المجلس التنفيذي للصندوق يختتم المراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" والمراجعة الأولى بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة" مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية

4 يونيو 2024

  • اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية بموجب الاتفاقين في ظل آلية التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى بموجب الاتفاق في ظل آلية تسهيلا للصلابة والاستدامة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وهو ما يتيح للسلطات سحب 21,3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 36,84 مليون دولار أمريكي). ويتسم أداء البرامج التي يدعمها الصندوق بموجب الاتفاقين في ظل آلية التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد والاتفاق في إطار آلية تسهيل تسهيل للصلابة والاستدامة بأنه على المسار الصحيح.
  • و يُتوقع تحسن النمو الاقتصادي في عام 2024، بينما تباطأ التضخم بشكل كبير. ومع هذا، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين.
  • ان مواصلة تنفيذ البرنامجين المدعومين بآلية التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، وتدابير الإصلاح الطموحة التي تهدف إلى معالجة مواطن الضعف ذات الصلة بالمناخ، التي يدعمها الاتفاق في ظل آلية تسهيل للصلابة والاستدامة، ستساعد موريتانيا على التغلب على الصعوابات التى تواجهها فالمدى المتوسطة وفالمدى الطويلة وحشد المزيد من التمويل من المانحين والقطاع الخاص.

 واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية بموجب الاتفاقين في ظل آلية التسهيل الائتماني الممدد (ECF) وتسهيل الصندوق الممدد (EFF) [1] والمراجعة الأولى بموجب الاتفاق في ظل آلية تسهيل للصلابة والاستدامة (RSF) [2] مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويتيح اختتام المراجعات صرف دفعة فورية بقيمة 21,3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 36,84 مليون دولار أمريكي)، منها 2,15 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,72 مليون دولار أمريكي) في ظل التسهيل الائتماني الممدد، و4,29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7,42 مليون دولار أمريكي) في ظل تسهيل الصندوق الممدد، و14,86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 25,7 مليون دولار أمريكي) بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة. وقد اتُّخذ المجلس التنفيذي قراره وفقاً لإجراء انقضاء المدة دون اعتراض. [3]

ويتسم أداء البرامج المدعومة من الصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقين في ظل التسهيل الائتماني الممدد و تسهيل الصندوق الممدد والاتفاق في ظل تسهيل للصلابة والاستدامة بأنه ماضٍ على المسار الصحيح ويجري تنفيذه بشكل مُرضٍ. وقد تم التقيد بمعايير الأداء الكمية لنهاية ديسمبر، ما عدا معياررصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، الذي ابتعد عن الهدف بفارق طفيف نتيجة صرف غير مبرمج لقرض لمشروع للوكالة المكلفة بالإحصاء وذالك في ديسمبر. وعليه فقد منح المجلس التنفيذي للصندوق موريتانينا إعفاء من إعلان عدم الالتزام بالمعيار. وتم استيفاء المعايير الهيكلية المقررة لشهري ديسمبر 2023 ومارس 2024. وتم كذلك تطبيق تدابير الإصلاح المقررة لإبريل 2024 في ظل اتفاق "تسهيل للصلابة والاستدامة".

ويُتوقع بلوغ النمو الاقتصادي 4,3% في عام 2024، مقابل 3,4% في 2023، مدعوما بأداء القطاعات غير الاستخراجية. وقد تباطأ معدل التضخم الى حد كبير حيث وصل إلى 2,7% في مارس 2024 مقابل 8,2% في مارس 2023، نتيجتا لهبوط أسعار السلع الأولية وتشديد السياسة النقدية. وفي نهاية 2023، بلغ الرصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، مع اعتبار المنح، -5,3% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل -7,6% في 2022). ووفقا للتقديرات، يُتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 10,0% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 (مقابل 14,6% في نهاية 2022). وقد استقرت الاحتياطيات الدولية عند مستوى مناسب اي عند 2,0 مليار دولار في 2023 (مايغطي 6,3 أشهر من الواردات المتوقعة، دون اعتبار وردات القطاعات غير الاستخراجية).

ولا تزال الآفاق الاقتصادية محاطة بعدم اليقين. ومن شأن تصاعد التوترات الجيوسياسية أن يؤثر على موريتانيا من خلال التسبب في صدمات جديدة لشروط التبادل التجاري. وكذلك يمكن للكوارث المناخية الضرر بالبنية التحتية، والأراضي الصالحة للزراعة والإنتاج الزراعي، وبالتالي الابقاء على مستوى عالٍ من انعدام الأمن الغذائي. ومن شأن استمرار التأخر في بدء استغلال الغاز لمشروع "تورتو أحميم الكبير" (GTA) و/أو التقلبات غير المواتية في الأسعار في أسواق السلع الأساسية إلى انخفاض إيرادات الميزانية وزيادة احتياجات التمويل الخارجي وتفاقم حالة الديون على المدى المتوسط. وعلى جانب التطورات الإيجابية، فإن تنفيذ المراحل المستقبلية لمشروع "تورتو أحميم الكبير" أو مشاريع التعدين الكبرى الأخرى سيحسن مستوى النمو الاقتصادي ووضع ميزان المدفوعات.

ومن شأن مواصلة تنفيذ الاتفاقين في ظل التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، والمُضي في اتخاذ تدابير إصلاحية طموحة لمعالجة مواطن الضعف المرتبطة بتغير المناخ، في ظل الاتفاق تسهيل للصلابة والاستدامة، أن يساعد موريتانيا على مواجهة التحديات على المدى المتوسط و الطويل وحفز مزيد من التمويلات من المانحين والقطاع الخاص. وتهدف البرامج بصفة خاصة إلى المساعدة فالحفاظ بمستويات من الاحتياطيات الدولية تتجاوز حد الكفاية خلال مرحلة الزيادة التدريجية لمرونة سعر الصرف، و تعزيز أطر السياسات، و تشجيع النمو الاحتوائي المستدام. وستساهم هذه الاتفاقات أيضا في تنمية رأس المال البشري، ونمو القطاع الخاص، والحد من الفقر، واخذ تدابير لمواجهة التحديات المناخية.


موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2022-2024

معدل الفقر: 33,6 % (2021)

حصة العضوية: 128,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

السكان: 4,8 مليون نسمة (2022)

الصادرات الرئيسية: .خام الحديد والأسماك والذهب

2022

2023

2024

توقعات

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الحسابات القومية والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

6,4

3,4

4,3

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاعات الاستخراجية

18,3

10,9

2,6

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاعات غير الاستخراجية

3,3

1,7

4,7

مخفِّض إجمالي الناتج المحلي

1,9

2,7

4,4

أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)

11,0

1,6

4,0

(% من إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

عمليات الحكومة المركزية

الإيرادات والمنح

24,5

22,9

23,6

غير الاستخراجية

17,8

17,3

18,6

الضرائب

13,1

12,8

14,0

الاستخراجية

5,0

3,7

3,1

المنح

1,8

1,8

1,9

النفقات وصافي الإقراض

28,1

25,4

25,2

الجارية

16,9

16,6

15,7

الرأسمالية

11,3

8,8

9,5

الرصيد الأولي (ما عدا المنح)

-4,4

-3,4

-2,5

الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)

-3,6

-2,5

-1,6

دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/2/

47,5

47,9

44,5

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع

2,8

4,7

5,3

الائتمان المقدم للقطاع الخاص

13,0

5,2

7,3

ميزان المدفوعات

رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-14,6

-10,0

-7,9

ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الخارج

-0,8

-1,6

-1,8

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)3/

1,877

2,032

1,976

بعدد أشهر الواردات غير الاستخراجية المرتقبة

6,2

6,3

6,4

الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية)2/

3,970

4,033

4,025

% من إجمالي الناتج المحلي

40,7

38,5

38,0

سعر الصرف الفعلي الحقيقي

...

...

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية)

9,763

10,481

10,589

سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن)

120,7

120,3

128,4

المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ بما فيه دين الحكومة المُثْبَت في عام 2018 لصالح البنك المركزي.

2/ اعتبارا من عام 2021، يشمل الدين المستحق للكويت الذي كان راكدا في السابق ويعاد حاليا التفاوض بشأنه.

3/ ما عدا صندوق الإيرادات الهيدروكربونية.


[1] موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 25 يناير 2023 على مبلغ قدره 64,40 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 86,9 مليون دولار) (راجع البيان الصحفي رقم . 23/15).

[2] موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 19 ديسمبر 2023 على مبلغ قدره 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار).

[3] يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة في حالة إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Mayada Ghazala

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org