أسئلة وأجوبة عن تونس
آخر تحديث: 10 أبريل 2020
- ما تقييم الصندوق لتأثير كوفيد-19 على تونس؟
- كيف يدعم الصندوق تونس في مكافحة جائحة كوفيد-19
- ما الإجراءات الإضافية التي اتخذتها تونس لتعزيز صلابة الاقتصاد؟
- هل ستزداد ديون تونس نتيجة لصدمة كوفيد-19؟
- ما هي الإصلاحات ذات الأولوية بالنسبة لتونس على المدى المتوسط؟
- ما الذي حققه قرض الصندوق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) في الفترة 2016-2020؟
ما تقييم الصندوق لتأثير كوفيد-19 على تونس؟
تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جراء تفشي فيروس كوفيد-19. ومن المتوقع أن يهبط النمو عام 2020 إلى -4,3%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ استقلال تونس في 1956. وقد اتخذت السلطات إجراءات استباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا عن طريق إغلاق الحدود التونسية، وعزل المصابين، وفرض حجر صحي عام وحظر تجول ليلي. وقامت السلطات بتحرك عاجل أيضا للحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة على الأسر محدودة الدخل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة من إجراءات الاستجابة الطارئة.
وكان التأثير السلبي قويا بالفعل على قطاع السياحة الكبير في تونس، الذي يمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي، والمُصَدِّرين الذين يتعاملون مع صناعتي السيارات والمنسوجات في أوروبا. وسيزداد الضغط مع انتشار الأزمة في الاقتصاد المحلي. وسيكون على الأسر أن تسحب من مدخراتها وتخفض استهلاكها. وقد وصلت البطالة بالفعل إلى معدل 15%، وستشهد مزيدا من الارتفاع، كما ستنخفض المداخيل ، وترتفع أسعار الواردات. ومن المرجح أن يتعرض الكثير من منشآت الأعمال لنقص في التدفقات النقدية بسبب الإغلاقات المؤقتة وانخفاض الإيرادات من الاستهلاك والصادرات.
كيف يدعم الصندوق تونس في مكافحة جائحة كوفيد-19
في 10 إبريل الجاري، أي أقل من ثلاثة أسابيع بعد طلب السلطات التونسية الحصول على مساعدة مالية طارئة، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل طارئ لتونس بقيمة 745 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي التونسي، من خلال أداة التمويل السريع (RFI)، لمساعدة السلطات على مجابهة جائحة كوفيد-19.
وسيدعم تمويل الصندوق السلطات التونسية في جهودها الاستباقية لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وستُمَكِّن موارد الصندوق السلطات من زيادة الإنفاق الصحي، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي لصالح الأسر محدودة الدخل والعاطلين عن العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة. وستساعد أيضا على تحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحول أداة التمويل السريع دون انخفاض غطاء الاحتياطي التونسي إلى الحد الحرج الذي يعادل ثلاثة أشهر من الواردات. وسيضمن هذا وجود هامش كافٍ من الاحتياطيات في هذا السياق من عدم اليقين غير المسبوق، كما سيؤدي إلى تعزيز الثقة. ومن المهم أيضا أنه سيوفر حماية أقوى من أي صدمات أخرى أو من مغبة استمرار عملية التعافي من تفشي كوفيد-19 لفترة مطولة.
ما الإجراءات الإضافية التي اتخذتها تونس لتعزيز صلابة الاقتصاد؟
إزاء صدمة تفشي الفيروس غير المتوقعة، اتخذت الحكومة الخطوات التالية للحد من الضغوط على المالية العامة وتخفيض احتياجات التمويل:
هل ستزداد ديون تونس نتيجة لصدمة كوفيد-19؟
ستحدث زيادة كبيرة في عبء الديون الذي تتحمله تونس، في ظل سعيها لمجابهة صدمة كوفيد-19، نتيجة للهبوط الحاد في النمو وتدهور رصيد المالية العامة الأولي بسبب انخفاض الإيرادات وتأثير إجراءات التصدي للأزمة. فمن المتوقع أن يصل الدين العام والخارجي في عام 2020 إلى 89% و 110% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب. وبالتالي تعتمد استمرارية قدرة تونس على تحمل الديون على اتباع سياسات اقتصادية كلية حذرة في المدى المتوسط، وخاصة على استمرار إجراءات الضبط المالي القوية، بمجرد انحسار أزمة الفيروس. ومع ذلك، فهناك ثلاثة عوامل للحد من المخاطر التي تهدد بقاء الدين في حدود يمكن تحملها: أولا، أن معظم الدين الخارجي والعام مُقتَرض من دائنين رسميين؛ ومثل هذه القروض تتسم بمتوسط أسعار فائدة منخفض نسبيا وآجال استحقاق طويلة، مما يخفض التزامات خدمة الدين. ثانيا، إن مخاطر التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، التي يمكن أن تؤثر بقوة على مستويات الدين، هي مخاطر منخفضة مقارنةً بالوضع في الأسواق الصاعدة الأخرى، لأن تونس لا تسمح بالاستثمارات الدولية في الأدوات قصيرة الأجل التي يمكن أن تتراجع بسرعة. ثالثا، أن البنوك التونسية ليس لديها إلا تعرض محدود للدين السيادي والالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي، مما يعزز صلابتها في مواجهة الصدمات غير المتوقعة. ويمكن أن يساعد شركاء تونس الخارجيون على ضمان استمرارية قدرتها على تحمل الديون في الفترة القادمة عن طريق تقديم الدعم المالي بشروط ميسرة وفي صورة منح.
ما هي الإصلاحات ذات الأولوية بالنسبة لتونس على المدى المتوسط؟
يجب على تونس القيام بكل جهد ممكن لحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم، في غمار أزمة كوفيد-19 الحالية – وسيقوم الصندوق بكل ما يلزم لدعم تونس في هذه الجهود. وبالنظر إلى ما بعد الأزمة الآنية، ستكون الأولوية الاقتصادية هي الشروع في مسار تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع. ولا تزال السلطات ملتزمة بالسياسات والإصلاحات الموجهة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحيلولة دون زيادة ارتفاع الدين، ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يعود بالنفع على كل التونسيين. ولتحقيق هذا الهدف، ستتخذ الحكومة، بمجرد انحسار أزمة كوفيد-19، إجراءات لتحسين حسابات المالية العامة، وهو ما يتضمن اتباع سياسات لتحقيق مزيد من الخفض لدعم الوقود على نحو مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية، واحتواء فاتورة أجور جهاز الخدمة المدنية التي لا تزال ضمن أعلى فواتير الأجور في العالم. وسيكون من المهم أيضا تحقيق تقدم أكبر في تعزيز عدالة النظام الضريبي، بما في ذلك بذل جهود أكبر لمنع التهرب الضريبي. ويمكن أن تؤدي مواصلة الجهود لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وخاصة للأسر محدودة الدخل، إلى البناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في زيادة المصروفات الموجهة للحماية الاجتماعية أثناء اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة 2016-2020. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات ملتزمة بإصلاح قطاع المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال ككل، مما سيسهل زيادة خلق فرص العمل في القطاع الخاص.