بيان صحفي رقم 23/120

بيان رئيس اللجنة الاجتماع السابع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

14 أبريل 2023

برئاسة السيدة ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي

منذ فبراير 2022 ونحن نشهد الحرب في أوكرانيا وما تفرضه من تداعيات معاكسة إضافية على الاقتصاد العالمي. وكانت القضية محل نقاش، حيث أعدنا التأكيد على مواقفنا الوطنية التي سبق وأعربنا عنها في منابر أخرى، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي شجبت بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا وطالبته بالانسحاب الكامل غير المشروط من الأراضي الأوكرانية بموجب القرار رقم ES-11/1 الصادر بتاريخ 2 مارس 2022 بأغلبية الأصوات (بموافقة 141 عضوا، ورفض 5 أعضاء، وامتناع 35 عضوا عن التصويت، وغياب 12 عضوا). وقد أعرب معظم الأعضاء عن إدانتهم الشديدة للحرب في أوكرانيا، وأكدوا على وطأة المعاناة الإنسانية الناجمة عن تلك الحرب التي تُضاعف مواطن الهشاشة الحالية في الاقتصاد العالمي - تقييد النمو، وزيادة التضخم، وانقطاعات سلاسل الإمداد، وتفاقم انعدام أمن الغذاء والطاقة، وتصاعد المخاطر المهددة للاستقرار المالي. وطُرحت آراء أخرى وتقييمات مختلفة حول الوضع الراهن والعقوبات المفروضة. وإذ نقر بأن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست منبرا لحل القضايا الأمنية، فإننا ندرك ما لهذه القضايا من تبعات ملموسة على الاقتصاد العالمي.

ومن الضروري الالتزام بالقانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار. ويتضمن ذلك الدفاع عن جميع المقاصد والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والتقيد بالقانون الدولي الإنساني، بما فيه حماية المدنيين والبنية التحتية في النزاعات المسلحة. ولا يجوز استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. ومن الضروري اللجوء إلى الحل السلمي للنزاعات، وبذل الجهود للتصدي للأزمات، والاستعانة بالدبلوماسية والحوار. فعصرنا هذا يجب ألا يكون عصر حرب.

ونعرب عن عميق تعاطفنا مع شعبي تركيا وسوريا لما شهداه من خسائر فادحة في الأرواح ودمار واسع النطاق نتيجة الزلازل المدمرة في فبراير 2023، وشعوب ملاوي وموزامبيق ومدغشقر التي عانت دمارا وخسائر في الأرواح إثر إعصار فريدي المداري في فبراير ومارس 2023.

1- وتتنامى حالة عدم اليقين التي تكتنف الآفاق العالمية. لكن الاقتصاد العالمي أثبت حتى الآن صلابة حالت دون تحقق النتائج الاقتصادية الكلية الأسوأ التي سبق توقعها خلال فصل الخريف. غير أن آفاق النمو لا تزال واهنة، وازدادت مخاطر التطورات السلبية. وكما اتضح من الضغوط الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية والمصرفية، باتت حالة التعافي والاستقرار المالي الكلي ترزح تحت وطأة صدمات متتالية، بما فيها حرب روسيا ضد أوكرانيا، اقترنت بتشديد موقف السياسات النقدية لكبح جماح التضخم. وقد تراجعت معدلات التضخم إلى حد ما، لكن الضغوط السعرية الأساسية لا تزال مستمرة. وتصاعدت مواطن الضعف في هيكل الدين، مع استمرار انعدام أمن الغذاء والطاقة، وكانت البلدان والفئات الضعيفة هي الأكثر تضررا على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، يتزايد انعدام المساواة، وتشتد وطأة الصدمات المناخية، ويتنامى خطر التفكك الجغرافي-الاقتصادي.

2- وفي ظل أجواء عدم اليقين التي تكتنف البيئة العالمية، بات من الضروري تنفيذ سياسات حاسمة ومرنة، على أن تتم معايرتها بدقة حسب ظروف كل بلد لترسيخ جذور التعافي المستدام وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي العالمي ودعم الفئات الضعيفة وتعزيز الصلابة. وقد اتخذ صناع السياسات إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الذي لا يزال يتسم بالسلامة والصلابة بدعم من الإصلاحات التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وتتمثل أولوياتنا في الحد من التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، وإعادة بناء هوامش الأمان المالي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز النمو الاحتوائي على المدى الطويل. وتواصل البنوك المركزية التزامها القوي بتحقيق استقرار الأسعار وضمان ثبات توقعات التضخم اتساقا مع الدور المنوط بها، مع المعايرة الدقيقة لوتيرة التشديد في ضوء البيانات المتاحة، والإفصاح بوضوح عن أهداف سياساتها. وستعمل البنوك المركزية عن كثب مع السلطات الرقابية والتنظيمية لمراقبة تطورات القطاع المالي، والاختيار من بين مجموعة سياساتها الكاملة ما يصلح من أدوات لضمان الاستقرار المالي. ونحن على أتم استعداد لتوظيف سياسات السلامة الاحترازية الكلية في التحوط من المخاطر النظامية، كما سنعمل على معالجة فجوات البيانات والرقابة والتنظيم ذات الصلة في القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي أيضا على وجه الخصوص حيث ينبغي إحراز المزيد من التقدم لمعالجة مواطن الضعف. وستواصل سياسة المالية العامة الحد من مستويات الدين المرتفعة على المدى المتوسط متى دعت الحاجة لذلك. وسنستمر في دعم الفئات الضعيفة لحمايتها من تداعيات الصدمات العديدة من خلال إجراءات مؤقتة تستهدف المستحقين بدقة دون المساس بآلية الإشارات السعرية، مع ضمان الاستدامة المالية. وسنضمن الاتساق بين موقفي سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، مع إيلاء الاهتمام لدور السياسات الهيكلية في تيسير مختلف المفاضلات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلزم من إصلاحات داعمة للنمو بهدف تعزيز أسواق العمل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع التنويع الاقتصادي، ودعم استدامة أسواق الطاقة وتسهيل الحصول على منتجاتها بأسعار معقولة. ونؤكد مجددا التزامنا بقضايا أسعار الصرف، والاختلالات العالمية المفرطة، والحوكمة، والبيان الصادر عن اللجنة في إبريل 2021 بشأن النظام التجاري القائم على القواعد والذي أكدنا فيه مجددا التزامنا بتجنب الإجراءات الحمائية.

3- ويعد التعاون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف أساسا لدعم النمو العالمي، وحماية استقرار النظام النقدي العالمي، ومعالجة المخاطر الصحية المزمنة، ودفع جهود الدعم المتبادل لبناء مستقبل أخضر ورقمي واحتوائي. ونعمل بقوة على توجيه جهودنا نحو التغلب على أزمة الغذاء، وسينصب تركيزنا على رفع القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة وتشجيع الاستثمار المستدام بغرض دعم الإنتاج وسلاسل القيمة الزراعية في الاقتصادات الضعيفة. وسنواصل دعم البلدان الضعيفة في سعيها نحو تلبية احتياجاتها التمويلية ومعالجة مواطن الضعف في هيكل الدين. ومن الضروري تعبئة المزيد من الدعم الميسر لصالح البلدان منخفضة الدخل. ونؤكد مجددا عزمنا القوي على تسريع وتيرة العمل المناخي تماشيا مع اتفاقية باريس والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، آخذين في الاعتبار الظروف ذات الخصوصية القُطْرية. ونتطلع إلى الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي نعقد عليه أملا قويا في ضمان تحقيق تحول عاجل وسلس وعادل إلى عالم ذي انبعاثات صفرية صافية. ونعتزم استخدام مزيج من السياسات يضم جميع الأدوات الفعالة المتاحة، التي تتراوح بين تدابير المالية العامة والإجراءات السوقية والتنظيمية، بما في ذلك أدوات السياسات الفعالة الهادفة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مع دعم الفئات الأكثر ضعفا. وندرك حاجة أسواق الطاقة ونظم الطاقة إلى التكيف التدريجي، وضرورة تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها جزءا من مزيج الطاقة، وزيادة الدعم المجتمعي للتحولات الخضراء والمستدامة. وإلى جانب سياسات المناخ القوية، ندرك أيضا أهمية زيادة التمويل لصالح العمل المناخي من جميع المصادر، بما في ذلك من خلال تعبئة الاستثمار الخاص، لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وسنضمن أن يكون لعملية التحول الرقمي دور أساسي في جعل اقتصاداتنا أكثر صلابة وشمولا، مع مراعاة أهمية الصلابة السيبرانية، وحماية البيانات وتبادلها وسهولة نقلها، والتوافق التشغيلي بين الأنظمة. وسنعمل على إرساء منظومة مالية محكمة التصميم لتعزيز المنافسة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية وفق شروط عادلة وشفافة لدعم الشمول المالي وزيادة الإنتاجية. وفي ضوء خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود، سنسعى سويا إلى جعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأمانا وشفافية واحتوائية وأقل تكلفة. وسنضمن إحكام الرقابة على منظومة الأصول المشفرة، بما في ذلك "العملات المستقرة"، وإخضاعها لقواعد تنظيمية وإشرافية ورقابية صارمة.

4- ونرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية.

5- ونؤيد تركيز الأنشطة الرقابية للصندوق على إسداء المشورة للبلدان لمواجهة التحديات الجارية، مع مراعاة تصميم المشورة استنادا إلى تحليلاته المتعمقة وظروف كل بلد. وندعم ما يقدمه الصندوق من مشورة وتحليلات بشأن السياسات اللازمة للتصدي لمواطن الضعف في القطاع المالي؛ واحتواء التضخم، بما في ذلك التفاعل بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة واستجابة السياسات لصدمات أسعار السلع الأولية؛ والآثار المتبادلة بين التدفقات الرأسمالية، وإجراءات إدارتها، والأزمات؛ وسياسات المالية العامة اللازمة للتصدي لارتفاع مستويات الدين؛ وتداعيات التفكك الجغرافي-الاقتصادي. وفي ضوء الاضطرابات المالية الأخيرة وزيادة المخاطر المهددة للاستقرار المالي، نؤيد جهود الصندوق المتواصلة لدعم الرقابة المالية الكلية، مع التركيز على تعزيز تحليل المخاطر النظامية وإسداء المشورة بشأن السياسات لمساعدة البلدان الأعضاء في إدارة المخاطر. وندعم أيضا جهود الصندوق الجارية لتفعيل إطار السياسات المتكامل الذي يتضمن إرشادات للبلدان الأعضاء حول استخدام مختلف أدوات السياسات على النحو الملائم للتعامل مع المخاطر العديدة والتداعيات والصدمات حسب الرؤية المؤسسية للصندوق وظروف كل بلد. ونرحب بالمراجعة التي أجراها الصندوق مؤخرا لإطار تعزيز المشاركة في قضايا الحوكمة، والتي أعادت التأكيد على أهمية مشورة الصندوق بشأن السياسات في تعزيز الحوكمة ومعالجة قضايا الفساد المؤثرة على الاقتصاد الكلي في السياقات المحلية وعبر الوطنية، وكذلك أهمية التعاون مع كافة البلدان الأعضاء دون تحيز. ونرحب أيضا بمراجعة دور التجارة في عمل الصندوق، كما نرحب بتعزيز الرقابة على الآثار الاقتصادية الكلية الملموسة للسياسات التجارية، وبالمشورة المقدمة بشأن زيادة صلابة سلاسل الإمداد. ونتطلع إلى المراجعة القادمة لاستراتيجية الصندوق بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستبحث سبل تعزيز الدعم المقدم من الصندوق إلى بلدانه الأعضاء وفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال والكيانات الإقليمية المماثلة لدعم سلامة النظام المالي الدولي واستقراره.

