الدين العام العالمي قد يكون أسوأ مما يبدو

إن الدين العام العالمي مرتفع للغاية. ومن المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.

وفي حين لا تبدو الصورة متجانسة - حيث يُتوقع استقرار الدين العام أو تراجعه في ثلثي البلدان - يوضح عدد أكتوبر 2024 من تقرير الراصد المالي أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، وأن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليا. ويذكر التقرير أنه ينبغي للبلدان التصدي لمخاطر الدين الآن عن طريق سياسات للمالية العامة تتسم بدقة التصميم تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر، والاستفادة في الوقت نفسه من دورة تيسير السياسة النقدية. 

أسوأ من المتوقع

قد تكون آفاق المالية العامة في كثير من البلدان أسوأ من المتوقع لثلاثة أسباب هي: ضغوط الإنفاق الكبيرة، والتحيز للتفاؤل بشأن توقعات الدين، والدين الكبير غير المحدد.

لقد أوضحت دراسات صندوق النقد الدولي السابقة أن الخطاب بشأن المالية العامة* عبر مختلف الأطياف السياسية يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق. وسيتعين على البلدان إنفاق قدر أكبر على نحو متزايد لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية. 

ومن ناحية أخرى، تشير التجارب السابقة إلى أن توقعات الدين غالبا ما تبخس تقدير النتائج الفعلية بهامش كبير. فنسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات قادمة يمكن أن تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط. 

ويقدم تقرير الراصد المالي إطارا جديدا بشأن "الدين المعرض للخطر" يربط الأوضاع المالية الكلية والسياسية الحالية بكامل طيف نتائج الدين المحتملة في المستقبل. ويذهب هذا المنهج إلى ما هو أبعد من موضع التركيز المعتاد على التقديرات بالنقاط لتنبؤات الدين، ويساعد صناع السياسات على تحديد حجم المخاطر المحيطة بآفاق الدين وتحديد مصادرها. 

ويوضح هذا الإطار أنه في سيناريو معاكس يتسم بالحدة، قد يبلغ الدين العام العالمي 115% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات - أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية. ويمكن أن يُعزى هذا الأمر إلى عدة أسباب هي: النمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات. وتجدُر الإشارة إلى تزايد تعرض البلدان لعوامل عالمية تؤثر على تكاليف الاقتراض، من بينها تداعيات تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات في البلدان المؤثرة على النظام المالي، مثل الولايات المتحدة.

ويمثل الدين الكبير غير المحدد سببا آخر يجعل الدين العام أعلى كثيرا من المتوقع في نهاية المطاف. ويخلص تحليل أُجري لأكثر من 30 بلدا إلى أن نسبة 40% من الدين غير المحدد تنشأ من الالتزامات الاحتمالية ومخاطر المالية العامة التي تواجهها الحكومات، التي يتعلق معظمها بخسائر المؤسسات المملوكة للدولة. وتاريخيا، كان حجم الديون غير المحددة كبيرا، يتراوح من 1 إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، ويشهد زيادات حادة خلال فترات الضغوط المالية.

ضبط أوضاع المالية العامة على نحو أكبر

إذا كان الدين العام أكبر مما يبدو، فإنه من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة حاليا على مستوى المالية العامة أقل من المطلوب.

وللتصحيح المالي دور بالغ الأهمية في احتواء مخاطر الدين. ففي ظل تراجع التضخم وتخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة الأساسية، أصبحت الاقتصادات أكثر قدرة على استيعاب التأثيرات الاقتصادية للتشديد المالي. وسيكون تأجيل هذه العملية مكلفا ومحفوفا بالمخاطر، لأن حجم التصحيح المطلوب يزيد بمرور الوقت، وتوضح التجارب السابقة أن ارتفاع مستوى الدين والافتقار إلى خطط ذات مصداقية للمالية العامة يمكن أن يسببا رد فعل معاكسا في الأسواق، مما يحد من الحيز المتاح للمناورة في مواجهة الاضطرابات.  

