5 min (1403 words) Read

تنزيل ملف PDF

سوء إدارة الصحة العامة والكوارث الأخرى يؤدي إلى تآكل ثقة الشباب في الساسة لسنوات

في غياب الثقة، يعاني الساسة من أجل إقناع الناس باتباع نصائحهم وتعليماتهم. فبدءا من كوفيد-19 إلى تغير المناخ والآن الغزو الروسي لأوكرانيا، تدعو الحكومات الناس إلى تغيير سلوكهم وتقديم التضحيات، أو تصدر لهم تعليمات بذلك – وفي حالة الحرب تكون التضحيات كبيرة. لكن في بيئة تعج بنظريات المؤامرة، أصبح بناء الثقة والحفاظ عليها أصعب بكثير. وقد أكدت استجابات الناس للجائحة على أهمية الثقة، بين الشباب تحديدا، وقد تنطوي على دروس في مجالات أخرى من الحياة العامة.

وقد كان للحكومات والعلوم الطبية الحديثة أدوار مهمة في تخفيف الجائحة. فقد قدم الموظفون العموميون والجهات الحكومية النصائح وأصدروا القواعد بشأن التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتطعيم. وقام العلماء، بصفتهم مستشارين، بإبلاغ تلك القواعد والسياسات، كما قاموا، بصفتهم باحثين، بتطوير لقاحات mRNA والآن العقاقير الوقائية والعلاجية التي تعد بالحد من انتشار المرض.

وتشير الأبحاث الحديثة والمشاهدات العرضية إلى أنه من أجل نجاح هذه الجهود، يجب أن يثق أفراد الجمهور بالمسؤولين الحكوميين والعلماء، إلى جانب المؤسسات المرتبطة بهم. ومن غير المحتمل أن يتبع الناس نصائح الحكومة وتعليماتها إلا إذا رأوا أن الحكومة جديرة بالثقة – وأنها ستعتمد تدابير غير متحيزة ومستنيرة. وهناك دراسة منشورة في مجلة لانسيت الطبية البريطانية في أوائل 2022 استعرضت معدل الإصابة بكوفيد-19 في 177 بلدا، وتوصلت إلى أن ارتفاع مستويات الثقة في الحكومة والمجتمع "يرتبط ارتباطا كبيرا ودال إحصائيا بانخفاض عدد الإصابات خلال فترة الدراسة بأكملها". وبالمثل، توصلت دراسات متعددة تقارن بين البلدان والأفراد إلى أن الثقة في العلم ترتبط ارتباطا موجبا بالالتزام بتدابير مواجهة الجائحة. ولا شك في أنه ما لم ير الناس أن العلماء جديرون بالثقة، فمن غير المحتمل أن يتبعوا نصائحهم وتعليماتهم. وهناك مثال بارز على ذلك وهو أن المتشككين في اللقاح كثيرا ما يعربون عن شكوكهم في دوافع العلماء وكفاءتهم وصدقهم.

غير أن الثقة ليست أمرا مسلَّما به: فهي تتشكل تبعا للأحداث. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن التعرض للأوبئة يعد من الأحداث التي تؤثر بشكل بارز على ثقة الأفراد في الحكومة والعلماء. فالثقة في الحكومات والعلماء تتأثر سلبا بالتعرض للأوبئة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مستوى الثقة الذي يعرب عنه ويظهره كل فرد لا يتأثر بنفس القدر. وكما أشرنا في سلسلة من الدراسات، فإن الأثر الأكبر للتعرض للوباء يقع على الثقة بين الشباب – وبشكل أكثر تحديدا على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

سنوات القابلية للتأثر

هناك قائمة طويلة من الدراسات توصلت إلى حدوث تغيرات إدراكية وسلوكية حادة بين الشباب، وأن هذه التغيرات تستمر لسنوات بعد ذلك. وهناك دراسة كلاسيكية بدأها في ثلاثينات القرن الماضي عالم الاجتماع، ثيودور نيوكومب، عن الطلاب في كلية بنينجتون توصلت إلى أن المعتقدات الاجتماعية والسياسية التي اعتنقها الطلاب موضوع الدراسة في سنوات دراستهم الجامعية استمرت لفترة طويلة بعد ذلك، وأصبحت جزءا من الهوية الأيديولوجية الدائمة للأفراد. وقد أوضح عالم النفس، جون كروسنيك، وعالم الاجتماع، دوان ألوين، أن المواقف والانتماءات السياسية المكتسبة في سن 18 إلى 25 عاما تستمر غالبا بشكل دائم لسنوات عديدة. كذلك توصل الخبيران الاقتصاديان باولا جوليانو وأنطونيو سبيلمبيرغو إلى أن التعرض لركود اقتصادي بين سن 18 و25 كان له تأثير كبير ودائم على المعتقدات المتعلقة بالاقتصاد. وكل هذا دفع الباحثين إلى الإشارة للمرحلة العمرية التي تتراوح بين 18 و25 عاما من دورة الحياة على أنها "سنوات القابلية للتأثر".

الثقة ليست أمرا مسلَّما به: فهي تتشكل تبعا للأحداث

وقد تم تبرير الأهمية البارزة لسنوات القابلية للتأثر بطرق مختلفة. فبعض العلماء يستندون إلى مفهوم "المواجهة الجديدة" الذي وصفه في أوائل القرن العشرين الفيلسوف كارل مانهايم، إذ أشار إلى أن وجهات النظر تتشكل على نحو دائم عندما يتعرض الأفراد في مرحلة المراهقة المتأخرة، عند مغادرة منزل الأسرة لأول مرة، لأفكار أو أحداث جديدة. ويستشهد آخرون بما ورد في دراسة عالم النفس، إريك إريكسون، التي تشير إلى أن الأفراد في مرحلة المراهقة المتأخرة والشباب يكونون منفتحين على مؤثرات جديدة لأن هذا هو العمر الذي يشكلون فيه إحساسهم بالذات والهوية. ويربط علماء الإدراك استمرار المواقف التي يتم اعتناقها في سنوات القابلية للتأثر بزيادة القدرة الإدراكية بدءا من مرحلة المراهقة المتأخرة. ويشير آخرون إلى دراسة في طب الأعصاب تفيد بأن التغيرات الكيميائية العصبية والتشريحية التي تحدث في الدماغ بين مرحلتي المراهقة والبلوغ مرتبطة بتشكيل المواقف الدائمة. لكن مهما كانت مبررات أهمية سنوات القابلية للتأثر، فإن أهميتها واضحة.

الأوبئة والثقة في الساسة

تقدم دراستنا أول دليل واسع النطاق على آثار الأوبئة على ثقة من هم في سنوات القابلية للتأثر في الساسة. ونستخدم بيانات الثقة والطمأنينة في الحكومات والانتخابات والقادة الوطنيين المستخلصة من استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة غالوب العالمية سنويا في 140 بلدا بين عامي 2006 و2018، إلى جانب البيانات المتعلقة بمعدل حدوث الأوبئة منذ عام 1970، وفقا للتصنيف الوارد في قاعدة بيانات الكوارث الدولية التي تحتفظ بها منظمة EM-DAT غير الحكومية. ونظرا لأن فترة العينة تنتهي في 2018، فهذا يعني أنها سابقة على أزمة كوفيد. لكن هناك عددا من الاختبارات تدعم ثبات نتائجنا إزاء العوامل الخارجية.

ويوضح بحثنا أن التعرض للأوبئة، وتحديدا خلال سنوات القابلية للتأثر، يؤثر بشكل دائم على الثقة في الحكومة والانتخابات والقادة. ويوضح البحث ذلك من خلال السؤال عما إذا كانت مجموعات الأفراد المعرضين لوباء ما خلال سنوات القابلية للتأثر تُظهر تراجع مستوى ثقتهم في الساسة بدرجة أكبر مقارنة بالمجموعات الأخرى التي شملها المسح في نفس البلد ونفس السنة، مع تحييد أثر مجموعة متنوعة من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والشخصية الأخرى.

إن تأثير التعرض للوباء كبير: فالشخص المعرض بشدة لوباء ما طوال سنوات القابلية للتأثر، مقارنةً بشخص غير معرض لمثل هذا الوباء، يكون احتمال ثقته في الحكومة أقل بمقدار 5,1 نقطة مئوية، واحتمال ثقته في نزاهة الانتخابات أقل بمقدار 7,2 نقطة مئوية، واحتمال قبوله لأداء القائد الوطني أقل بمقدار 6,2 نقطة مئوية (حيث يكون متوسط نتائج هذه المتغيرات 50% و51% و51%، على الترتيب).

والمدهش هو عدم وجود تأثير مماثل على الأفراد الذين لم يبلغوا سنوات القابلية للتأثر بعد أو الذين تجاوزوها عند تفشي الوباء. ولا يتراجع هذا التأثير إلا بصورة تدريجية مع تقدم عمر الفرد الذي تعرض له. ويستمر هذا التأثير ما يقرب من عقدين في المتوسط.

أهمية استجابة السياسة الصحية

علاوة على ذلك، فإن التأثير يرتبط بالمؤسسات السياسية والقادة. فنحن لم نتوصل إلى أي تأثير مشابه على المؤسسات الاجتماعية الأخرى مثل الشرطة والجيش والبنوك والمؤسسات المالية. وهناك استثناء مهم وهو العلاقة بين تعرض الأفراد في سنوات القابلية للتأثر للأوبئة وثقتهم في نظام الرعاية الصحية في بلدهم، حيث نخلص مرة أخرى في بحثنا إلى وجود تأثير سلبي واضح. ويشير ذلك إلى أن فقدان الثقة في المؤسسات السياسية يرتبط بمدى ملاءمة استجابات السياسات الحكومية المرتبطة بالرعاية الصحية للخطر الذي يهدد الصحة العامة.

وعادة ما تكون الحكومات التي تعاني من محدودية القوة التشريعية والوحدة والدعم الشعبي هي الأقل قدرة على إصدار استجابات فعالة من السياسات لمواجهة الأوبئة. ونحن نوثق هذه الحقيقة من خلال مقارنة الاستجابات الوطنية لجائحة كوفيد-19. وتؤكد الأدلة في عام 2020 أن الحكومات الأضعف احتاجت وقتا أطول للاستجابة لحالة الطوارئ بتدخلها غير الدوائي الأول. فإذا كانت بالفعل تميل لأن تكون مخيبة لآمال ناخبيها، فمن المتوقع أن تبلغ الآثار السلبية على الثقة أشد درجاتها عندما تكون الحكومة القائمة في وقت الوباء ضعيفة وغير مستقرة، بافتراض تساوي كل العوامل الأخرى. ويخلص بحثنا في واقع الأمر إلى أن تأثير التعرض للوباء على الثقة يكون مضاعفا عندما يتم التعرض لذلك الوباء في ظل حكومة ضعيفة.

وأخيرا، يمكن إيضاح أن التأثير الأقوى على ثقة الشباب في الحكومة يُعزى إلى الأشخاص الذين يعيشون في نظم ديمقراطية. وهذه النتيجة ثابتة إزاء استبعاد أثر الخصائص القُطْرية، مثل مستوى الدخل، ومجموعة واسعة من السمات الشخصية والعائلية. وأحد التفسيرات هو أن الشباب يتوقعون استجابة الحكومات المنتخبة ديمقراطيا لاحتياجاتهم ويصابون بخيبة أمل عندما لا تستجيب هذه الحكومات للحيلولة دون انتشار وباء ما أو احتوائه. وبالإضافة إلى ذلك، قد تواجه النظم الديمقراطية صعوبة أكبر في نشر رسائل متسقة. ونظرا لأن هذه الأنظمة مفتوحة، فقد تسمح بتضارب الآراء الرسمية، مما يؤدي إلى مزيد من التآكل في الطمأنينة والثقة.

الثقة في العلماء

ونستخدم في البحث نفس المنهج المقارن ومسح مؤسسة "Wellcome Trust" لعام 2018 لحوالي 75 ألف فرد في 138 بلدا لاستكشاف مدى تأثير التعرض للوباء على الثقة في العلم والعلماء. ومرة أخرى، يشير التحليل إلى ما ينجم عن التعرض للوباء من آثار سلبية مستمرة على الثقة، وتحديدا بين الشباب. فالأشخاص الذين يتعرضون لوباء ما خلال المرحلة العمرية التي تتراوح بين 18 و25 عاما يضعون ثقة أقل بكثير في العلماء وفي مزايا عملهم، مقارنةً بأشخاص مشابهين لم يتعرضوا لذلك الوباء في هذه المرحلة من حياتهم. والأشخاص الأشد تعرضا للأوبئة أثناء سنوات القابلية للتأثر يكون متوسط احتمال ثقتهم في العلماء أقل بمقدار 11 نقطة مئوية مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لتلك الأوبئة. أما الأفراد الذين كانت أعمارهم أصغر أو أكبر من ذلك عند تعرضهم للأوبئة فلا يُظهرون هذا التغير في الثقة.

كذلك يمكن التمييز بين المجيبين على المسوح الذين لم يدرسوا العلوم إلا في مرحلة التعليم الابتدائي والمجيبين الذين استمرت دراستهم للعلوم حتى نهاية المرحلة الثانوية على الأقل. ونخلص هنا إلى أن تراجع الثقة يُعزى إلى الأفراد الذين لديهم معلومات دراسية أقل في الموضوعات المرتبطة بالعلوم.

ويُترجم تراجع مستويات الثقة، الناجم عن الوباء، بين الشباب إلى آراء سلبية عن اللقاحات أيضا. ويؤثر ذلك على السلوك الفعلي وعلى المواقف أيضا. وتحديدا، يوضح تحليل الإجابات على المسوح أن التعرض للأوبئة أثناء سنوات القابلية للتأثر يقلل من احتمالات قيام الناس بتطعيم أبنائهم باللقاحات المضادة لأمراض الأطفال.

الانعكاسات

تبعث هذه النتائج على القلق عند مستوى معين. فنحن نعلم أن الثقة في الحكومة والعلماء مهمة للغاية من أجل قبول الجمهور للتوصيات والسياسات. فالتجربة الأخيرة تشير إلى أن قبول النصائح والسياسات غاية في الأهمية للحد من انتشار كوفيد-19 ومن آثاره. ولكن إذا أدى تفشي مرض معد إلى تراجع الثقة في الحكومة والعلماء، فإن ذلك يثير شبح دوامة مفرغة يؤدي فيها تفشي الوباء إلى تراجع الثقة، مما يجعل احتواء الوباء – والآثار اللاحقة له – أكثر صعوبة.

إذا أدى تفشي مرض معد إلى تراجع الثقة في الحكومة والعلماء، فإن ذلك يثير شبح دوامة مفرغة.

والواقع أن الآثار قد لا تقتصر على مجال الصحة العامة. فهناك أبحاث أخرى تشير إلى أن الثقة هي أحد المحددات المهمة لكيفية استجابة المجتمعات للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، كما توضح أن الثقة هي أحد العوامل التي تسهم في التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. ولكن إذا أدى تفشي مرض ما إلى تراجع الثقة بين الشباب، فقد يؤدي ذلك بدوره إلى إضعاف وتأخير استجابة المجتمع لحالات الطوارئ الأخرى وخلق تأثيرات معاكسة للتنمية الاقتصادية. وبقدر ما تستمر هذه التغيرات في المواقف ويصبح شباب اليوم هم كبار الغد، تزداد صعوبة التغلب على هذه التأثيرات المعاكسة.

