بيان صحفي رقم 20/160

تعليقات السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق، أثناء اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين

15 أبريل 2020

واشنطن العاصمة – أدلت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتعليقات التالية اليوم أثناء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين:

"شكرا للمملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسا لمجموعة العشرين، على إدارة المجموعة في خضم هذه الأزمة غير المسبوقة، والشكر موصول لكم جميعا على جهودكم البارزة لحماية البشر والاقتصاد. فقد ساعد توجيه 8 تريليونات دولار من خلال إجراءات المالية العامة وتوفير السيولة من البنوك المركزية على بناء جسر نحو التعافي لقطاعي الشركات والأسر. وزِدْتُم على ذلك بمبادرة لتعليق مدفوعات خدمة الديون لأفقر البلدان على أساس مقَيَّد بجدول زمني. وأرحب كل الترحيب بهذا الإجراء الذي اتُّخِذ في الوقت المناسب.

"وقد دعوتم الصندوق لتعزيز استجابته للأزمة فيما يتعلق بالأسواق الصاعدة والبلدان النامية، فاستجبنا لدعوتكم.

• ضاعفنا حدود الاستفادة السنوية من التمويل الطارئ. وقد طلبها بالفعل أكثر من 100 بلد عضو حتى الآن، ومع نهاية هذا الشهر سيكون مجلسنا التنفيذي قد وافق على نصف هذه الطلبات. وهناك 10 بلدان تلقت مساعدات طارئة بالفعل.

• وقام المجلس التنفيذي يوم الاثنين من هذا الأسبوع بمنح تخفيف فوري لخدمة الديون المستحقة على 25 بلدا تجاه الصندوق. ونشكر بلداننا الأعضاء الذين قدموا تعهدات سخية لدعم هذا الجهد وندعو البلدان الأخرى للمساهمة بالمثل.

• ونناقش اليوم استحداث خط جديد للسيولة قصيرة الأجل للبلدان ذات السياسات القوية.

"لكننا سنحتاج إلى زيادة تكثيف الجهود. فكما تعلمون، نتوقع ركودا عميقا في عام 2020 وتعافيا جزئيا فحسب في 2021. ولمساعدة البلدان على اجتياز هذا الركود العميق ودعم تعافيها من الأزمة، نحن مستعدون لاستخدام كل أدواتنا المتاحة وطاقة الإقراض البالغة تريليون دولار أمريكي، مع مراعاة استخدام البرامج بحكمة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

"ثانيا، لمساعدة بلداننا الأعضاء ذات الدخل المنخفض، نعتزم زيادة قروضنا الميسرة ثلاثة أضعاف. ولذلك فنحن نسعى للحصول بشكل عاجل على موارد جديدة للإقراض بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لتمويل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، ومن المرجح أيضا أن نحتاج إلى موارد لدعم أسعار الإقراض بقيمة 1,8 مليار دولار على الأقل. وسنبحث ما إذا كان استخدام حقوق السحب الخاصة يمكن أن يساعد في هذا الخصوص.

"ثالثا، سنركز في الإقراض ودعم السياسات على الحد من الآثار الغائرة على الاقتصاد بسبب حالات الإفلاس والبطالة، من أجل دعم التعافي السريع. ونظرا لأن اقتصادات عديدة لا تزال تواجه خروج تدفقات رؤوس الأموال والديون المرتفعة، فنحن على استعداد للعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات والمحافل الدولية الأخرى، وكذلك الأطراف المعنية من القطاع الخاص، لمساعدة بلداننا الأعضاء على اجتياز هذه الأزمة والخروج منها وهي أكثر صلابة."