تقرير الاستقرار المالي العالمي

الفصل 1:  هبوط هادئ أم صحوة مفاجئة؟ 

في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، قد يتعين على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق. ويبدو أن اقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخم، وإن كانت هناك فروق بين المناطق المختلفة. غير أن التفاؤل بشأن تحقيق "هبوط هادئ" للاقتصاد العالمي، في ظل استمرار تراجع معدل التضخم مستمرا بخطى حثيثة وتجنب الوقوع في حالة ركود، أدى إلى تيسير الأوضاع المالية منذ صدور عدد إبريل 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي – فشهدت أسواق الأسهم صعودا، وظلت فروق أسعار الائتمان محدودة، كما ارتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وسوف تشكل الارتفاعات المفاجئة التي تخيم على آفاق التضخم تحديا لقصة الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها احتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.

وبينما تراجعت الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك مجموعة ضعيفة من البنوك في بعض البلدان. وقد تصبح الشقوق في قطاعات أخرى واضحة كذلك، وربما تحولت إلى تصدعات مثيرة للقلق تختبر مرة أخرى صلابة النظام المالي العالمي إذا تعرضت الأوضاع المالية لتشديد مفاجئ. والأهم من ذلك أن دورة الائتمان العالمية بدأت تتحرك مع تراجع قدرة المقترضين على سداد ديونهم وتباطؤ نمو الائتمان. وبالتالي، فإن المخاطر على النمو العالمي تميل نحو التطورات السلبية، مثلما خلُص إليه التقييم في إبريل.

الفصل 2: نظرة جديدة على مواطن الضعف في النظام المصرفي العالمي         

يقدم الفصل 2 تقييما جديدا لمواطن ضعف النظام المصرفي العالمي في بيئة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وأُجري اختبارٌ لقدرة النظام العالمي على تحمل الضغوط، عُزِّزَ لاستقاء دروس من حالة الاضطراب المصرفي في مارس 2023، يكشف النقاب عن احتمال مواجهة كثير من البنوك في الاقتصادات المتقدمة خسائر رأسمالية كبيرة، يدفعها تقييم الأوراق المالية بسعر السوق ورصد المخصصات لخسائر القروض. وتتسق هذه النتائج مع مجموعة من المؤشرات أُعِدَتَ حديثا، بناء على بيانات الأسواق وتنبؤات المحللين، وتشير إلى وجود مجموعة كبيرة من البنوك الأصغر المعرضة للمخاطر في الولايات المتحدة، وكذلك إلى تزايد المخاطر في آسيا والصين وأوروبا. وفي مواجهة مواطن الضعف هذه، ينبغي لصناع السياسات تعزيز دقة تقييماتهم للمخاطر، وتشديد حدة اختبارات الضغوط وزيادة رأس المال الذي يُحتفظ به في مواجهة مخاطر أسعار الفائدة، كما ينبغي أن تكون البنوك مستعدة للاستفادة من تسهيلات البنوك المركزية في أوقات الضغوط.

الفصل 3: سياسات القطاع المالي وإطلاق عنان التمويل الخاص للعمل المناخي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية

سوف يتعين على القطاع الخاص تغطية حصة كبيرة من الاستثمارات الهائلة اللازمة لتخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتواجه هذه الاقتصادات تحديات خاصة في جذب التمويل الخاص للعمل المناخي، مثل تصنيفها الائتماني الذي غالبا ما يكون منخفضا، وهو ما يحد من قاعدة المستثمرين المحتملة. والسياسات المناخية لكبرى البنوك وشركات التأمين غير متسقة بعد مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية. وبرغم النمو الذي تحققه صناديق الاستثمار المستدام، لا تُخصَّص سوى حصة صغيرة من الأموال المُستثمرة لإحداث تأثير مناخي إيجابي.

ونظرا للعقبات السياسية أمام تنفيذ نظام تسعير الكربون والتحديات الخاصة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يتعين توفير مزيج واسع النطاق من السياسات اللازمة لتوفير بيئة جذابة للتمويل الخاص الذي يهدف إلى تخفيف آثار تغير المناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتشكل السياسات الهيكلية مطلبا ضروريا لتخفيض تكلفة رأس المال، وتعبئة الموارد المالية المحلية، وتحسين التصنيفات الائتمانية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتمثل سياسات القطاع المالي جزءا أساسيا آخر من مزيج السياسات، والتي ينبغي تعديل موضع تركيزها لينصب على إحداث أثر مناخي ومراعاة ظروف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديدا. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وإلى المبادرة على صعيد السياسات في البلدان منخفضة الدخل. ومن خلال دعم الإصلاحات، يستطيع تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي أن يساعد على توفير بيئة استثمارية تمكينية وجذب رأس المال الخاص.