تقييم ما بعد البرنامج التمويلي (PFA)

عقب استكمال أي من برامج الإقراض التي يقدمها الصندوق، قد يخضع البلد المعني لتقييم ما بعد البرنامج التمويلي. والهدف من التقييم هو تحديد المخاطر التي تهدد سلامة الأوضاع في هذا البلد على المدى المتوسط، والتحذير المبكر من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الميزانيات العمومية للصندوق.

تنزيل الصيغة الموحدة لنقل الوثائق (PDF)

الغرض

التأكد من أن البلد يحافظ على سلامة اقتصاده ونظامه المالي عقب استكمال أحد برامج إقراض الصندوق، وأن أموال الصندوق سيتسنى سدادها وإتاحتها لبلدان أعضاء أخرى. ويمكن لخبراء الصندوق عند اللزوم إسداء المشورة حول الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية.

المعايير

تقييم ما بعد البرنامج التمويلي هو إجراء متوقع عموما في جميع البلدان الأعضاء التي تُستحق عليها قروض كبيرة لصندوق النقد الدولي بعد انتهاء برامجها الإقراضية.

ويقدم المدير العام للصندوق توصيات للمجلس التنفيذي بإجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" عندما يتجاوز الائتمان المستحق على أحد البلدان تجاه الصندوق أيا من الحدود التالية:

  • 200% من حصة العضوية من حساب الموارد العامة، أو من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، أو مزيج منهما.
  • 1,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لأغراض الائتمان من حساب الموارد العامة.
  • 0,38 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، دون أن يكون البلد مستفيدا من أي من البرامج التي يوفرها صندوق النقد الدولي.

في بعض الحالات، قد لا يلزم إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" حتى وإن استوفى البلد المعايير المشار إليها أعلاه. وينطبق ذلك على الحالات التي يُتوقع فيها الموافقة خلال ستة أشهر على اتفاق اقتراض لاحق، أو أداة تنسيق السياسات أو أداة دعم السياسات أو أحد البرامج التي يتابعها خبراء الصندوق، أو متى يتحدد أن سياسات البلد العضو ومركزه الخارجي على درجة كافية من القوة قد لا يلزم معها إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي".

وفي حالات أخرى، قد يلزم إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" حتى وإن كان حجم القروض المستحقة على البلد العضو دون الحدود المشار إليها أعلاه. ويحدث ذلك إذا ما أثارت التطورات الاقتصادية شكوكا إزاء قدرة البلد على إحراز التقدم اللازم نحو سلامة أوضاعه الخارجية.

التوقيت

يقرر المجلس التنفيذي للصندوق إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" وقت استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإقراض إذا كان من المتوقع تجاوز حجم القروض المستحقة على البلد العضو أي من الحدود المشار إليها دون إجراء برنامج لمتابعة أداء البلد. غير أنه يمكن للمجلس التنفيذي في أي وقت أن يقرر إجراء "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" في أي من البلدان خلال برنامج الإقراض أو بعد انتهاء البرنامج. وعادة ما يُعرض القرار على المجلس التنفيذي للموافقة على أساس انقضاء المدة.

المدة

يظل التقييم ساريا لحين انخفاض القروض المستحقة على البلد تجاه الصندوق دون الحدود المطبقة.

ويمكن أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على إيقاف "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" - حتى قبل أن ينخفض حجم القروض المستحقة دون الحدود - بشرط قوة السياسات المطبقة وسلامة المركز الخارجي.

الإجراءات

تجري البلدان مشاورات رسمية أكثر تواترا مع الصندوق مقارنة بما يحدث في حالة الحصول على مشورة الصندوق بشأن السياسات، مع التركيز بوجه خاص على السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية، والمخاطر التي تنشأ عنها تداعيات على سلامة الأوضاع الخارجية للبلد وقدرته على سداد مستحقات الصندوق. وعادة ما يصدر خبراء الصندوق تقريرا منفصلا عن "تقييم ما بعد البرنامج التمويلي" للعرض على المجلس التنفيذي خلال فترة 12 شهرا.

أخبار الصندوق
|
Countries
|
صحائف الوقائع
|
F&D

 

كيف يمكن أن أعرف المزيد عن الصندوق وعمله؟

اشترك للحصول على الرسائل الإخبارية

سَجِّل هنا
covers