تقرير الاستقرار المالي العالمي

عودة إلى أعلى

فيديو

عودة إلى أعلى

ملخص واف الفصل الأول

تفرض جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تحديا تاريخيا. ففي منتصف فبراير، حين بدأ المشاركون في السوق يخشون أن يتحول تفشي هذا الفيروس إلى جائحة عالمية، حدث هبوط حاد في أسعار الأسهم عن مستوياتها المبالغ فيها سابقا. وفي أسواق الائتمان، سجلت فروق العائد ارتفاعا شاهقا، وخاصة في القطاعات الخطرة كالسندات عالية العائد، وقروض الرفع المالي، والدين الخاص، حيث وصل نشاط الإصدار إلى حالة من التوقف. وهبطت أسعار النفط إزاء ضعف الطلب العالمي وفشل بلدان أوبك+ في التوصل إلى اتفاق حول تخفيضات الإنتاج، مما زاد من ضعف الإقبال على المخاطرة. وأدت هذه الظروف السوقية المتقلبة إلى هروب المستثمرين بحثا عن الجودة، مع انخفاض حاد ومفاجئ في عائدات سندات الملاذ الآمن.

وأدى عدد من العوامل إلى تضخيم تحركات أسعار الأصول، مما ساهم في تشديد الأوضاع المالية بشكل حاد وسرعة غير مسبوقة. وظهرت بوادر الضغوط في الأسواق الرئيسية للتمويل قصير الأجل، بما في ذلك السوق العالمية للدولار الأمريكي – وهو تطور يعيد إلى الأذهان الديناميكية التي رأيناها آخر مرة أثناء الأزمة المالية منذ عشر سنوات. وحدث تدهور كبير في سيولة السوق، وهو ما شمل أسواقا يُنظر إليها تقليديا باعتبارها عميقة جدا. وتَعَرَّض المستثمرون بأموال مقترضة للضغوط، وورد أن بعضهم اضطروا إلى إغلاق مراكزهم الاستثمارية لسد مطالبات تغطية حساب الهامش واستعادة توازن محافظهم الاستثمارية.

غير أن الأسواق خفضت جانباً من خسائرها. فقد استقر مزاج المستثمرين بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لاحتواء تداعيات الجائحة. ومع ذلك، لا يزال من الوارد أن يزداد تشديد الأوضاع المالية، مما يمكن أن يكشف عن مواطن الضعف المالية التي سلطنا عليها الضوء تكرارا في أعداد سابقة من تقرير الاستقرار المالي العالمي.

وتواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والواعدة ما يشبه العاصفة المكتملة. فقد تعرضت لأعتى موجة خروج لتدفقات الحافظة على الإطلاق، سواء بالدولار أو كنسبة من إجمالي ناتجها المحلي. ومن المرجح أن يؤدي فقدان التمويل الخارجي للديون إلى فرض ضغوط على المقترضين الأكثر اعتمادا على الرفع المالي والأقل مرتبة من حيث الجدارة الائتمانية. وقد يؤدي هذا إلى زيادة عمليات إعادة هيكلة الديون، مما يمكن أن يختبر كفاءة الأطر القائمة لتسوية الديون.

وقد يواجه مديرو الأصول خروج تدفقات أخرى من صناديقهم الاستثمارية ويضطرون إلى بيع الأصول في سياق هبوط الأسواق، مما يمكن أن يفاقم تحركات الأسعار. وقد تؤدي مستويات الاقتراض المرتفعة لدى قطاعَي الشركات والأسر إلى حالة من المديونية الحرجة مع حدوث توقف مفاجئ في الاقتصاد. وتمتلك البنوك رؤوس أموال وسيولة أكبر مما كان لديها في السابق، وقد خضعت لاختبارات تقيس مدى تحملها للضغوط، كما أن دعم السيولة من البنوك المركزية ساعد على تخفيف مخاطر التمويل، مما جعلها في وضع أفضل مما كانت عليه في بداية الأزمة المالية العالمية. غير أن صلابة البنوك قد تُخْتَبَر في بعض البلدان إزاء خسائر السوق والائتمان الكبيرة، وقد يَحْمِلها هذا على تخفيض قروضها المقدمة للاقتصاد، مما يزيد من تباطؤ النشاط.

ويستلزم هذا التحدي التاريخي استجابة قوية على صعيد السياسات. والأولوية هنا هي إنقاذ الأرواح وتنفيذ إجراءات الاحتواء الملائمة لتجنب إغراق النظم الصحية بالأعباء. وينبغي للسلطات في مختلف البلدان أن تدعم الأفراد والشركاء الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، كما يوضح عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

ولتحقيق هذا الهدف، بدأت السلطات بالفعل في تنفيذ طائفة واسعة من السياسات في مختلف أنحاء العالم. ويصف عدد إبريل 2020 من تقرير الراصد المالي حِزَم الدعم المالي التي أعلنتها الحكومات في البلدان المختلفة. وتشكل الإجراءات المالية الموجهة الكبيرة والمؤقتة التي تُطبَّق في الوقت المناسب أمرا ضروريا لضمان ألا يؤدي وقف النشاط المؤقت إلى أضرار أكثر دواما في القدرات الإنتاجية للاقتصاد وفي المجتمع ككل.