6- ويضطلع الصندوق بدور حيوي في إتاحة الدعم المالي، بما في ذلك التسهيلات الوقائية، لمساعدة بلدانه الأعضاء في تلبية الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات. ونرحب بما يقدمه الصندوق إلى البلدان منخفضة الدخل من دعم قوي، مالي وعلى مستوى السياسات، بما في ذلك البلدان المستفيدة من "نافذة مواجهة صدمة الغذاء" المؤقتة التي تم إطلاقها مؤخرا ومن البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وسنضمن قدرة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر على مواصلة تقديم الدعم القوي لتلبية الاحتياجات المتنامية للبلدان منخفضة الدخل في السنوات القادمة. وسنضاعف جهودنا مجددا لبلوغ أهداف حملة جمع الأموال المتفق عليها في عام 2021 لتمويل موارد الدعم والقروض لدى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. ويتعين تعبئة هذه الموارد من مجموعة واسعة من البلدان الأعضاء - بما في ذلك من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو توفير مساهمات معادلة. وندعو الصندوق أيضا إلى عرض تحليل، بحلول موعد الاجتماعات السنوية لعام 2023، لكافة الخيارات المتاحة لضمان استدامة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وسيُستند إلى هذا التحليل في وضع استراتيجية تمويلية متوسطة الأجل لتقاسم الأعباء، على أن تتم صياغة تفاصيل تلك الاستراتيجية خلال المراجعة القادمة للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. ونرحب أيضا بالموافقة على المجموعة الأولى من البرامج التجريبية المدعومة من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. وسنلتزم بالوفاء بالتعهدات الحالية، كما سنعمل على توليد مساهمات إضافية لصالح الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ونرحب بالزيادة المؤقتة الأخيرة في حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة لتقديم المزيد من الدعم للبلدان الأعضاء في مواجهة التحديات وفترات عدم اليقين المتواصلة. ونرحب أيضا بالمرونة الناتجة عن تعديل سياسة ضمانات التمويل في الصندوق، حيث أتاحت هذه التعديلات إمكانية توظيف الشرائح الائتمانية العليا – مقابل الحصول على ضمانات كافية – لصالح البلدان التي تشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، كما نرحب بوضوح المتطلبات الذي سيساعد في تطبيقها دون تحيز. ونحيط علما بالمساهمات الطوعية الإضافية في الحساب الذي أنشأه الصندوق لإدارة الموارد المقدمة من مانحين متعددين لتسهيل المساعدات المالية الثنائية لأوكرانيا. ونتطلع إلى المراجعات القادمة لسياسات التسهيلات الوقائية، وحدود الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ، والآثار الناتجة عن "نافذة مواجهة صدمة الغذاء"، والمراجعة المرحلية للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة المقرر إجراؤها في إبريل 2024. ونتطلع كذلك إلى التقرير اللاحق حول استخدام حقوق السحب الخاصة عقب إجراء التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة في 2021، بما في ذلك التأثير على احتياطيات البلدان الأعضاء ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.

7- ونؤكد مجددا التزامنا بأن يظل صندوق النقد الدولي مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وضمان الدور الأساسي للحصص في موارد الصندوق، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023. وفي هذا السياق، نؤيد الحفاظ على مجموع موارد الصندوق الحالية على الأقل. ونرحب أيضا بالتقرير الرابع حول تقدم سير العمل المرفوع إلى مجلس المحافظين، وسنعمل على تسريع وتيرة المناقشات لإحراز تقدم ملموس بحلول اجتماعنا القادم نحو استكمال المراجعة كجزء من مجموعة متكاملة من الإجراءات.

8- وندعم جهود الصندوق في التصدي لتحديات الدين الراهنة بالتعاون مع شركائه. وفي هذا الصدد، نؤيد التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف المساعدة في تعزيز "الإطار المشترك" الصادر عن مجموعة العشرين والمسارعة بتنفيذه لمعالجة الديون وفق معايير واضحة وبصورة عاجلة ومنظمة ومنسقة حسب ظروف كل بلد. ونتطلع إلى مواصلة التعاون الجاري بين الصندوق والبنك الدولي على تحسين آليات تبادل المعلومات مع الدائنين، بما في ذلك المعلومات المستخدمة في إعداد "تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين"، مع مراعاة الالتزام بالسرية وقواعد الحوكمة المعمول بها في المؤسسات المعنية. ولمواصلة الزخم الناتج عن اتفاقية معالجة ديون تشاد بموجب الإطار المشترك، ندعو إلى استكمال معالجة ديون زامبيا في أقرب وقت ممكن. ونتطلع إلى سرعة تشكيل لجنة من الدائنين الرسميين للعمل على توفير ضمانات التمويل لصالح غانا. ونشجع على مواصلة العمل على معالجة ديون إثيوبيا التي تتوخى تنفيذ برنامج بدعم من الصندوق. وفي ظل تزايد مواطن الضعف في البلدان متوسطة الدخل، يتعين على المجتمع الدولي إيجاد السبل اللازمة لتعزيز التنسيق القوي بين الدائنين بشأن إعادة هيكلة الديون. ونرحب بتقديم ضمانات التمويل التي مهدت الطريق للموافقة على تنفيذ برنامج جديد لصالح سري لانكا، ونتطلع إلى التعجيل بتسوية ديونها. ونرحب أيضا بإطلاق اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك بين أهم الأطراف المعنية حول المفاهيم والمبادئ ذات الصلة، بما في ذلك المعاملة المماثلة لمطالبات القطاع الخاص، كما نرحب ببيانه الصادر بتاريخ 12 إبريل. ومن شأن اجتماع الدائرة المستديرة معالجة أهم المعوقات التي تحول دون إعادة هيكلة الديون السيادية، ليكون بذلك أداة مكملة لعمل مجموعة العشرين ونادي باريس ولجان الدائنين، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك. ونتطلع إلى مواصلة جهود الصندوق الهادفة إلى تعزيز شفافية الدين ودعم المنهج التعاقدي في إعادة هيكلة الدين السيادي.

9- ونعيد التأكيد على دور الصندوق المهم في تلبية طلبات الأعضاء واحتياجاتهم المتنوعة إلى المشورة بشأن الانعكاسات الاقتصادية الكلية والمالية لقضايا تغير المناخ واستجابات السياسات الفعالة في هذا الصدد. ونؤيد التزام الصندوق - تماشيا مع المهام المنوطة به ومن خلال التعاون المستمر والفعال مع الشركاء المعنيين - بمساعدة البلدان الأعضاء في مواجهة مخاطر تغير المناخ، والاستفادة من فرص التحول الرقمي والتخفيف من مخاطره، ودعم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتصدي لعدم المساواة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، متى اُعتبر أن هذه القضايا تؤثر على الاقتصاد الكلي للبلدان. ونحيط علما بالتحليلات الجارية حول أمن الطاقة واختبارات القدرة على تحمل ضغوط تغير المناخ؛ والجهود المبذولة على صعيد السياسات لزيادة التمويل الخاص للعمل المناخي، بما في ذلك لصالح البلدان المستفيدة من التمويل المقدم من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة؛ ومراجعة "برنامج تقييم انعكاسات المناخ على الاقتصاد الكلي". ونرحب بتحليلات الصندوق حول عناصر السياسات والتداعيات المالية الكلية للأصول المشفرة، ونتطلع إلى المزيد من التحليلات حول منصات المدفوعات الرقمية عبر الحدود وانعكاسات النقود الرقمية على النظام النقدي الدولي. ونواصل تأييد استراتيجية الصندوق الجنسانية الجديدة التي تهدف إلى تضييق الفجوات بين الجنسين في بلداننا الأعضاء بما يتسق مع سياساتها الوطنية، وجهود الصندوق المتواصلة لتقديم الدعم الملائم للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات لتلبية احتياجاتها الفريدة، بما في ذلك المتعلقة بقضايا الاقتصاد الكلي الناجمة عن التحديات الأمنية والإنسانية.

