بيان صحفي رقم 20/144

المجلس التنفيذي يوافق على صرف 745 مليون دولار أمريكي لتونس لمواجهة جائحة كوفيد-19

10 أبريل 2020

• وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أمريكي لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19.
• الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 يتكشف بسرعة، مع إنخفاض قوي في النمو المتوقع لعام 2020.
• سيتيح الدعم الطارئ من الصندوق موارد إضافية للقطاع الصحي، وشبكات الضمان الاجتماعي، وا الشركات المتضررة من الأزمة. وسيكفل هذا الدعم أيضا الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية.

واشطن العاصمة، – وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قرض لتونس تبلغ قيمته 545,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 745 مليون دولار أمريكي أو 100% من حصة العضوية) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI). وستساعد هذه الموارد على تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يعد أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956. وسيساعد تمويل الصندوق السلطات على سد الاحتياجات الكبيرة للمالية العامة وميزان المدفوعات، والتي تقدر بنحو 2,6% و 4,7% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب.

وسيدعم تمويل الصندوق الإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في سياق من عدم اليقين غير مسبوق. وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة. وسيضمن تمويل الصندوق أيضا وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي.

والسلطات ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات اقتصادية حذرة واستئناف عملية الضبط المالي بمجرد إستيعاب الأزمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وبقاء الدين التونسي في حدود يمكن تحملها.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد موتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، بالبيان التالي:

"تعرضت تونس لضرر بالغ من جراء جائحة كوفيد-19. وستؤدي هذه الجائحة إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية المرتفعة بالفعل، كما ستخلق احتياجات ملحة للمالية العامة وميزان المدفوعات. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بواقع 4,3% في عام 2020.

"وتعكف السلطات على اتخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحي، وشبكة الضمان الاجتماعي، والشركات التي تقع تحت صعوبات .

"وقد اتخذت السلطات خطوات أيضا للحد من الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين ، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة.

"ودعما لجهود السلطات في هذا الخصوص، سيقدم الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) معظم التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات الاستجابة المالية للأزمة وضمان وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية.

"ويرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية. والسلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية.

"والبنك المركزي التونسي ملتزم بتشديد السياسة النقدية إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخم، والامتناع عن إجراء تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدولية.

"ويشكل الحصول من الشركاء الخارجيين على تمويل إضافي بشروط ميسرة أو في صورة منح مطلب أساسي لمساعدة تونس على مواجهة أزمة كوفيد-19. وسيساهم هذا التمويل أيضا في الحفاظ على بقاء ديونها في حدود يمكن تحملها."