وقد اتخذت البنوك المركزية على مستوى العالم إجراءات جريئة وحاسمة عن طريق تيسير السياسة النقدية، وشراء مجموعة متنوعة من الأصول، وتوفير السيولة للنظام المالي سعيا لتخفيف حدة تشديد الأوضاع المالية والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد. ونظرا لأن أسعار الفائدة الأساسية أصبحت الآن قريبة من الصفر أو أدنى منه في كثير من الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فإن الإجراءات غير التقليدية والإرشادات الاستشرافية حول مسار السياسة المتوقع بدأت تشكل الأدوات الأساسية لهذه البنوك المركزية في الفترة المقبلة. ويمكن أن تنظر البنوك المركزية أيضا في اتخاذ إجراءات أخرى لدعم الاقتصاد في هذه الفترة العصيبة.

وينبغي أن يحافظ صناع السياسات على التوازن بين حماية الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

• البنوك: أولا، ينبغي استخدام هامش أمان رؤوس الأموال والسيولة لدى البنوك في استيعاب الخسائر وضغوط التمويل. وإذا كان الأثر كبيرا أو طويل البقاء وكان هناك تأثير على كفاية رأس المال المصرفي، ينبغي أن تتخذ أجهزة الرقابة إجراءات موجهة، منها أن تطلب إلى البنوك تقديم خطط معقولة لاستعادة رأس المال. وقد يكون على السلطات أيضا أن تبادر بتقديم الدعم من المالية العامة – إما في صورة دعم مباشر أو تخفيف ضريبي – لمساعدة المقترضين على سداد قروضهم وتمويل عملياتهم، أو تقديم ضمانات ائتمانية للبنوك. وينبغي لأجهزة الرقابة أيضا أن تشجع البنوك على التفاوض، بصورة حذرة، على تعديلات مؤقتة في شروط القروض المقدمة لقطاعَي الشركات والأسر التي تعاني لسداد خدمة ديونها.
• مديرو الأصول: لضمان الإدارة الحكيمة لمخاطر السيولة المرتبطة بالتدفقات الخارجة الكبيرة، ينبغي للأجهزة التنظيمية أن تشجع مديري الأموال على الاستخدام الكامل لأدوات السيولة المتاحة حيثما كان ذلك في صالح أصحاب الحصص المستثمرة.
• الأسواق المالية: ينبغي تعزيز صلابة الأسواق من خلال إجراءات معايَرة بدقة، ومحددة بوضوح، ومعلنة بالشكل الملائم، على غرار آليات وقف التداول.

ويواجه الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة بالفعل أوضاعا سوقية متقلبة وينبغي أن تتعامل مع هذه الضغوط من خلال مرونة سعر الصرف، حيثما أمكن ذلك. وبالنسبة للبلدان التي تمتلك احتياطيات كافية، يمكن أن يؤدي التدخل في سعر الصرف إلى الحد من عدم سيولة السوق وبالتالي المساهمة بدور في إخماد التقلب المفرط. غير أن التدخلات ينبغي ألا تمنع التعديلات الضرورية في سعر الصرف. وفي مواجهة أزمة وشيكة، يمكن أن تكون إجراءات إدارة تدفقات رؤوس الأموال جزءا من حزمة سياسات واسعة النطاق، لكنها لا تصلح بديلا لإجراء تعديلات مبررة في أوضاع الاقتصاد الكلي. وينبغي لمديري الديون السيادية أن يستعدوا لاضطرابات أطول أجلا في تدفقات التمويل عن طريق وضع خطط للطوارئ تعالِج محدودية فرص التمويل الخارجي.

والتعاون متعدد الأطراف ضروري لتخفيف حدة صدمة كوفيد-19 وأضرارها على الاقتصاد العالمي والنظام المالي. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج البلدان التي تواجه الأزمة المزدوجة المتمثلة في الصدمة الصحية وصدمة التمويل الخارجي – كالبلدان التي تعتمد على التمويل الخارجي أو المصدرة للسلع الأولية التي تعاني من هبوط أسعار هذه السلع – إلى مساعدات ثنائية أو متعددة الأطراف لضمان عدم الإضرار بإنفاقها الصحي أثناء عملية التعديل الصعبة. وقد دعت السيدة مدير عام الصندوق ورئيس البنك الدولي الدائنين الثنائيين الرسميين إلى تعليق مدفوعات الدين المستحقة على البلدان التي تحتل مرتبة أقل من الحد التشغيلي المقرر للحصول على مساعدات "المؤسسة الدولية للتنمية" إذا طلبت هذه البلدان مهلة للسداد حتى تنتهي من معركتها مع جائحة فيروس كورونا. وفي هذا السياق، يقدم الصندوق دعما فعالا لبلدانه الأعضاء من خلال الموارد المتاحة لهذا الغرض وقدرها تريليون دولار أمريكي.

