يعمل صندوق النقد الدولي على ضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي. وتشمل ولاية الصندوق تيسير التوسع والنمو المتوازن للتجارة الدولية، وتشجيع استقرار أسعار الصرف، والتصحيح المنظم لمشكلات ميزان المدفوعات التي تواجه البلدان الأعضاء.
أما منظمة التجارة العالمية فهي تُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري. وتعمل المنظمة للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
يعمل النظام المالي الدولي السليم على دعم التجارة الدولية النشطة، بينما يؤدي تدفق حركة التجارة بسلاسة إلى الحد من مخاطر اختلال موازين المدفوعات والأزمات المالية. وتعمل المنظمتان معا لضمان وجود نظام دولي قوي للتجارة والمدفوعات يكون متاحا لجميع البلدان، مما يتيح تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر في مختلف أنحاء العالم.
يدعم صندوق النقد الدولي بقوة دور منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك دورها في تدعيم قواعد التجارة وتسوية المنازعات التجارية. ويعمل الصندوق والمنظمة معا على عدة مستويات، بهدف ضمان زيادة الترابط في عملية صنع السياسات الاقتصادية العالمية. وقد أُبرم اتفاق للتعاون بين المنظمتين يغطي مختلف الجوانب في علاقتهما، بعد فترة وجيزة من إنشاء منظمة التجارة العالمية.
يتمتع الصندوق بوضع المراقب لدى بعض أجهزة منظمة التجارة العالمية، ويجوز له المشاركة في اجتماعات بعض اللجان ومجموعات العمل التابعة لها. وتحضر أمانة المنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق أو لجانه ذات الصلة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقد تحتل قضايا التجارة المؤثرة على الاقتصاد الكلي موقعا بارزا في أنشطة الرقابة التي يضطلع بها الصندوق ويمكن معالجتها في سياق البرامج المدعومة من الصندوق عند الحاجة. وتمثل تقارير الرقابة التي يعدها الصندوق مدخلات مهمة في التقارير الدورية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية بشأن السياسات التجارية للبلدان الأعضاء (مراجعات السياسات التجارية*).
وتُلزم اتفاقات التعاون منظمة التجارة العالمية باستشارة الصندوق عند التصدي لقضايا تتعلق بالاحتياطيات النقدية وميزان المدفوعات وترتيبات الصرف الأجنبي. فعلى سبيل المثال، تسمح هذه الاتفاقات للبلدان بفرض قيود تجارية إذا كانت تمر بمشكلات في ميزان المدفوعات. وتعتمد لجنة ميزان المدفوعات التابعة للمنظمة اعتمادا كبيرا في تقييماتها لهذه القيود على ما يقرره الصندوق بشأن حالة ميزان المدفوعات في البلد العضو المعني.
ويجري خبراء الصندوق وأمانة المنظمة مشاورات غير رسمية منتظمة فيما بينهما بشأن تطورات السياسات التجارية والاقتصاد العالمي، والمشورة التي تقدم لكل بلد. كذلك يعقد الصندوق والمنظمة والبنك الدولي مؤتمرا منتظما لزيادة تيسير تبادل الآراء بين الأكاديميين والمجتمع المدني وخبراء المنظمات الثلاث بشأن قضايا التجارة الراهنة. وقد أقيمت الحلقة التطبيقية الافتتاحية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية* في ديسمبر 2011، واستضاف البنك الدولي المؤتمر الثامن* في أكتوبر 2021.
غالبا ما يعمل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمات الدولية الأخرى، والجهات المانحة معا لمعاونة البلدان في تحسين قدرتها على ممارسة التجارة. ويساعد الإطار المتكامل المعزز (EIF) لتقديم المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة لأقل البلدان نموا (LDCs) على معالجة قيود الإمداد التي يتعرض لها النشاط التجاري ويسهم بدور نشط في النظام التجاري العالمي.
آخر تحديث يونيو 2022
