معدلات الخصوبة المتراجعة وشيخوخة السكان تمثلان تحديين كبيرين للعديد من الاقتصادات

يشهد العديد من بلدان العالم تحولات ديمغرافية كبيرة. فأكثر من نصف اقتصادات العالم، التي تشكل ثلثي سكان العالم، تقل معدلات الخصوبة فيها حاليا عن مستوى الخصوبة الإحلالية البالغ 2,1 طفل لكل امرأة. وإذا لم تُتَّخذ الإجراءات اللازمة، فسوف يشيخ السكان في تلك البلدان وتتناقص أعدادهم مع مرور الوقت.

 

وتعاني بلدان مثل إيطاليا واليابان وألمانيا بالفعل من آثار هذا التحول الديمغرافي. فانخفاض معدلات المواليد يقلص عدد السكان في سن العمل، مما يؤثر بدوره على الإنتاجية الاقتصادية ويزيد من العبء على أنظمة الدعم الاجتماعي. وهناك تزايد في نسبة المتقاعدين إلى العاملين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، ويفرض ضغوطا على المالية العامة.

ويقوم العديد من البلدان ذات الخصائص الديمغرافية المتراجعة بتجربة سياسات مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، تقدم البلدان الاسكندنافية إجازات والدية سخية وخدمات رعاية طفل مدعمة لتشجيع زيادة معدلات المواليد. وبالمثل، توفر سنغافورة حوافز مالية للأسر لإنجاب المزيد من الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التكنولوجيا والتشغيل الآلي، كما نشاهد في بلدان مثل اليابان، يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاجية رغم تقلص القوة العاملة.

وفي المقابل، تسجل مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء معدلات خصوبة مرتفعة، وهو أمر يفرض تحدياته الخاصة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وخلق الوظائف لدعم السكان الشباب الذين تتزايد أعدادهم. غير أن البلدان في هذه المناطق يمكنها أيضا الاستفادة من تلك المكونات الديمغرافية اليافعة لدعم النمو الاقتصادي.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.