ويشير تحليلنا، الذي يوضح المخاطر المحيطة بآفاق الديون لكل بلد على حدة، إلى أن عمليات التصحيح المالي الحالية - في المتوسط، بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي على مدار ست سنوات بحلول عام 2029 - حتى وإن نُفذَت بالكامل، ليست كافية لزيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه بدرجة كبيرة. ويمكن لتشديد تراكمي بنسبة 3,8% من إجمالي الناتج المحلي على مدى الفترة نفسها أن يكون مطلوبا في اقتصاد عادي لضمان ارتفاع احتمال تحقيق استقرار الدين. وفي بلدان لا يُتوقع استقرار الدين فيها، مثل الصين والولايات المتحدة، يكون الجهد المطلوب أكبر بكثير. إلا أن هذين الاقتصادين الأكبر في العالم لديهما مجموعة من خيارات السياسات أكثر ثراءً بكثير مما لدى البلدان الأخرى.

التركيز على الناس

من شأن عمليات التصحيح المالي الكبيرة هذه، إن لم تتم معايرتها بدقة، أن تنطوي على خسائر كبيرة في الناتج بسبب تراجع الطلب الكلي، ويمكن أن تلحق الضرر بالفئات الضعيفة وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة. ومن ثم، يتعين وضع تصميم دقيق لتخفيف حدة تكاليف هذه العمليات وكسب الدعم الشعبي للتصحيح المالي المطلوب. 

ويكون اختيار تدابير المالية العامة مهما لأن الآثار ليست متشابهة وتنطوي على مفاضلات. فعلى سبيل المثال، تسبب تخفيضات الاستثمار العام أكبر خسائر الناتج وتضر بآفاق النمو على المدى الطويل، في حين يضر تخفيض التحويلات الاجتماعية الأسر الضعيفة ويزيد عدم المساواة. 

وثمة حاجة إلى مزيج يتسم بالحكمة لتدابير المالية العامة التي تركز على الناس والنمو، وسيتباين هذا المزيج عبر البلدان. وينبغي للاقتصادات المتقدمة المضي قدما في إصلاح نظام المستحقات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب في القطاعات منخفضة الضرائب. وتتمتع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بإمكانات أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية - عن طريق توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز قدرات إدارة الإيرادات - مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وحماية الاستثمار العام من أجل دعم النمو على المدى الطويل.  

وللسرعة أيضا أهميتها. ويشير تحليلنا إلى أن عملية التصحيح المالي التي تتسم بأنها متدرجة ومستمرة يمكن أن تخفف من مخاطر المالية العامة، في حين تحد من الأثر السلبي على الناتج وعدم المساواة بنسبة 40% تقريبا أقل مما تحدثه عملية تشديد مفاجئة. غير أن بعض البلدان التي تتعرض لمخاطر مرتفعة تهدد ببلوغ نقطة المديونية الحرجة ستحتاج إجراءات التصحيح المالي في البداية. 

ويتعين أن تقترن هذه الإجراءات بحوكمة أقوى للمالية العامة، تتضمن أطرا موثوقة على المدى المتوسط، ومجالس مستقلة للمالية العامة، وإدارة سليمة للمخاطر. ويمكن لتعزيز تقييم مخاطر المالية العامة، ومتابعة الالتزامات الاحتمالية عن كثب في المؤسسات المملوكة للدولة، ونشر إحصاءات مفصلة في الوقت المناسب للديون أن تخفض حجم الديون غير المحددة.

وفي الواقع، فإن الدين الحكومي المرتفع يبعث على القلق. فحتى بالنسبة لبعض البلدان حيث يبدو من السهل التعامل مع مستويات الدين العام، يذكر تقرير الراصد المالي أن المخاطر مرتفعة، وأن النتائج الفعلية للدين في السنوات المقبلة قد تكون أسوأ من المتوقع. والخطط الحالية للتصحيح المالي غير كافية لتحقيق استقرار الدين أو خفضه على نحو يبعث على الثقة. ويوضح التقرير أيضا أن تنفيذ عمليات جيدة التصميم للتصحيح المالي يمكن أن يساعد على الحد من مخاطر الدين، وتحسين آفاق الدين العام، وتخفيف حدة الأثر السلبي على المجتمع.