يشعر الصندوق بالقلق إزاء تداعيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (أي تقديم الأموال أو الخدمات المالية لشراء الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية)، وكذلك الجرائم ذات الصلة التي تضعف القطاع المالي والاقتصاد على وجه العموم. ويمكن لهذه الأنشطة أن تجعل البلدان أقل استقرارا، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقويض القانون والنظام، والحوكمة وفعالية التنظيم، والاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
ومن شأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أحد البلدان أن تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة عبر الحدود وحتى على مستوى العالم. والبلدان ذات الضوابط الضعيفة أو غير الفعالة تعد بؤرة جذب خاصة لممارسي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يسعون إلى إخفاء أنشطتهم الإجرامية عن طريق استغلال تعقُّد النظام المالي الدولي والاختلافات بين قوانين البلدان والسرعة التي يمكن أن تعبر بها الأموال الحدود.