10- وندعم الصندوق فيما يبذله من جهود لتصميم برامج تنمية القدرات حسب ظروف البلدان ومواصلة دمجها في أنشطة الرقابة والإقراض المنوطة به، وتوفير التمويل الملائم لمختلف أنشطة تنمية القدرات. ونؤيد مواصلة تقديم مساعدات تنمية القدرات في المجالات التقليدية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمالية العامة والدين، كما نرحب بزيادة تركيز أنشطة تنمية القدرات في الصندوق على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وما يستجد من احتياجات أخرى في البلدان الأعضاء، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ وقضايا التحول الرقمي. ونرحب أيضا بمراجعة استراتيجية تنمية القدرات التي سينصب تركيزها على مواصلة تعزيز أثر أنشطة تنمية القدرات في الصندوق.

11- ونحث الصندوق على بذل المزيد من الجهود لجذب المواهب لدعم المجالات ذات الأولوية الحالية والجديدة، وزيادة التنوع والشمول في صفوف العاملين به استجابة للتحديات الخاصة التي كشف عنها تقرير التنوع والشمول للعامين الماليين 2020 و2021، وبعضها تحديات طويلة الأمد. ونؤكد أيضا على ضرورة التزام البلدان الأعضاء بزيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.

12- ونؤيد "إطار إدارة المخاطر المؤسسية" الذي نفذه الصندوق لدعم الممارسات السليمة في الكشف عن المخاطر ومعالجتها في سياق عمله، ونتطلع إلى عرض تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد خلال اجتماعات الربيع لعام 2024. ونؤيد أيضا التوصيات الواردة في "مراجعة الضمانات الوقائية المؤسسية" - بما في ذلك تعزيز النظام الداخلي لتسوية النزاعات في الصندوق - لضمان صلابة هيكل الحوكمة به. ونتطلع إلى مراجعة الصندوق لسياسة الشفافية لزيادة الانفتاح والوضوح وتعزيز الإجراءات والفعالية والمساءلة.

13- ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في أكتوبر 2023 في مراكش.

اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

الحضور

الجمعة، 14 إبريل 2023، واشنطن العاصمة

رئيس الجلسة

ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي

مدير عام صندوق النقد الدولي

كريستالينا غورغييفا

الأعضاء أو المناوبون

زينب أحمد، وزير المالية والموازنة والتخطيط الوطني، نيجيريا

محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية

محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

جيم تشالمرز، وزير الخزانة الأسترالي

روزانا كوستا، محافظ البنك المركزي، شيلي

كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية ، كندا

جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا

روبرتو كامبوس نيتو، محافظ البنك المركزي، البرازيل (مناوبا عن فرناندو حداد، وزير المالية، البرازيل)

روبرت هولزمان، محافظ بنك النمسا المركزي، النمسا

جيريمي هانت، وزير الخزانة، المملكة المتحدة

كارين كيلر-سوتر، وزيرة المالية، سويسرا

كريستيان ليندنر، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا

برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والتعافي، فرنسا

أحمد عثمان علي، محافظ بنك جيبوتي المركزي

أليكسي موجين، المدير التنفيذي، صندوق النقد الدولي (مناوبا عن أنطون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)

روجيليو راميريز دي لا أو، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك

ثارمان ﺸﺎﻨﻤوﻏﺎراﺘﻨﺎم، رئيس هيئة النقد، سنغافورة

نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند

شونيتشي سوزوكي، وزير المالية، اليابان

إليزابيث سفانتسون، وزيرة المالية، السويد

مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي (مناوبا عن صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر المركزي، الجزائر)

فنسنت فان بيتيغيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بلجيكا

جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الولايات المتحدة

يي غانغ، محافظ بنك الشعب الصيني

المراقبون

أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية

محمد بن هادي الحسيني، رئيس لجنة التنمية ووزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي، المفوضية الأوروبية

كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي

لورا تومسون، المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية، منظمة العمل الدولية

ماثياس كورمان، الأمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

عايض القحطاني، مدير قسم البحوث، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)

أتشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة

ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي

نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية