بيان صحفي رقم 19/379

أعضاء الصندوق يؤيدون مجموعة من الإجراءات بشأن موارد الصندوق وإصلاح نظام حوكمته

18 أكتوبر 2019

أيد اليوم أعضاء صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات بشأن موارد الصندوق وإصلاح نظام حوكمته. وتضمن مجموعة الإجراءات هذه أن يظل الصندوق متمتعا بالموارد الكافية لبث الشعور بالثقة التامة بقدرته على تقديم الدعم الكافي لبلدانه الأعضاء، وأن تستمر إصلاحات نظام الحصص والحوكمة في ظل المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص.

وفي هذا الخصوص قال السيد ليسيتيا غانياغو، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومحافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا "إن هذا التأييد من جانب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يبرز دعمنا للصندوق للحفاظ على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية". وأضاف قائلا إن "اللجنة ستواصل العمل لكي تضمن أن يظل الصندوق متمتعا بالموارد الكافية وأن يكون نظام حوكمته معبرا على النحو الملائم عن التطورات في الاقتصاد العالمي وفي هيكل عضويته".

وقالت السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام الصندوق "إنني أرحب بهذا التأييد رفيع المستوى، الذي يبرهن على قوة دعم أعضائنا للمهام المنوطة بالصندوق". وأضافت "إننا سنواصل العمل عن كثب مع بلداننا الأعضاء في الفترة القادمة لضمان تنفيذ مجموعة الإجراءات بالكامل".

وفي ختام الجلسة الخاصة التي عُقدت في هذا الصباح، أصدرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية البيان التالي:

"نؤكد مجددا التزامنا ببقاء الصندوق مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية بغية الحفاظ على وضعه في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. وننوه إلى عدم إحراز تقدم بشأن زيادة حصص العضوية في ظل المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص وندعو المجلس التنفيذي لاستكمال عمله بشأن المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص وبشأن مجموعة الإجراءات المعنية بموارد الصندوق وإصلاحات نظام حوكمته، كما ندعوه إلى رفع تقريره إلى مجلس المحافظين في أقرب وقت ممكن. ونؤيد الحفاظ على مجموع موارد الصندوق المتوافرة حاليا ونرحب بتمديد العمل باتفاقيات الاقتراض الثنائية لعام 2016 لمدة عام آخر. ونتطلع إلى النظر في مضاعفة حجم "الاتفاقيات الجديدة للاقتراض" وإجراء جولة أخرى مؤقتة من الاقتراض الثنائي لما بعد عام 2020.

"وفي مرحلة ما بعد المراجعة الخامسة عشرة، نلتزم بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، مع تمديد فترة هذه المراجعة من عام 2020 إلى موعد غايته 15 ديسمبر 2023. وفي هذا السياق، سنظل ملتزمين بالحفاظ على دور الحصص الرئيسي في موارد الصندوق. ومن المتوقع أن يؤدي أي تعديل في أنصبة الحصص إلى زيادات في أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتماشى مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي، وبالتالي يرجح حدوث زيادات في أنصبة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان الأعضاء".