البيان المشترك لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن أزمة الأمن الغذائي العالمية

18 يوليو 2022

أصدر شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وكريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونغوزي أوكونجو-إيويلا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بيانا مشتركا اليوم يدعون فيه إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.

أدت جائحة كوفيد-19، وانقطاع سلاسل الإمداد الدولية، والحرب في أوكرانيا إلى اضطراب حاد في أسواق الغذاء والوقود والأسمدة، وكلها أسواق مترابطة. وبحلول شهر يونيو/حزيران 2022، زاد عدد الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي – أي الذين قلت إمكانات حصولهم على الغذاء في الأجل القصير إلى مستوى يعرض حياتهم وأرزاقهم للخطر – إلى 345 مليون نسمة في 82 بلدا طبقا لبرنامج الأغذية العالمي. ومما زاد الأمر سوءا أن حوالي 25 بلدا واجهت ارتفاع أسعار الغذاء بفرض قيود على الصادرات، مما أثر على أكثر من 8% من تجارة الغذاء العالمية. ۱ وبالإضافة إلى ذلك، زاد تعقيد استجابة الإمدادات الغذائية من جراء زيادة أسعار الأسمدة على مدار الاثني عشر شهرا الماضية بمقدار الضِعف ، انعكاسا لتكاليف المدخلات مثل الغاز الطبيعي التي سجلت ارتفاعا قياسيا. وحتى تنخفض الأسعار، ينبغي تحرير المخزونات العالمية التي تراكمت بصورة مطردة على مدار العقد الماضي. كل هذا يحدث في وقت بات فيه الحيز المالي المتاح لاستجابة الحكومات بالغ الضيق عقب جائحة كوفيد-19. وبخلاف المدى القصير، فإن تغير المناخ يؤثر تأثيرا هيكليا على الإنتاجية الزراعية في كثير من البلدان.

ولتجنب المزيد من النكسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتعين اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في أربعة مجالات أساسية: (1) توفير دعم فوري للفئات الضعيفة، و(2) تيسير التجارة وإمدادات الغذاء الدولية، و(3) تعزيز الإنتاج، و(4) الاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ.

  • توفير دعم فوري للفئات الضعيفة: من الإجراءات ذات الأولوية التعجيل بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الأسر الضعيفة على المستوى الوطني وضمان كفاية الموارد لدى برنامج الأغذية العالمي حتى يخدم الفئات الأشد احتياجا. وينبغي تيسير عمليات البرنامج عن طريق إجراءات على غرار الاتفاق الذي تم مؤخرا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية والذي يقضي بعدم فرض قيود على تصدير مشترياتها من الغذاء للأغراض الإنسانية. وما لم يكن دعم الطاقة والغذاء موجها بدقة إلى المستحقين، فإنه يصبح باهظ التكلفة ومفتقرا إلى الكفاءة. ومن ثم ينبغي إحلاله بتحويلات نقدية لا تصل إلا إلى الفئات الأشد ضعفا. وبمرور الوقت، قد يتم التوسع في نظم الحماية الاجتماعية الفعالة لكي تغطي أعدادا أكبر. وتتضمن أفضل النظم في هذا الصدد دقة الاستهداف وكفاءة التسجيل، والتسليم، والدفع، مع الاستفادة في أغلب الأحوال من إمكانات التكنولوجيا.
  • تعزيز الإنتاج: هناك حاجة لاتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع المزارعين وصيادي الأسماك على تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام – سواء في البلدان النامية أو المتقدمة – وتحسين سلاسل الإمداد التي تربط بينهم وبين ثمانية مليارات مستهلك حول العالم. ويتطلب هذا توفير الأسمدة والحبوب والمدخلات الأخرى بتكلفة معقولة عن طريق القطاع الخاص باعتباره المتعامل الأساسي في هذه الأسواق. ويمثل توفير رأس المال العامل للمنتجين القادرين على المنافسة أولوية أساسية أيضا. وبالتطلع إلى المستقبل، سيكون قيام منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة البنك الدولي وآخرين بنشر المعرفة المتعلقة بالممارسات الفُضلى أمرا أساسيا في زيادة الاستخدام الكفء للأسمدة عن طريق الإسراع في نشر خرائط التربة وخدمات الإرشاد الزراعي وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة. فمن شأن ذلك أن يوفر للمنتجين الدراية الفنية الضرورية للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
  • الاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ: إن دعم الاستثمارات في الطاقة الزراعية القادرة على تحمل تغير المناخ، وتوفير الدعم للتكيف مع تغير المناخ ولمزارع صغار الملاك والنظم الغذائية والتكنولوجيات الذكية مناخيا، كلها أمور ضرورية لإيجاد زراعة ذكية مناخيا وقادرة على تحمل تغير المناخ تضمن الإنتاج المطرد في السنوات القادمة. ومن المهم أيضا وضع قواعد متعارف عليها ومعايير مستقرة للأمن الغذائي والبنية التحتية لسلاسل القيمة (منشآت التخزين، ومنشآت التبريد، والبنية التحتية المصرفية، والبنية التحتية للتأمين) من أجل زيادة فرص الحصول على الغذاء والحد من عدم المساواة.

وتدلل التجارب السابقة على أهمية دعم البلدان النامية المتضررة من ارتفاعات الأسعار ونقص الغذاء حتى تلبي احتياجاتها الملحة دون الخروج عن مسار تحقيق أهداف التنمية الأطول أجلا. فمن الضروري التأكد من قدرة أكثر البلدان ضعفا التي تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات على تغطية الزيادة في فاتورة استيراد احتياجاتها الغذائية للحد من مخاطر القلاقل الاجتماعية. وينبغي أن يتيح التمويل الإنمائي للبلدان الأعضاء بدائل ممكنة تستعيض بها عن سياسات الانغلاق الذاتي على غرار حظر التصدير أو الدعم الشامل لواردات الأسمدة. وتعد الاستثمارات في شبكات الأمان الاجتماعي القابلة للتطوير، والزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ، ومصائد الأسماك ومشروعات الاستزراع المائي المستدامة، أمثلة جيدة لسياسات مضمونة النجاح.

وندعو البلدان إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتيسير التجارة، وزيادة الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ. وينبغي تحديد احتياجات البلدان وتعريفها عن طريق عملية تركز على كل بلد على حدة لتعبئة الاستثمارات من بنوك التنمية متعددة الأطراف بغية الربط بين فرص المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل. ونحن ملتزمون بالعمل معا لدعم هذه العملية من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي ، الذي اشتركت في تأسيسه رئاسة مجموعة السبعة ومجموعة البنك الدولي، لمتابعة محركات ارتفاع الأسعار وتأثير هذا الارتفاع، والمساعدة على ضمان إتاحة الاستثمار والتمويل والبيانات والمعرفة بالممارسات الفُضلى للبلدان التي تحتاج إليها.

للاتصال:

مجموعة البنك الدولي: ديفيد ثيس، dtheis@worldbankgroup.org
صندوق النقد الدولي: نيكولاس مومبريال، nmombrial@IMF.org
منظمة الأغذية والزراعة: المكتب الإعلامي للمنظمة، FAO-Newsroom@fao.org
منظمة التجارة العالمية: برنارد كويتين، bernard.kuiten@wto.org
برنامج الأغذية العالمي: جورج فومينيِن، George.fominyen@wfp.org


۱ اعتبارا من 30 يونيو/حزيران 2022، واستنادا إلى منظمة التجارة العالمية، ومبادرة Global Trade Alert، ومتابعة البنك الدولي لتغيرات السياسة التجارية منذ فبراير/ـشباط 2022.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org