تقرير الاستقرار المالي العالمي
تقرير الاستقرار المالي العالمي

تقرير الاستقرار المالي العالمي: جسر نحو التعافي

أكتوبر 2020

في مواجهة أزمة صحية واقتصادية عالمية، اتخذ صناع السياسات إجراءات استثنائية لحماية الأفراد والاقتصاد والنظام المالي. غير أن آفاق التعافي لا تزال محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين وستتوقف على توافُر علاجات ولقاحات موثوقة لمرض كوفيد-19. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت بلدان كثيرة هذه الأزمة وهي تعاني من مواطن ضعف كبيرة مسبقة في بعض القطاعات – شركات إدارة الأصول، والشركات غير المالية، والكيانات السيادية – ويستمر تراكم مواطن الضعف حاليا ليشكل تيارات معاكسة أمام مسيرة التعافي

فيديو

عودة إلى أعلى

ملخص واف

 ملخص واف 

لمحة عن عدد أكتوبر 2020 من تقرير الاستقرار المالي العالمي

  • لا تزال مخاطر المدى القريب على الاستقرار المالي العالمي قيد الاحتواء. فقد كانت أصدرت السياسات استجابة غير مسبوقة وفي حينها تجاه الأزمة، فساهمت في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد وتجنب حلقات الآثار المرتدة السلبية فيما بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، وهو ما أنشأ بدوره جسرا نحو التعافي.
  • غير أن مواطن الضعف تتزايد، مما يكثف دواعي القلق بشأن الاستقرار المالي في بعض البلدان. فقد زادت مواطن الضعف في قطاع الشركات غير المالية مع تحمل الشركات مزيدا من الديون لمواكبة نقص السيولة، وفي القطاع السيادي حيث اتسعت عجوزات المالية العامة لدعم الاقتصاد.
  • ومع تكَشُّف أبعاد الأزمة، قد تتحول ضغوط السيولة التي تعانيها الشركات إلى حالات إعسار، وخاصة إذا تأخر التعافي. ويُلاحَظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر تعرضا لهذه المخاطر مقارنة بالشركات الكبيرة القادرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال. وفي نهاية المطاف، سيتحدد المسار المستقبلي لحالات العجز عن السداد حسب مدى استمرار الدعم الذي تقدمه السياسات وسرعة التقدم نحو التعافي، التي يُتوقع أن تتفاوت عبر القطاعات والبلدان.
  • ويرغم أن النظام المصرفي العالمي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة، فإن هناك طائفة من البنوك الضعيفة، وقد تتعرض بعض النظم المصرفية لنقص في رأس المال الكلي حسب السيناريو المعاكس الوارد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حتى مع الإجراءات التخفيفية التي تطبقها السياسات حاليا.
  • ويواجه بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والواعدة تحديات تمويلية، مما قد يصل ببعضها إلى حالة المديونية الحرجة أو يقود إلى حالة من عدم الاستقرار المالي أو يتطلب تقديم دعم رسمي.
  • ومع إعادة فتح الاقتصادات، سيكون من الضروري اتباع سياسات تيسيرية لضمان ترسُّخ التعافي واستدامته – راجع "خارطة طريق السياسات" أدناه. وينبغي أن يركز جدول أعمال الإصلاح المالي فيما بعد الجائحة على تقوية الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وإحكام الرقابة الاحترازية لاحتواء تحمل المخاطر المفرط في بيئة يغلب عليها انخفاض أسعار الفائدة لفترة مطولة.
خارطة طريق السياسات النقدية والمالية بعد انتهاء "الإغلاق العام الكبير"

إعادة فتح الاقتصاد بالتدريج في ظل عدم اليقين

السياسة النقدية – الحفاظ على الموقف التيسيري لدعم التعافي

دعم السيولة – مواصلة الدعم مع تعديل التسعير لتحفيز الخروج التدريجي من مرحلة تقديم الدعم

تقديم الائتمان – تشجيع البنوك على استخدام هوامش أمان رأس المال والسيولة لمواصلة الإقراض

القطاع الخاص غير المالي – مد فترة تعليق سداد خدمة الدين فقط في حالة الضرورة لمنع انتشار حالات الإعسار، ودعم الشركات القابلة للاستمرار من خلال إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على الديون بكفاءة خارج إطار التقاضي لتخفيف أعباء الديون، وكذلك من خلال دعم الملاءة المالية (حسب الملائم).

