الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون (CCRT) يقدم منحا لتخفيف أعباء ديون البلدان الأفقر والأكثر تعرضا للمخاطر التي تصيبها كوارث طبيعية حادة أو كوارث تتعلق بالصحة العامة. ويؤدي تخفيف أعباء مدفوعات خدمة الديون المستحقة للصندوق إلى تحرير موارد تساعد البلدان على تلبية الاحتياجات الاستثنائية لتمويل ميزان المدفوعات بسبب الكارثة، وتمويل الجهود التي تُبذل لاحتوائها والتعافي منها.
وقد حل الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون في إبريل 2015 محل الصندوق الاستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث، واتسع نطاقه ليشمل الأوبئة سريعة الانتشار مثل إيبولا. وفي مارس 2020، اعتمد الصندوق مجموعة من الإصلاحات في الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لكي يتمكن من تقديم تخفيف فوري لأعباء خدمة ديون أفقر البلدان الأعضاء وأكثرها تعرضا للمخاطر التي تأثرت بجائحة كوفيد-19. ويقدم هذا الصندوق الاستئماني منحاً للبلدان الأعضاء منخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة من موارده من أجل سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي إذا واجهت كوارث طبيعية أو صحية عامة.
أسئلة شائعة: الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون*
يوفر الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون المساعدة للبلدان إذا كانت مؤهلة للاقتراض من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) وكان مستوى نصيب الفرد من الدخل فيها أقل من الحد الفاصل التشغيلي لأهلية الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
وتكون البلدان مؤهلة لتخفيف أعباء الديون في حالة وقوع كارثة طبيعية تؤثر بشكل مباشر على ثلث السكان على الأقل، وتشير التقديرات إلى أنها دمرت أكثر من ربع الطاقة الإنتاجية في البلد المعني أو أحْدَثت أضرارا تُقَدَّر بأكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
وأهلية الاستفادة في حالة الكوارث الصحية العامة تغطي الأوبئة والجوائح. وتتأهل البلدان أعضاء صندوق النقد الدولي للاستفادة من هذا الصندوق الاستئماني لتخفيف أعباء الديون في حالة انتشار وباء مُهَدِّد للحياة في عدة مناطق من البلد المتضرر، مع إمكانية انتقاله إلى بلدان أخرى أو حدوث هذا الانتقال بالفعل، مسببا اضطرابا اقتصاديا كبيرا. ويُعَرَّف الاضطراب الاقتصادي الكبير بأنه خسارة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلد المعني بنسبة 10% أو أكثر، أو خسارة تراكمية في الإيرادات وزيادة في النفقات تعادل 10% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي.
وتكون البلدان الأعضاء كذلك مؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق الاستئماني في تخفيف أعباء الديون في حالة ظهور جائحة عالمية مهدِّدة للحياة تُحْدِث اضطرابا اقتصاديا حادا عبر البلدان الأعضاء في الصندوق وتخلق احتياجات لتمويل ميزان المدفوعات بحجم يدعو إلى تنسيق الجهود لدعم أفقر البلدان وأكثرها تعرضا للمخاطر عن طريق دعمها بمِنَح إضافية كبيرة وتخفيف أعباء خدمة ديونها.
اقرأ المزيد*
في حالة وقوع كارثة طبيعية، تحصل البلدان الأعضاء على مساعدات لتخفيف تدفق الديون عن خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي التي يحل أجل استحقاقها في غضون عامين من وقوع الكارثة. ويجوز أن تحصل البلدان التي تتعرض لكوارث الصحة العامة على منح مقدما تغطي خدمة الديون التي يحل أجل استحقاقها لصندوق النقد الدولي في غضون فترة لا تتجاوز عامين من تاريخ القرار المبدئي، بشرط توافر الموارد الكافية في الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
ومن الممكن أيضا إلغاء رصيد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي بالكامل في الحالات التي تكون فيها الكارثة الطبيعية قد خلقت احتياجات كبيرة وطويلة الأمد لتمويل ميزان المدفوعات وتكون الموارد التي يحررها هذا التخفيف ضرورية لسد هذه الاحتياجات. وعادة ما يقتصر ذلك على البلدان المثقلة بأعباء ديون بالغ الارتفاع. ويُشتَرَط لتخفيف أعباء رصيد الدين أن يبذل الدائنون الرسميون للبلد المعني جهودا منسقة لتحقيقه، وأن تتوافر الموارد الكافية في الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
كان الصندوق الاستئماني يموَّل في البداية من رصيد الصندوق الاستئماني السابق لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث ومن الحسابات المتبقية من تمويل "المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون". واستجابة لجائحة كوفيد-19، أطلق صندوق النقد الدولي في إبريل 2020 حملة عاجلة لجمع الأموال التي تُمَكِّن الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون من تخفيف أعباء خدمة الدين لفترة عامين كاملين، مع الاحتفاظ بتمويل كاف للاحتياجات المستقبلية. وكان الهدف الأولي لتعبئة الأموال هو مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1,4 مليار دولار أمريكي)، وتلقى صندوق النقد الدولي حتى هذا التاريخ مساهمات بلغت نحو 0,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (0,8 مليار دولار أمريكي) من 18 بلدا عضوا ومن الاتحاد الأوروبي.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2021 على الشريحة الخامسة والأخيرة من المساعدات المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وإجمالا، حصل 31 بلدا مؤهلا للاستفادة من الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لخدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي على 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (927 مليون دولار أمريكي) لتتمكن من تخفيف أعباء ديونها على مدار الفترة التي تمتد لعامين من 14 إبريل 2020 إلى 13 إبريل 2022.
وحصلت ثلاثة بلدان تعاني من فيروس إيبولا – غينيا وليبريا وسيراليون – على مساعدات من هذا الصندوق بما يقارب 100 مليون دولار أمريكي في فبراير ومارس 2015. وكانت هايتي قد حصلت في يوليو 2010 على مساعدة بلغت نحو 270 مليون دولار أمريكي في ظل الصندوق السابق وهو الصندوق الاستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث، مما أدى إلى إلغاء كل ديون هايتي المستحقة لصندوق النقد الدولي.
