لقد تراجع عبء الدين العالمي للعام الثاني على التوالي، وإن كان لا يزال أعلى من مستواه المرتفع بالفعل الذي كان سائدا قبل الجائحة، وذلك وفقا لتحديث قاعدة بيانات الدين العالمي لدينا مؤخرا. وبلغ إجمالي الدين 238% من إجمالي الناتج المحلي العالمي العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9 نقاط مئوية عما كان عليه في عام 2019. ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، بلغ الدين 235 تريليون دولار، أي أنه أعلى بمقدار 200 مليار دولار من مستواه في عام 2021.
ويتعين أن يظل صناع السياسات ثابتين على موقفهم على مدى السنوات القليلة المقبلة في التزامهم بالحفاظ على القدرة على تحمل الدين.
وبرغم تعافي النمو الاقتصادي منذ عام 2020 وبلوغ التضخم مستويات أعلى من المتوقعة بكثير، ظل الدين العام مرتفعا للغاية. وأدى عجز المالية العامة إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفق كثير من الحكومات المزيد لدفع النمو ومواجهة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة حتى حين توقفت عن تقديم دعم المالية العامة المرتبط بالجائحة.
ونتيجة لذلك، انخفض الدين العام بمقدار 8 نقاط مئوية فقط من إجمالي الناتج المحلي على مدى العامين الماضيين، وهو ما يوازن حوالي نصف الزيادة المتعلقة بالجائحة فقط، على النحو الوارد في أحدث نسخة من راصد الدين العالمي. وانخفض الدين الخاص، الذي يشمل دين الأسر المعيشية والشركات غير المالية، بوتيرة أسرع، حيث انخفض بمقدار 12 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وحتى بعد ذلك، لم يكن الانخفاض كافيا لمحو الارتفاع الناجم عن الجائحة.
قوى الاتجاهات العامة للدين
استمرت نسب الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي في ارتفاع لعقود من الزمن قبل الجائحة. وتضاعف الدين العام العالمي ثلاث مرات منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ليصل إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي (أو ما يزيد قليلا عن 91 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2022. وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من إجمالي الناتج المحلي (أو حوالي 144 تريليون دولار)، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
وكان للصين دور أساسي في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة حيث تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي. وارتفع الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى تقريبا نفس المستوى الذي تشهده الولايات المتحدة، ولكن بالقيمة الدولارية لا يزال إجمالي دين الصين (47,5 تريليون دولار) أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة (حوالي 70 تريليون دولار). أما بالنسبة لدين الشركات غير المالية، فإن النسبة في الصين البالغة 28% هي الأكبر في العالم.
وارتفع الدين في البلدان النامية منخفضة الدخل بشكل كبير في العقدين الماضيين، وإن كان ذلك من مستويات أولية أقل. وحتى إذا ظلت مستويات ديونها، وخاصة الدين الخاص، منخفضة نسبيا في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والصاعدة، فإن وتيرة زيادة الدين منذ الأزمة المالية العالمية أفضت إلى ظهور تحديات ونشأة مواطن ضعف. ويعاني أكثر من نصف البلدان النامية منخفضة الدخل من حالة مديونية حرجة أو هي معرضة لذلك، كما أن السندات السيادية المتداولة في حوالي خُمس الأسواق الصاعدة بلغت مستويات حرجة.
التصدي لمواطن الضعف المتعلقة بالدين
ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات عاجلة للمساعدة في الحد من مواطن الضعف المتعلقة بالدين وعكس اتجاهات الدين الطويلة الأجل. وبالنسبة لدين القطاع الخاص، يمكن أن تشمل تلك السياسات المراقبة اليقظة لأعباء دين الأسر المعيشية والشركات غير المالية وما يتعلق بذلك من مخاطر على الاستقرار المالي. وبالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالدين العام، يمكن أن يؤدي بناء إطار مالي ذي مصداقية إلى توجيه عملية تحقيق التوازن بين الاحتياجات من حيث الإنفاق واستدامة القدرة على تحمل الدين.
وبالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل، فمن الضروري تحسين القدرة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية، كما ناقشنا في عدد أبريل من تقرير الراصد المالي. وبالنسبة للبلدان التي عليها ديون لا يمكن الاستمرار في تحملها، هناك حاجة أيضا إلى منهج شامل يشمل انضباط المالية العامة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين – وهو الآلية المتعددة الأطراف للإعفاء من الدين السيادي وإعادة هيكلته – حيث ينطبق، على النحو الوارد في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
والأهم من ذلك أن خفض أعباء الديون سيخلق حيزا ماليا ويسمح بتنفيذ استثمارات جديدة، مما سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. ومن شأن إصلاحات أسواق العمل والمنتجات التي تعزز الناتج المحتمل على المستوى الوطني أن تدعم هذا الهدف. ومن الممكن أن يؤدي التعاون الدولي في مجال الضرائب، بما في ذلك ضريبة الكربون، إلى زيادة تخفيف الضغوط على التمويل العام.
- تتضمن هذه التدوينة عملا بحثيا أجراه يوسف كيندريبيوغو، وروبرتو بيريللي، وفيكتوريا هافر، وزونغهاو وي، وتشينلو زانغ.
