يشعر الصندوق بالقلق إزاء تداعيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (أي تقديم الأموال أو الخدمات المالية لشراء الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية)، وكذلك الجرائم ذات الصلة التي تضعف القطاع المالي والاقتصاد على وجه العموم. ويمكن لهذه الأنشطة أن تجعل البلدان أقل استقرارا، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقويض القانون والنظام، والحوكمة وفعالية التنظيم، والاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
ومن شأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أحد البلدان أن تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة عبر الحدود وحتى على مستوى العالم. والبلدان ذات الضوابط الضعيفة أو غير الفعالة تعد بؤرة جذب خاصة لممارسي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يسعون إلى إخفاء أنشطتهم الإجرامية عن طريق استغلال تعقُّد النظام المالي الدولي والاختلافات بين قوانين البلدان والسرعة التي يمكن أن تعبر بها الأموال الحدود.
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على الصعيد الدولي وداخل الأطر الوطنية للبلدان الأعضاء.
وفي عام 2000، وسع الصندوق نطاق جهوده في مجال مكافحة غسل الأموال لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وفي عام 2004، اتفق المجلس التنفيذي للصندوق على جعل تقييمات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وتنمية القدرات جزءا منتظما من عمل الصندوق.
وفي عام 2018، في إطار دورة المراجعة الخمسية لسياساته، راجع المجلس التنفيذي استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقدم توجيهات استراتيجية* للعمل القادم.
ويُجري برنامج الصندوق للرقابة الثنائية تقييما لمدى امتثال البلدان الأعضاء للمعاير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعدها على وضع برامج لمعالجة مواطن القصور. ويهتم الصندوق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق أنشطة أخرى، بما في ذلك إدراجها ضمن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، وبرامج الإقراض في حالات معينة، وإجراء تقييمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة تنمية القدرات مع بلداننا الأعضاء. كذلك يجري الصندوق تحليلات لتأثير التطورات المهمة مثل العملات الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي، وتكاليف الفساد واستراتيجيات الحد منه، والتدفقات المالية غير المشروعة، وقطع علاقات المراسلة المصرفية من منظور النزاهة المالية.
هذا الفيديو يشرح عمل الصندوق بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي عام 2009، أطلق صندوق النقد الدولي صندوق AMLFT، وهو صندوق استئماني يدعمه المانحون – والأول في سلسلة يشار إليها الآن باسم الصناديق الاستئمانية المواضيعية - لتمويل تنمية القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF)، وهي كيان حكومي دولي، تضطلع بمسؤولية أساسية في وضع معايير على مستوى العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والأجهزة الإقليمية على غرار فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FSRBs).
ولمساعدة الحكومات الوطنية على إقامة نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت فرقة العمل توصيات تغطي نظام العدالة الجنائية، والقطاع المالي، ومؤسسات أعمال ومهن غير مالية معينة، والشفافية، وآليات التعاون الدولي. وإلى جانب الأجهزة الإقليمية على غرار فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تتابع فرقة العمل مدى امتثال البلدان لهذه التوصيات.
