مرور الوقت، وبناء الحيز اللازم لمواجهة الصدمات المستقبلية.