تقارير الراصد المالي
أهمية الدعم الحكومي في ظل تسابق البلدان على اللقاح
يناير 2021
لمحة عن مستجدات الراصد المالي
- ساهم الدعم الذي قدمته المالية العامة على مستوى العالم بقيمة 14 تريليون دولار أمريكي في إنقاذ الأرواح والأرزاق كما خفف من آثار الجائحة على الاستهلاك والناتج. وإلى جانب الانكماش الاقتصادي الذي تسبب في انخفاض الإيرادات، أدى هذا الدعم إلى زيادة الدين العام والعجوزات العامة.
- ومن المقدر أن يصل الدين العام العالمي إلى 98% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020، مقارنة بنسبة 84% في نفس التاريخ بناء على توقعات عدد أكتوبر 2019 من تقرير الراصد المالي.
- وقد تشكلت استجابات المالية العامة تبعا لفرص الحصول على التمويل. فمن المتوقع أن يصل متوسط العجوزات الكلية في عام 2020 إلى -13,3% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، و -10,3% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، و -5,7% في البلدان النامية منخفضة الدخل.
- ويمثل التعاون الدولي أمرا ضروريا في إتاحة العلاجات واللقاحات. وينبغي توفير الدعم المالي الملائم للأسر والشركات المعرضة للمخاطر إلى أن يستقر التعافي على مسار ثابت.
- وينبغي أن تدعم سياسة المالية العامة الوصول إلى تعافٍ مستدام وأن تيسر التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي واحتوائي مع إدارة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة وأوضاع التمويل.
- وهناك حاجة آنية لإرساء أطر مالية عامة موثوقة للمدى المتوسط، وخاصة حيثما كان الدين مرتفعا وأوضاع التمويل صعبة أو معرضة للخطر.
التقرير
مشهد متباين لسياسة المالية العامة
فرضت جائحة كوفيد-19 تحديا جسيما على الماليات العامة. فقد أدى انكماش الناتج وما أعقبه من هبوط في الإيرادات، فضلا على الإمدادات الحيوية الطارئة، إلى رفع العجوزات والديون الحكومية إلى مستويات تجاوزت تلك المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية (الجدول 1). ووصل الدعم الذي قدمته المالية العامة على مستوى العالم* إلى قرابة 14 تريليون دولار أمريكي، منها 7,8 تريليون دولارا في شكل إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة و 6 تريليونات دولار في صورة عمليات ضخ لرأس المال، وقروض، وضمانات – بزيادة قدرها 2,2 تريليون دولار عما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير "الراصد المالي". وقد تباين الدعم* المقدم من حيث النطاق والشكل تبعا لتأثير الصدمات، وفرص الاقتراض بتكلفة منخفضة، وأوضاع المالية العامة السابقة على الأزمة. ونتيجة لذلك، بلغ الدين العام العالمي قرابة 98% من إجمالي الناتج المحلي. وسجلت الاقتصادات المتقدمة أكبر زيادات في العجز والدين، تليها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل. ويرجع ارتفاع العجوزات في الاقتصادات المتقدمة إلى زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بمستويات شبه متساوية، بينما يرجع الجانب الأكبر من عجوزات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان النامية منخفضة الدخل، في المتوسط، إلى انهيار الإيرادات على أثر انخفاض النشاط الاقتصادي.
*بالانجليزية