 

عودة إلى أعلى

ملخص للفصل الثاني- أسواق الائتمان الخطرة: الوصل بين النقاط

توسعت الأسواق الخطرة لائتمان الشركات بمعدل سريع منذ الأزمة المالية العالمية. فزاد دور المؤسسات المالية غير المصرفية، وأصبح النظام أكثر تعقيدا وأقل شفافية. ويوضح هذا الفصل منظومة البيئة المالية في هذه الأسواق ويحدد مواطن الضعف المحتملة، التي تتضمن تراجُع الجودة الائتمانية للمقترضين، وتراخي معايير ضمان القروض، ومخاطر السيولة لدى الصناديق الاستثمارية، وزيادة الروابط المتبادلة. وعلى الجانب الإيجابي، قل لجوء المستثمرين للرفع المالي وتراجَع تَعَرُّض البنوك المباشر للمخاطر – اللذين كانا عاملين أساسيين في تضخيم المخاطر أثناء الأزمة المالية العالمية. وقَلَّت مخاطر السحب الجماعي للأموال في بعض قطاعات السوق بسبب انتشار اللجوء إلى احتجاز رأس المال في أسواق الدين الخاص والتزامات القروض المضمونة (CLO). ووفق أحد السيناريوهات التوضيحية السلبية الحادة، من المقدر أن تكون خسائر الانكشافات الائتمانية الخطرة لدى البنوك في حدود يمكن التعامل معها إجمالاً، وإن كان من الوارد أن تتكبد بضعة بنوك كبيرة خسائر ضخمة. ورغم ذلك، فقد تكون الخسائر مرتفعة في المؤسسات المالية غير المصرفية. ونظرا لدور البنوك الذي أصبح الآن محدودا، فإن ذلك قد يتسبب في تقليص الائتمان المقدم في هذه الأسواق وزيادة حدة الركود. ويمكن أن يتكشف المزيد من مواطن الضعف الموضحة في هذا الفصل من جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أسفرت عن انخفاضات سعرية في أسواق الائتمان الخطرة تعادل حِدَّتُها نحو ثلثي حدة الانخفاضات التي سببتها الأزمة المالية العالمية، وذلك حتى نهاية مارس (قبل أن يعود جزء من هذه الانخفاضات إلى مساره السابق). وينبغي الآن لصناع السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 ودعم تدفق الائتمان إلى الشركات. وبمجرد انتهاء الأزمة، ينبغي أن يعملوا على تقييم مصادر اختلالات الأسواق ومعالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة.

عودة إلى أعلى

ملخص للفصل الثالث- الأسواق الصاعدة والواعدة: إدارة تدفقات الحافظة المتقلبة

شهدت الأسواق الصاعدة تحولا حادا في مسار تدفقات الحافظة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم، وهو تَحَوُّل يسلط الضوء على التحديات التي تنطوي عليها إدارة تدفقات الحافظة المتقلبة ومخاطرها المحتملة على الاستقرار المالي. وكان انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة قد شجع كلا من المقترضين والمقرضين على تحمل مزيد من المخاطر. وحدثت طفرات في دخول تدفقات الحافظة إلى أسواق الأصول ذات المخاطر الأعلى، فتسببت في تراكم الديون، وأدت في بعض الحالات إلى تقييمات مبالغ فيها. ويقدم هذا الفصل تحديدا كميا لحساسيات الأنواع المختلفة من تدفقات الحافظة وتكاليف التمويل المصاحبة لها تجاه العوامل العالمية والمحلية أثناء الفترات "العادية" وكذلك أثناء الفترات التي تكون فيها التدفقات ضعيفة أو قوية. ويشير التحليل إلى أن حساسية كل من تدفقات الأسهم والسندات تجاه الأوضاع المالية العالمية تكون أكبر بكثير في فترات التدفقات الشديدة منها في الفترات العادية، بينما قد يكون تأثير الأساسيات الاقتصادية المحلية أكبر بقليل في حالة تدفقات الأسهم وتدفقات السندات المقومة بالعملة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السندات المقومة بالعملة المحلية التي تفتقر إلى العمق الكافي يمكن أن تُحْدِث زيادة كبيرة في تقلب عائدات السندات. وللتعامل مع الضغوط الراهنة التي يفرضها خروج تدفقات رؤوس الأموال، يتعين استخدام الاحتياطيات للحد من التقلب المفرط، وتعميم إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال، والاستعداد لفترة طويلة الأمد من الاضطرابات في التمويل الخارجي.