الدعم متعدد الأطراف – تقديم دعم للأسواق الصاعدة والواعدة التي تواجه مصاعب تمويلية

الجائحة قيد السيطرة

السياسة النقدية – الحفاظ على الموقف التيسيري إلى أن تتحقق أهداف السياسة النقدية

دعم السيولة – سحب الدعم بالتدريج

تقديم الائتمان – اشتراط قيام البنوك بإعادة بناء هوامش أمان رأس المال والسيولة تدريجيا، ووضع خطط موثوقة لتقليل الأصول المتعثرة وخلق أسواق لها

القطاع الخاص غير المالي – إعادة رسملة الشركات غير القابلة للاستمرار، أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها

التعافي الأخضر – تشجيع اتباع منهج أكثر استباقية في إدارة المخاطر المناخية والاستثمارات الخضراء

الرقمنة – تشجيع زيادة الاستثمار الرقمي لرفع كفاءة القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي

جدول أعمال الإصلاح المالي فيما بعد الجائحة

القطاع المالي غير المصرفي – تقوية الإطار التنظيمي لمعالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها أزمة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

التحسب لانخفاض مطوَّل – تنفيذ إجراءات احترازية لاحتواء المخاطرة في بيئة يغلب عليها انخفاض أسعار الفائدة لفترة مطولة

عودة إلى أعلى

2. الأسواق الصاعدة والواعدة

 ملخص واف

لمحة عن الفصل الثاني

  • لتخفيف الضغوط في الأسواق المحلية للسندات والعملات، لجأ كثير من البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة إلى التدخلات في سوق الصرف الأجنبي، وكذلك القيام، للمرة الأولى، بعمليات شراء للأصول.
  • وهذا العدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي يقدم مؤشر الضغوط المحلية (LSI)، وهو مؤشر مبتكر يقيس مستوى الضغوط في الأسواق المحلية للسندات والعملات.
  • وقد ساعدت برامج شراء الأصول (APPs) على تخفيض عائدات السندات الحكومية، ولم تؤد إلى انخفاض سعر الصرف، وتمكنت في نهاية المطاف من تخفيف ضغوط السوق. وقد يكون لمشتريات الأصول دور في الفترة المقبلة، لكن الحاجة قائمة أيضا لتقييم المخاطر بصفة مستمرة.
  • وينبغي أن تنظر استراتيجيات معالجة المديونية الحرجة لدى الأسواق الواعدة في تأثير المعاملة المتوقعة لمختلف الدائنين على تصورات المستثمرين للمخاطر، في سياق إعادة هيكلة الديون مستقبلاً.

    • عودة إلى أعلى

    3. تمويل الشركات

     ملخص واف: مجموعة قوية من السياسات تخفف حدة ضغوط السيولة

    أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيرا سلبيا على التدفقات النقدية لقطاع الشركات غير المالية، مما أسفر عن ضغوط على السيولة والملاءة المالية. وفي اقتصادات مجموعة السبعة، شهد الاقتراض طفرة في شهر مارس واستمر للربع الثاني من عام 2020، بفضل عمليات السحب من خطوط الائتمان والدعم الذي قدمته السياسات على نحو غير مسبوق. وسمح هذا للشركات ببناء هوامش أمان نقدية تحميها في فترات انخفاض التدفق النقدي وارتفاع عدم اليقين. وفي الولايات المتحدة، كان نشاط سوق السندات قويا منذ نهاية شهر مارس، ولكن الأوضاع اشتدت فيما يخص إمدادات الائتمان لأغراض الإقراض المصرفي وفي سوق القروض المصرفية المجمعة. وفي اقتصادات مجموعة السبعة الأخرى، تيسرت الأوضاع إلى حد ما أثناء الربع الثاني من العام فيما يتعلق بإمدادات الائتمان عبر مختلف الأسواق. وبين الشركات المدرجة في البورصة، كان الضغط المالي في مراحل الأزمة المبكرة أكبر نسبيا في بعض الاقتصادات على الكيانات الأضعف من حيث الملاءة المالية أو مراكز السيولة منذ فترة سابقة على جائحة كوفيد-19، وكذلك على الشركات الأصغر. غير أن هذه الضغوط ظلت باقية حسب الدلائل المشاهدة في نهاية يونيو، حين سجلت الشركات الفرنسية والبريطانية والأمريكية التي تعاني من مواطن ضعف في السيولة منذ فترة سابقة على جائحة كوفيد-19 تراجعا نسبيا في أدائها في سوق الأسهم بما يتراوح بين 4 و 10 نقاط مئوية. وكان لتدخلات السياسات، وخاصة الموجهة بشكل مباشر إلى قطاع الشركات، أثر إيجابي على وجه الإجمال. وفي الفترة المقبلة، يمكن أن يؤدي التسرع في سحب الدعم المقدم من السياسات إلى تهديد النجاح الذي تحقق حتى الآن في تلبية معظم احتياجات التمويل لدى قطاع الشركات غير المالية.

    عودة إلى أعلى

    4. رأس المال المصرفي: تحديات جائحة كوفيد-19 وإجراءات السياسات لمواجهتها

     ملخص واف  

    لمحة عن الفصل الرابع

  • قد تتسبب الأزمة الناجمة عن مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نشأة تحديات تتعلق برأس المال لدى البنوك، حتى وإن كانت البنوك قد دخلت الأزمة وهي تتمتع بنسب رأس مال أعلى مما كان عليه الوضع قبل الأزمة المالية العالمية ورغم التدخلات الكبيرة من خلال السياسات لاحتواء التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الحالية.
  • وتوضح نماذج المحاكاة الاستشرافية القائمة على أداة عالمية جديدة لاختبار تحمل الضغوط أنه في ظل سيناريو أساسي يتماشى مع ما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يشهد رأس المال المصرفي هبوطا حادا لكنه سرعان ما يتعافى منه، بينما يشير أحد السيناريوهات المعاكسة إلى استمرار الأثر السلبي على متوسط نسب رأس المال.   
  • وفي السيناريو المعاكس، تعجز طائفة من البنوك الضعيفة تمثل 9,3% من أصول النظام المصرفي عن استيفاء الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، ويصل قصور رأس المال لديها إلى أكثر من 250 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالحدود التنظيمية القانونية العامة.
  • وفي غياب سياسات تخفيف الآثار المطبقة بالفعل على مستوى فرادى البنوك، فإن طائفة البنوك الضعيفة يمكن أن تصل نسبتها إلى 21% من أصول الجهاز المصرفي، كما يمكن أن يصل قصور رأس المال إلى 480 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.
  • ومن شأن سياسات التخفيف على مستوى فرادى البنوك أن تساعد في الحد من المخاطر على الاستقرار المالي إذا انحسرت الأزمة بسرعة، ولكنها قد تعرض كفاية رأس المال المصرفي للمخاطر إذا استمرت الأزمة لمدة أطول. 

    • عودة إلى أعلى

    5. استدامة الشركات

     ملخص واف : الأداء البيئي للشركات وأزمة كوفيد-19

    أدى إغلاق النشاط الاقتصادي من جراء جائحة كوفيد-19 إلى حدوث انخفاض مؤقت في انبعاثات الكربون العالمية، ولكن التأثير طويل الأجل للجائحة على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون لا يزال غير مؤكد. وبينما قد تتسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في تقييد قدرة الشركات على الاستثمار في المشروعات الخضراء، ومن ثم إبطاء عملية التحول المذكورة، فإن أزمة كوفيد-19 يمكن أن تتسبب أيضا في إحداث تحول هيكلي في تفضيلات المستهلكين والمستثمرين نحو المنتجات المراعية للبيئة، مما يجعل الفرصة مواتية لاستحداث سياسات تخفيفية تساعد على تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن منتجات الوقود الأحفوري. وبالعودة إلى فترات الضغط المالي والاقتصادي السابقة، يخلص هذا الفصل إلى أن تشديد القيود المالية والأوضاع الاقتصادية المعاكسة يضران بالأداء البيئي للشركات بوجه عام، مما يخفض الاستثمارات الخضراء، ويعيد مسيرة التقدم عدة سنوات إلى الوراء. ويوحي ذلك بأن أزمة كوفيد-19 قد تبطئ التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وفي ضوء الحاجة الماسة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، فإن هذا يؤكد أيضا على أهمية سياسات المناخ وحِزم الاستثمارات الخضراء لدعم تحقيق تعافٍ أخضر وإحداث تحول في مصادر الطاقة المستخدمة. ومن شأن السياسات التي تهدف إلى دعم التمويل المستدام، مثل تحسين الشفافية وتوحيد المعايير، أن تساعد أيضا في تعبئة الاستثمارات الخضراء وتخفيف القيود المالية التي تعاني منها الشركات.