بيان صحفي رقم 24/448

خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 إلى قطر

2 ديسمبر 2024

• أبدى الاقتصاد القطري بوادر على التعافي التدريجي بعد تراجع النمو عقب مباريات كأس العالم لكرة القدم. ويُتوقع أن يصل نموالناتج المحلي الحقيقي على المدى القصير إلى حوالي 2%، كما تتسم الآفاق على المدى المتوسط بأنها مواتية بشكل أكبر، بفضل التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال والإصلاحات الهيكلية المكثفة.
• الحرص المالي والتقدم في تعزيز مؤسسات المالية العامة بوجه عام في السنوات الأخيرة جديران بالثناء. ويمكن المساعدة على ضمان استدامة أوضاع المالية العامة ودعم عملية التحول الاقتصادي من خلال الحفاظ على الانضباط المالي وتعجيل الإصلاحات على جانبي الإيرادات والنفقات، مع الارتكاز على إطار متوسط الأجل للمالية العامة.
• ساعدت السياسات اليقظة لمصرف قطر المركزي على حماية استقرار القطاع المصرفي. وهناك حاجة إلى مواصلة توخي الحذر لمعالجة المواطن الأكثر عرضة للمخاطر. وينبغي مواصلة جهود تعميق الأسواق المالية استرشادا بأهداف "الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي".
• " ينبغي أن يستمر زخم الإصلاح القوي بعد إطلاق "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وذلك لبناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة بقيادة القطاع الخاص.

واشنطن العاصمة: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة ران بي، بزيارة الدوحة في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2024 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024. وستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العُليا ومجلسه التنفيذي والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في يناير 2025.

وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة بي البيان التالي:

"أبدى الاقتصاد القطري بوادر على التعافي التدريجي بعد أن تراجع النمو في عام 2023 عقب مباريات كأس العالم لكرة القدم. فقد انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4,2% في 2022 إلى 1,2% في 2023، وذلك بصفة أساسية نتيجة لتقلص أنشطة البناء وتراجع نمو الخدمات بعد مباريات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. ومن ناحية أخرى، اكتسبت السياحة قوة هائلة منذ كأس العالم. وتشير المؤشرات عالية التواتر والتطورات في سوق العمل مؤخرا إلى ارتفاع النمو تدريجيا في عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2024–2025 سيبلغ 2%، وذلك بدعم الاستثمارات العامة والآثار الإيجابية  للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، وقوة قطاع السياحة. وتتسم الآفاق على المدى المتوسط بأنها مواتية بشكل أكبر، حيث يُتوقع أن يكون متوسط النمو السنوي حوالي 4,75%، بفضل التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات في ظل "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". من المتوقع تراجع التضخم الكلي إلى 1% في 2024  وذلك بعد تشديد السياسة النقدية في الفترة السابقة، ، ويُرَجّح بلوغه ثثم تقاربه  تدريجيا من نسبة 2%. ويُتوقع استمرار تحقيق فائض في حساب المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط. وتتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو بأنها متوازنة بوجه عام.

"وفي حين استُخْدِمَ جزء من الحيز المالي المتاح لدعم الاقتصاد الذي كان يشهد تباطؤا في عام 2023، ظل موقف المالية العامة متسقا مع المستوى الذي يضمن تحقيق العدالة بين الأجيال. ويُتوقع استمرار الانضباط المالي في عام 2024، كما يُتوخى وضع خطط حذرة للإنفاق بوجه عام في ظل الموازنة القادمة لعام 2025. وتجدر الإشادة بالخطوات التي اتُخِذت لتوسيع نطاق الموازنة متوسطة الأجل بحيث تغطي خمس سنوات والتقدم في تنفيذ الموازنة القائمة على البرامج. وتتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة للتعجيل بتنويع مصادر الإيرادات ولا سيما تطبيق ضريبة على القيمة المُضافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وإعادة توجيه الإنفاق العام بهدف تسهيل نمو القطاع الخاص. ويمكن المساعدة على ضمان استدامة أوضاع المالية العامة ودعم عملية التحول الاقتصادي من خلال اعتماد إطار للمالية العامة متوسط الأجل ومكتمل الأركان، مع وجود ركيزة للمالية العامة تضمن العدالة بين الأجيال وتكملها زيادة الشفافية وجهود إدارة المخاطر.

"وقد ظل مصرف قطر المركزي محافظا بشكل كبير على اتباع السياسة النقدية لخُطى الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة اتساقا مع ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي. ويجدر الثناء على التقدم الذي حققه في تعزيز إدراة السيولة، ما يتعين مواصلة بذل الجهود لزيادة تعزيز فعالية الإطار التشغيلي للسياسة النقدية. ولا يزال القطاع المصرفي يتسم بسلامة أوضاعه بفضل قوة الاحتياطيات الوقائية، وتوخي مصرف قطر المركزي العناية في أعمال الرقابة، والسيولة الوفيرة من إيرادات الموارد الهيدروكربونية. ويشكل الاستمرار في توخي اليقظة مسألة مهمة لضمان استقرار القطاع المصرفي،  وإدارة صافي الخــصوم الاجنـبيـة لدى البنوك (برغم مد متوسط آجال استحقاقها وزيادة تنويع مصادر التمويل الخارجية)، ومواجهة المخاوف المتعلقة بجودة الأصول في بعض البنوك، وزيادة الترابط بين القطاع العام والبنوك. ويكتسب إضفاء الصبغة الرسمية على شبكة الأمان المالي أهمية بالغة، كما ينبغي الإسراع بتعميق الأسواق المالية المحلية استرشادا بأهداف "الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي". وكذلك فإن التقدم الممتاز الذي حققته قطر في مكافحة الجرائم المالية ينبغي أن يظل مستمرا.

"ومن أجل تحقيق رؤية قطر للتحول من نموذج للنمو تقوده الدولة إلى نموذج أكثر اعتمادا على المعرفة بقيادة القطاع الخاص، فإن الأمر يقتضي تعزيز رأس المال البشري وزيادة التنوع الاقتصادي. وقد أعطت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة زخما قويا للإصلاح على نحو يبعث على التفاؤل، كما يعتمد النجاح فيه على تحديد الأولويات بشكل سليم وتعزيز التنسيق في تنفيذ الإصلاحات بين الهيئات المعنية. وتتمثل الأولويات في بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية، ودعم الابتكار، وتشجيع التنوع التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر وانتشار المعرفة على المستوى المحلي، ومواصلة تعزيز كفاءة قطاع الأعمال. وتتمتع قطر بوضع جيد يُمَكِّنها من جني منافع اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على نطاق أوسع، في حين يتعين إعطاء الأهمية اللازمة لمراقبة تأثيرهما على سوق العمل. ويكتسب تضافر الجهود بين الأطراف المعنية أهمية بالغة لتحقيق أهداف قطر بشأن المناخ. ومن شأن تعزيز إمكانات توافر البيانات ومستوى جودتها أن يدعم المسار في المرحلة القادمة.

"ويعرب فريق خبراء الصندوق عن تقديره للسلطات القطرية على المناقشات المثمرة وعلى ما اتخذته من ترتيبات لتسهيل هذه الزيارة. وقد التقى الفريق بسعادة السيد علي بن حمد الكواري وزير المالية، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص."