عملية إعادة هيكلة الديون السيادية تتحسن في ظل التعاون والإصلاح

لقد تجنب الاقتصاد العالمي ما كان يمكن أن يمثل أزمة ديون نظامية أثناء الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكن مواطن الضعف لا تزال قائمة في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين التي تشكل تحديا مهما أمام البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقد يواجه البعض اختبارات مهمة فيما بعد.

وعندما تتعثر البلدان في سداد الديون، تصبح عملية إعادة الهيكلة بالغة الأهمية لاحتواء الضرر. وينبغي أن تتم هذه العملية بأسرع ما يمكن، لأن التأخير يؤدي إلى زيادة عمق المديونية الحرجة من خلال زيادة صعوبة تصحيح الأوضاع وزيادة التكاليف التي يتحملها المدينون والدائنون. ففترات الانتظار الأطول تجعل الناس يعانون عندما يفقدون وظائفهم ويواجهون الفقر المتزايد، بينما يراقب الدائنون خسائرهم تتصاعد وهم ينتظرون التعافي. وهو وضع يخسر فيه الجميع.

ورغم أن بعض عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية واجهت فترات تأخير كبيرة، فإننا نعمل مع نظرائنا على تسريع وتيرة هذه العمليات. والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن يوضح كيف يمكن للعالم أن يتضافر للحد من المخاطر.

الإطار المشترك بدأ يحقق النتائج المرجوة

إن الإطار المشترك، الذي يجمع البلدان الدائنة معا للمساعدة في إعادة هيكلة الديون عند الحاجة، بدأ يحقق النتائج المرجوة. كيف؟ من خلال تخفيض الوقت الذي يستغرقه التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق – وهو خطوة أساسية نحو برنامج يضعه الصندوق – يقدم بمقتضاه الدائنون الرسميون ضمانات التمويل اللازمة للموافقة على البرنامج. وهذا يعني أن الصندوق يمكنه التحرك بسرعة أكبر لتقديم المساعدات المالية الضرورية للبلدان. وعلى سبيل المثال، استغرق اتفاق غانا هذا العام خمسة شهور لتغطية تلك الخطوات، وهو ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقه اتفاق تشاد في عام 2021 واتفاق زامبيا في عام 2022. ومن المرجح أن تكون المحادثات مع إثيوبيا أسرع، وأقرب إلى الشهرين أو الثلاثة شهور المعتادة.

ويمكن تحقيق هذه التحسينات جزئيا لأن الأطراف المعنية اكتسبوا المزيد من الخبرة في العمل معا، بما في ذلك مع الدائنين الرسميين غير التقليديين مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية. وطرحت الحالات السابقة تحديات تتعلق بالتنسيق بين الدائنين. ولكن زيادة الإلمام بالعملية ساعد الأطراف على تحسين معرفة ما يمكن توقعه، وبناء الثقة، والسماح للدائنين بالتغلب بسهولة أكبر على ما كان يمثل معوقات في السابق.

ونشهد أيضا تقدما في تسريع عملية إعادة هيكلة ديون بلدان الأسواق الصاعدة خارج الإطار المشترك. وكانت حالة سري لانكا أسرع من عملية سورينام التي سبقتها في عام 2021، مما يعكس تحسين التنسيق بين الدائنين وتحسين فهم الضمانات الوقائية والضمانات.

اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية أثبت فعاليته

في أوائل العام الماضي، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين باستحداث اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية للمساعدة في التغلب على الخلافات المختلفة بشأن القضايا الفنية. وقد حققت المناقشات بين الدائنين والمدينين تقدما في العديد من الجوانب الرئيسية، بما في ذلك إمكانية المساواة في المعاملة* بين الدائنين، وتحديد الديون التي تُدرج ضمن عملية إعادة الهيكلة، وتبادل المعلومات، والعمليات، والأطر الزمنية. وقد ساعد ذلك في تسريع حالات إعادة الهيكلة الجارية وبناء أسس جيدة للمستقبل. ويعد هذا التقدم، الذي تم تلخيصه في تقرير حديث*، خطوة كبيرة إلى الأمام.

صندوق النقد الدولي يعمل على إصلاح سياساته المعنية بالديون

يعتمد الصندوق على خبرتنا في مجال إعادة هيكلة الديون السيادية لتسريع العملية. وقد اعتمد المجلس التنفيذي في إبريل إصلاحات مهمة لسياساتنا المعنية بالديون*:

• توفر الأدوات التي من شأنها أن تسمح عموما بالموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي في غضون شهرين أو ثلاثة شهور من الاتفاق على مستوى الخبراء، بما في ذلك من خلال الضمانات الوقائية التي تساعدنا على المضي قدما في الحالات التي تشوبها مشكلات في التنسيق بين الدائنين. وستؤدي الموافقة من حيث المبدأ على البرامج، والتي تساعد على صرف الأموال بمجرد توافر ضمانات التمويل، إلى زيادة الشفافية والمساعدة على إحراز تقدم في الحالات المعقدة وفقا لهذا الجدول الزمني.
  
