بيان الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
8 أبريل 2021
تعرب اللجنة عن بالغ تقديرها لمعالي المحافظ ليسيتيا غانياغو على قيادته كرئيس للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وترحب بالوزيرة ماغدالينا أندرسن الرئيس الجديد للجنة.
ونعرب عن عميق تعاطفنا إزاء خسائر الأرواح التي مُنيت بها البشرية من جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما ترتب عليها من معاناة. وسنواصل العمل معا لإنهاء هذه الجائحة في كل مكان والتأكد من تحقيق تعاف قوي ومستدام ومتوازن واحتوائي للجميع.
يتعافى الاقتصاد العالمي من الأزمة في الوقت الراهن بأسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بفضل استجابة السياسات غير المسبوقة والتقدم السريع في تطوير اللقاحات. ولكن آفاق التعافي مشوبة بدرجة عالية من عدم اليقين وعدم التوازن فيما بين البلدان وداخل كل منها بسبب تباين الحيز المتاح من السياسات، واختلاف الهياكل الاقتصادية وأوجه الجمود الاقتصادي، بالإضافة إلى مواطن الضعف القائمة من قبل وعدم التوازن في فرص الحصول على اللقاحات. ومن المحتمل أن تشكل مواطن الضعف المالي الكبيرة تهديدا للاقتصاد إذا تم تشديد الأوضاع المالية العالمية على وجه السرعة. وقد تتسبب الأزمة في ندوب اقتصادية ممتدة الأثر وتفاقم الفقر وعدم المساواة، وتصبح تحديات تغير المناخ وغيرها من التحديات المشتركة أكثر إلحاحا.
وإذ نعتزم ضبط سياساتنا وتوثيق التعاون بيننا للخروج من الأزمة على نحو دائم، فإننا نؤكد ضرورة توثيق التعاون الدولي لتسريع إنتاج اللقاحات ودعم توزيعها على الجميع بصورة عادلة وبأسعار معقولة. ولتحقيق هذه الغاية فإننا نواصل دعمنا لجهود منظمة الصحة العالمية، وإطار التعاون من خلال برنامج تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 "مسرِّع الإتاحة" (ACT Accelerator)، وآلية "كوفاكس". وسنواصل دعمنا من خلال السياسات، المتوائم مع ظروف كل بلد على حدة، لحين انحسار الضغوط عن النشاط الاقتصادي بصورة مجدية، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة العامة وتقديم المساعدة للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، والمحافظة على استدامة أوضاع المالية العامة على المدى الطويل. وحيثما أمكن، ينبغي أن تظل السياسات النقدية تيسيرية، تماشيا مع المهام المنوطة بالبنوك المركزية. وسنواصل متابعة مواطن الضعف المالي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتهما عند اللزوم، باستخدام السياسات الاحترازية الكلية وغيرها من السبل. وسنواصل متابعة الاختلالات العالمية المفرطة والتعاون للحد منها بمرور الوقت من خلال السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الداعمة للنمو العالمي المستدام.
وإذ تمثل الأساسيات القوية والسياسات السليمة عاملين أساسيين لاستقرار النظام النقدي الدولي، فإننا نواصل التزامنا بأن تكون أسعار صرف عملاتنا انعكاسا للأساسيات الاقتصادية الراسخة ونحيط علما بأن مرونة سعر الصرف بإمكانها تيسير ضبط أوضاع اقتصاداتنا. وسوف نواصل مشاوراتنا الوثيقة بشأن عمليات تطوير أسواق الصرف الأجنبي. وندرك أن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسنمتنع عن إجراء أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.
وسوف نوثق كذلك أواصر التعاون متعدد الأطراف لضمان تحقيق اقتصاد عالمي احتوائي ويتمتع بالصلابة. وتماشيا مع اتفاقية باريس، نعرب عن التزامنا القوي بالتصدي لتحديات تغير المناخ من خلال تدابير لتسريع التحول إلى مجتمعات أكثر اخضرارا واقتصادات غنية بفرص العمل، مع حماية المتضررين . وتتألف هذه التدابير من مجموعة من الإجراءات والآليات المالية العامة والسوقية والتنظيمية، بالإضافة إلى مزيج من السياسات، مع مراعاة العوامل ذات الخصوصية القُطرْية. وسنواصل التعاون لإطلاق إمكانات الاقتصاد الرقمي، وتسريع الجهود الرامية إلى إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي. ونؤكد مجددا التزامنا بنظم الحوكمة القوية، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد. ونتفق على ضرورة تشجيع السياسات التجارية الأكثر انفتاحا واستقرارا وعدالة وشفافية وتحديث النظام التجاري القائم على القواعد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وهما عاملان أساسيان في سبيل تعزيز النمو العالمي. ونتخذ حاليا إجراءات شاملة لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر في تلبية احتياجاتها التمويلية. وسنعمل معا لمواصلة تعزيز ممارسات الشفافية المتعلقة بالديون من جانب المدينين والدائنين على السواء، من القطاعين العام والخاص، ودعم جهود البلدان لضمان استدامة قدرتها على تحمل الديون. وحيثما أمكن، سنعمل على تيسير المعالجة السريعة للديون بالإضافة إلى المشاركة واسعة النطاق من جانب الدائنين الرسميين ومن القطاع الخاص تماشيا مع مبدأ المساواة في المعاملة.
ونرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية.
ونرحب بجهود الصندوق لمساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق تعاف مستدام من الأزمة. وندعو الصندوق إلى تقديم اقتراح شامل بإجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ 650 مليار دولار أمريكي للمساعدة في تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل لتكملة الاحتياطيات، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إبلاغ بيانات حقوق السحب الخاصة واستخداماتها.
ونرحب بدعم الصندوق لمساعدة البلدان الأعضاء في الانتقال إلى البرامج الاقتصادية المستوفية لمعايير الشريحة الائتمانية العليا بالنسبة للبلدان التي تتأهل للخروج من مرحلة الطوارئ المتعلقة بالأزمة. وندعو الصندوق لاستكشاف السبل الكفيلة بزيادة دعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على نحو يتماشى مع المهام المنوطة به. وندعو الصندوق للعمل مع بلدانه الأعضاء لمواصلة استكشاف السبل للتوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة بعد تخصيصها نحو دعم جهود التعافي في البلدان الأعضاء. ونؤيد مساعي الصندوق لاستكشاف الإصلاحات اللازمة لأدواته التمويلية بالشروط الميسرة للبلدان منخفضة الدخل ورفع الطاقة الإقراضية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وتأمين المساهمات الكافية لإتاحة شريحة أخيرة من تخفيف أعباء خدمة الدين من الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، بما في ذلك من مساهمين جدد في الصندوقين الاستئمانيين. ونعرب عن تأييدنا للمساعدة المعززة من الصندوق للمساهمة في التصدي لتحديات معينة أمام الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والدول الصغيرة، والبلدان المستضيفة للاجئين. ونحث البلدان الأعضاء على المساهمة في حزمة السودان التمويلية لتسوية المتأخرات المستحقة للصندوق وتخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ونرحب بجهود الصندوق للمضي قدما بتنفيذ جدول أعمال الديون بالاشتراك مع البنك الدولي، بما في ذلك عن طريق مواصلة دعم التنفيذ الفعال لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وإطار العمل المشترك الصادرين عن مجموعة العشرين، ويحظيان كذلك بموافقة نادي باريس، وعن طريق مراجعة أهم السياسات وتعميم استخدام الأدوات المعززة لدعم كفاءة تنفيذ عملية إعادة هيكلة الديون السيادية.
ونسلط الضوء على أهمية دور الرقابة في إسداء المشورة بشأن السياسات بأعلى مستويات الجودة وتقديم التحليلات المالية الكلية المتوائمة مع ظروف كل بلد على حدة، بدعم من جهود تنمية القدرات الموجهة للمستحقين. ونتطلع إلى مراجعة رؤية الصندوق المؤسسية بشأن تدفقات رأس المال، التي تسترشد بإطار السياسات المتكامل، من بين جملة أمور. وإذ يضطلع صندوق النقد الدولي بدور مهم في الاستجابة لاحتياجات بلدانه الأعضاء المتنوعة من أجل الحصول على الإرشادات حول الانعكاسات الاقتصادية الكلية والمالية المترتبة على قضايا تغير المناخ، فإننا نؤيد سعي الصندوق لتكثيف جهوده لمساعدة بلدانه الأعضاء في رصد ومعالجة انعكاسات تغير المناخ والرقمنة وعدم المساواة والهشاشة على الأوضاع الاقتصادية الكلية، بالتعاون الوثيق مع شركائه، وزيادة إدماج هذه القضايا في أنشطته الرقابية والإقراضية والمتعلقة بتنمية القدرات على نحو يتماشى مع المهام المنوطة به. وسوف نبحث في الحجم الملائم من إجمالي اعتمادات الموازنة الذي يضمن توافر الموظفين والكفاءات اللازمة للصندوق لأداء المهام المنوطة به. ونؤيد كذلك مشروعات التحديث الجارية في الصندوق وندعو إلى إحراز المزيد من التقدم على صعيد التنوع.
ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ونرحب بفعالية مضاعفة موارد "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" وبدء الجولة الجديدة من "اتفاقات الاقتراض الثنائية". ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023. ونعرب عن ترحيبنا ببدء العمل في هذا الاتجاه ونتطلع إلى أول تقرير عن تقدم سير العمل بحلول موعد الاجتماعات السنوية.
ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في 14 أكتوبر 2021.
يمكن الاطلاع على قائمة الحضور في العنوان الإلكتروني التالي:
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org