ومع ذلك، لم نفقد كل شيء. وكما رأينا فإن الحكومات ذات الاستجابة الضعيفة لحالة الطوارئ في مجال الصحة العامة هي الأكثر عرضة لتآكل الثقة. وبالتالي فإن الحكومات، التي تدرك مخاطر الأوبئة، والتي تبني مقدما قدرات أنظمة الصحة العامة على الاستجابة ستكون أقل عرضة لهذه المشكلة. ويمكن أن يُعزى نجاح بعض البلدان الإفريقية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، في جانب منه، إلى الجهود المبذولة للاستثمار في هذه القدرات في أعقاب حالات الطوارئ السابقة في مجال الصحة العامة، مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). وعندما يتعلق الأمر بالثقة في العلم والعلماء، يمكن أن يساعد تدريس العلوم في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك، تشير نتائجنا إلى اختلاف مهم في كيفية قيام الشباب بتغيير آرائهم في العلم والعلماء، عند تعرضهم لوباء. فرغم أن آراءهم بشأن مدى صدق العلماء، ودقة نتائجهم، وفوائد عملهم للجمهور تصبح سلبية، لا تتغير آراؤهم عن العلم كمسعى (مدى ثقة الناس في العلم كنشاط هادف وإيمانهم بأن العلم والتكنولوجيا سيساعدان في تحسين الحياة). ويتسق هذا الاختلاف مع ما ورد في أدبيات علم النفس وعلم الإدراك حول كيفية إلقاء الناس باللوم في البيئات الاجتماعية المعقدة عالية المخاطر، ومع الميل إلى إلقاء اللوم على الأفراد وليس المؤسسات. ويتسق أيضا مع ميل الساسة والمعلقين، أثناء جائحة كوفيد-19، إلى التشكيك في قيمة توصيات العلماء بشأن السياسة العامة، مع سعيهم في الوقت نفسه إلى تعبئة جميع الموارد العلمية المتاحة لتطوير اللقاح.

وبالتالي، قد تتعلق المشكلة – وحلها – بكيفية قيام العلماء بتقديم أنفسهم والإفصاح عن نتائجهم. فالناس يشعرون بالقلق من إمكانية تأثر العلماء على نحو غير مبرر بخطط الحكومة والشركات، نظرا لكونهم بشر يحرصون على مصالحهم الشخصية. وقد يشعرون بالقلق من أن استنتاجات العلماء تستند إلى معتقدات شخصية وليس إلى أدلة دامغة. وهناك مسوح توصلت إلى أن نسبة كبيرة من المجيبين يتخذون من الخلافات بين العلماء، وهي ليست نادرة الحدوث في ظل سرعة انتشار الجائحة، دليلا على أن استنتاجاتهم تستند إلى معتقدات شخصية، أو تشير إلى أن الباحثين المعنيين أقل كفاءة.

وفي ضوء ذلك، من المهم معالجة الشواغل بشأن خطط الشركات والتحيز الشخصي. ويتعين على العلماء توضيح أن الخلافات والأدلة الجديدة التي تتعارض مع نتائج الدراسات السابقة هي جزء من العملية التي يتم من خلالها تحقيق التقدم في المساعى العلمية. وقد أكدت استجابة السياسة العامة لجائحة كوفيد-19 على أهمية التواصل الفعال. ويشير تحليلنا إلى أن جعل صيغة هذا التواصل ملائمة لمعالجة شواغل الشباب في سنوات القابلية للتأثر غاية في الأهمية لتعزيز الثقة حتى تتمكن المجتمعات من الاستعداد لمواجهة الجوائح وحالات الطوارئ الأخرى في المستقبل.

سيفات أكسوي هو خبير اقتصادي أول في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بلندن، وأستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة كينجز كوليدج في لندن، قسم الاقتصاد السياسي.

باري آيكنغرين هو أستاذ كرسي جورج باردي وهيلين باردي وأستاذ متميز في الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.

أوركون ساكا هو أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة سيتي في لندن.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.