  
• تستحدث إجراءً جديدا لإنشاء ضمانات التمويل، وهو ما ينبغي أن يوفر مزيدا من المرونة بمرور الوقت. وبناء علي ذلك، سيعتبر الصندوق أن هناك "عملية موثوقة يقوم بها الدائنون الرسميون"، استنادا إلى الإجراءات التي يتخذها الدائنون، ومع مراعاة سجل أداء الدائنين في التنفيذ. وسيكون ذلك في نهاية المطاف أسرع بكثير من الممارسة الحالية المتمثلة في انتظار الخطابات الرسمية.

وستسهل هذه الإصلاحات الانخراط بسرعة أكبر مع البلد المدين – وهي خطوة أساسية لأن التأخير يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أي أزمة. وستوفر الإصلاحات أيضا مزيدا من المعلومات للدائنين لمساعدتهم على التوصل إلى قرارات إعادة الهيكلة بسرعة أكبر (سواء لأنه يمكن الموافقة على البرنامج بسرعة أكبر، أو من خلال الموافقة من حيث المبدأ). وسيتضمن ذلك معلومات حول توقعاتنا الاقتصادية، والتزاماتنا على صعيد السياسات، وتحليلنا لاستدامة القدرة على تحمل الدين. وهذا مكمل لجهود الصندوق الأخرى لتحسين الشفافية وتبادل المعلومات في الوقت المناسب مع كل الأطراف المعنية المشاركة في عملية إعادة الهيكلة.

وقد أدى ارتفاع التوترات الجغرافية-السياسية إلى زيادة صعوبة التعاون الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يمكننا أن نستلهم حقيقة مفادها أن الدائنين والأطراف المعنية في الصندوق بشكل أعم تتضافر جهودهم بالإجماع لمساعدة البلدان التي تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون. وهو أمر بالغ الأهمية لمواصلة تحسين هيكل الدين الدولي الذي يمثل أولوية قصوى، لا سيما في ضوء ارتفاع مستويات الدين وتكاليف خدمة الدين الباهظة في بعض البلدان.

ماذا بعد

بينما نسعى جاهدين لتقليص فترات التأخير، من المهم أن نلاحظ أن حالات التوقف عن سداد الدين السيادي وطلبات التخفيف الشامل للديون قد تضاءلت منذ عامي 2021 و2022. وكان آخر طلب ملحوظ هو طلب غانا منذ أكثر من عام. وقد أعيد فتح الأسواق في وقت سابق من هذا العام أمام البلدان منخفضة الدخل، حيث قامت بنن وكوت ديفوار وكينيا والسنغال بجمع الأموال من المستثمرين الأجانب. وعادت فروق العائد على سندات الأسواق الصاعدة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في قدرة تلك البلدان على سداد ديونها.

غير أن فروق العائد في نحو 15% من الأسواق الصاعدة بلغت مستويات حرجة، مما يؤكد الضعف. وبالمثل، لا تزال البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة تمويل حوالي 60 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية كل عام على مدار العامين المقبلين - أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط العقد المنتهي في عام 2020. وهناك حوالي 15% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من حالة المديونية الحرجة وتتعرض 40% منها لدرجة مرتفعة من مخاطر المديونية الحرجة.

لذا، يجب أن يستمر التقدم المحرز على صعيد الديون. وسيواصل اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية معالجة تحديات إعادة الهيكلة الأساسية المتبقية، مثل كيفية تحرك عمليات الدائنين الرسميين ومن القطاع الخاص بالتوازي، وطرق معالجة تحديات السيولة. وقد يشمل ذلك قائمة محتملة من الخيارات المتاحة للبلدان، بما في ذلك استخدام الإطار المشترك لمساعدات نقص السيولة المنسقة؛ وعمليات إدارة السيولة مثل مبادلات الدين أو إعادة شراء الدين؛ وسبل دعم التدفقات الداخلة الجديدة، بما في ذلك من خلال أدوات اقتسام المخاطر.

وسيقوم صندوق النقد الدولي باستخلاص سياساتنا في دليل الديون السيادية الذي نعتزم نشره في وقت لاحق من هذا العام. وينبغي لهذا الوضوح أن يدعم بشكل أكبر العمليات الأكثر كفاءة. ونقوم أيضا، بالشراكة مع البنك الدولي، بمراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل للتأكد من أنه يظل ملائما للغرض المطلوب.

تخفيف أزمة السيولة

ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة تحديات الديون وتجنب الوقوع في حالة مديونية حرجة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واحتياجات التمويل، على خلفية احتياجات التمويل الهائلة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية ومواجهة تغير المناخ.

وهناك دور تقوم به البلدان المقترضة والدائنين والمجتمع الدولي. فيجب على البلدان المقترضة تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات الحكومية حتى يمكنها خلق الحيز اللازم لتمويل التنمية والإنفاق المناخي، مع إبقاء الدين على مسار مستدام. ونظرا لأن إصلاحات السياسات في البلدان المقترضة ستستغرق وقتا لتحقيق النتائج، ينبغي للدائنين الرسميين أن يفكروا في تعبئة المزيد من التمويل بتكلفة أقل، وخاصة المنح. وسيواصل الصندوق المساعدة في دعم هذه الجهود وتوفير التمويل الكافي، بما في ذلك من خلال مراجعة تسهيلاتنا الميسرة.

وهناك مدونة قيد الإصدار ستتناول باستفاضة كيف يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل العمل معا للمساعدة في تخفيف عبء الاقتراض وتخفيف أزمة السيولة التي تواجه العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.

* باللغة الإنجليزية