عودة إلى أعلى

ملخص للفصل الرابع- القطاع المصرفي: أسعار فائدة منخفضة، وأرباح منخفضة؟

تشكل الربحية تحديا مستمرا أمام البنوك في عدة اقتصادات متقدمة منذ الأزمة المالية العالمية. فبينما ساعدت السياسة النقدية التيسيرية على استمرار النمو الاقتصادي في هذه الفترة وقدمت بعض الدعم لأرباح البنوك، فإن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض قلَّصَت هواش الفائدة الصافية للبنوك (وهي الفرق بين الفائدة المكتسبة على الأصول والفائدة المدفوعة عن الالتزامات). وبالنظر إلى ما هو أبعد من التحديات الحالية التي تواجهها البنوك نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فمن المرجح أن تؤدي الفترة الطويلة من أسعار الفائدة المنخفضة إلى فرض مزيد من الضغوط على ربحية البنوك على المدى المتوسط. ويشير تمرين محاكاة أُجري على مجموعة من تسعة اقتصادات متقدمة إلى أن نسبة كبيرة من قطاعاتها المصرفية، حسب حجم الأصول، قد تفشل في تحقيق أرباح أعلى من تكلفة رؤوس أموالها عام 2025. وبمجرد انحسار التحديات الراهنة، يمكن أن تتخذ البنوك خطوات لتخفيف الضغوط على الأرباح، بما في ذلك زيادة الدخل من الرسوم أو تخفيض التكاليف، ولكن قد يكون من الصعب تخفيف ضغوط الربحية بالكامل. وعلى المدى المتوسط، قد تسعى البنوك إلى تعويض أرباحها المفقودة بالإفراط في تحمل المخاطر. وإذا تحقق ذلك، يمكن أن تتراكم مواطن الضعف في النظام المصرفي، فتكون بذرة للمشكلات في المستقبل. وتستطيع السلطات تنفيذ عدد من السياسات للمساعدة على تخفيف مواطن الضعف الناشئة عن المخاطرة المفرطة وضمان تدفق الائتمان بالقدر الكافي إلى الاقتصاد، بما في ذلك إزالة المعوقات الهيكلية أمام دمج البنوك، وإدراج سيناريو يتميز بانخفاض أسعار الفائدة السائدة في تقييمات مخاطر البنوك والرقابة عليها، واستخدام السياسات الاحترازية الكلية لترويض الحوافز التي تدفع البنوك للإفراط في المخاطرة.

عودة إلى أعلى

ملخص للفصل الخامس: تغير المناخ: المخاطر المادية وأسعار الأسهم

يتعرض الاستقرار المالي لخطر محتمل من جراء الزيادة المتوقعة في معدل تكرار الكوارث الناجمة عن تغير المناخ وفي درجة حدتها. وتمثل أسواق الأسهم قطاعا أساسيا في النظام المالي العالمي، وهي تتيح بيئة غنية بالبيانات، كما أنها تتسم بالحساسية تجاه المخاطر طويلة الأجل، مما يجعلها أرضا خصبة للتقصي عن كيفية تأثير المخاطر المادية المتوقعة في المستقبل على الأسواق والمؤسسات المالية. وبإلقاء نظرة على الخمسين عاما الماضية، يتبين أن الكوارث الكبيرة تترك أثرا محدودا بوجه عام على أسواق الأسهم، وعلى أسهم البنوك، وأسهم التأمين على غير الحياة، وإن كانت خصائص البلد تساهم بدور مهم في هذا الخصوص. وقد ساعدت زيادة انتشار التأمين وتَحَسُّن القوة المالية السيادية على تخفيف الآثار السلبية للكوارث الكبيرة على أسواق الأسهم والمؤسسات المالية. وبينما تخضع التوقعات المتعلقة بالمتغيرات المناخية والأثر الاقتصادي لدرجة كبيرة من عدم اليقين، فلا يبدو أن التقييمات الكلية للأسهم في 2019 تعكس التغيرات المتوقعة في المخاطر المادية في ظل السيناريوهات المتنوعة لتغير المناخ. ويشير هذا إلى أن مستثمري الأسهم قد لا يكونون منتبهين بالقدر الكافي لمخاطر تغير المناخ. وبخلاف إجراءات السياسة اللازمة لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، سيكون اتخاذ إجراءات لتعزيز انتشار التأمين وتقوية الصحة المالية السيادية أمرا حيويا للحد من الآثار السلبية للكوارث المناخية على الاستقرار المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تحسين قياس أوجه التعرض للكوارث المناخية والإفصاح عنها، تيسيراً لعملية تسعير المخاطر المادية المتعلقة بتغير المناخ.