تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يعني انخفاض التضخم واستقراره. وتحدد البنوك المركزية في كثير من الاقتصادات المتقدمة أهدافا صريحة للتضخم. والآن، يتحول كثير من البلدان النامية* كذلك إلى وضع إطار لاستهداف التضخم*.
بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2007، قامت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتيسير سياستها النقدية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة حتى أصبحت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر، وهو ما حد من الخيارات المتاحة لإجراء مزيد من التخفيضات. واستخدمت بعض البنوك المركزية سياسات نقدية غير تقليدية، فاشترت سندات طويلة الأجل لكي تواصل تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل. ووصل الأمر ببعضها إلى حد فرض أسعار فائدة قصيرة الأجل دون الصفر. وفي مواجهة جائحة كوفيد-19، اتخذت البنوك المركزية إجراءات لتيسير السياسة النقدية، وتوفير السيولة للأسواق، والحفاظ على تدفق الاتئمان. ولتخفيف الضغوط على أسواق السندات والعملات، لجأ كثير من البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة إلى عمليات التدخل في سوق الصرف الأجنبي، كما لجأت، للمرة الأولى، إلى برامج شراء للأصول. وفي وقت أقرب، ومن أجل التصدي لارتفاع التضخم بسرعة، أقدمت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على تشديد سياساتها النقدية برفع أسعار الفائدة.
هناك علاقة ارتباط وثيقة بين السياسة النقدية لبلد معين ونظام سعر الصرف* فيه. وتؤثر أسعار الفائدة في أي بلد على قيمة عملته، وبالتالي فإن تلك البلدان التي لديها سعر صرف ثابت أمامها نطاق أضيق لانتهاج سياسة نقدية مستقلة مقارنة بتلك التي تطبق نظام سعر الصرف المرن. أما نظام سعر الصرف المرن تماما فيدعم وضع إطار فعال لاستهداف التضخم.
تبين من الأزمة المالية العالمية في 2007–2009 أنه كان يتعين على البلدان تحديد المخاطر على النظام المالي ككل واحتواؤها. واعتمد كثير من البنوك المركزية استخدام الأدوات الاحترازية ووضع أطر سياسات السلامة الاحترازية الكلية* لتعزيز الاستقرار المالي. وتُستخدم أدوات السلامة الاحترازية الكلية في بناء الاحتياطيات الوقائية واحتواء مواطن الضعف التي تجعل النظام المالي عُرضة للصدمات. ويقلل ذلك من احتمالات ما يمكن أن تفضي إليه الصدمات التي تلحق بالنظام المالي من اضطراب في تقديم الخدمات المالية وما تسببه من عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد. والبنوك المركزية في وضع جيد يؤهلها لتنفيذ سياسة السلامة الاحترازية الكلية لأنها قادرة على تحليل المخاطر على النظام كما أنها غالبا ما تتمتع بدرجة نسبية من الاستقلالية والتسيير الذاتي، وكلاهما مهم لأن المؤسسة المسؤولة عن سياسة السلامة الاحترازية الكلية ينبغي أن تكون قادرة على التصدي للضغوط السياسية ومعارضة المجموعات الممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
إن صندوق النقد الدولي يعمل على تعزيز فعالية البنوك المركزية من خلال ما يقدمه من المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية وجمع البيانات.
ومن خلال المشورة الثنائية بشأن السياسات، وتُعرف بمشاورات المادة الرابعة، يدخل الصندوق في حوار منتظم مع البنوك المركزية للبلدان الأعضاء. ويمكنه أن يقدم مشورة بشأن تأسيس أطر فعالة للسياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية، وكذلك إجراءات السياسة النقدية.
وفي سياق أنشطة الرقابة المالية، فإن برنامج تقييم القطاع المالي لصندوق النقد الدولي (FSAP)* يقدم للبلدان الأعضاء تقييما لنظمها المالية ومشورة بشأن مواجهة المخاطر على الاستقرار المالي. وغالبا ما تُدرج هذه التقييمات في مذكرات فنية كتلك الخاصة ببلدان مثل فنلندا*، وهولندا*، ورومانيا*.
* بالانجليزية
والمساعدة الفنية تساعد البلدان على تطوير مؤسساتها وأطرها القانونية وقدراتها لتصبح أكثر فعالية. وقد يستدعي ذلك التطرق إلى السياسة النقدية أو نظم الصرف أو سياسات السلامة الاحترازية الكلية. ويمكن من خلالها كذلك مساعدة البلدان على التحول إلى نظام استهداف التضخم أو تحسين عمليات البنك المركزي، مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة النقد الأجنبي.
|
. |
. يتتبع الصندوق ترتيبات السياسات النقدية في البلدان الأعضاء (التقرير السنوي بشأن ترتيبات الصرف وقيود الصرف)، والأطر القانونية في البنوك المركزية (قاعدة بيانات تشريعات البنوك المركزية)، وقاعدة بيانات العمليات والأدوات النقدية. |
|
. |
. يُجري صندوق النقد الدولي مسحا سنويا يتضمن تفاصيل عن تدابير السلامة الاحترازية الكلية والمؤسسات، ويتيح إمكانية المقارنة عبر البلدان وعبر الفترات الزمنية. |
|
. |
قاعدة بيانات تدابير السلامة الاحترازية الكلية (iMaPP) التاريخية الشاملة لدى صندوق النقد الدولي تجمع المعلومات التي تؤخذ من أحدث المسوح. ويستخدم الخبراء الاقتصاديون في الصندوق قاعدة البيانات هذه في قياس آثار السياسات. وهي أيضا متاحة للباحثين للاطلاع عليها بحرية. |
|
. |
يحتفظ صندوق النقد الدولي ببيانات شاملة ومنظمة عن عمليات تدخل البنوك المركزية المباشرة في أسواق الصرف. فعلى سبيل المثال، استخدم خبراء الصندوق قاعدة بيانات تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف (CBID) لتتبع جهود دعم الأسواق المالية أثناء فترة جائحة كوفيد-19. |
