بيان صحفي رقم 24/251

المجلس التّنفيذي لصندوق النقد الدولي يُكمل المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصندوق المُمدَّد مع الأردن

1 يوليو 2024

• أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، مما سيوفّر للأردن إمكانية استخدام حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق.
• انطلقَ برنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد بقوة، على نحوٍ يعكس ملكية السلطات الأردنية لاصلاحات البرنامج بقوة، علما بأنها استوفت جميع معايير الأداء والقواعد المعيارية الهيكلية للمراجعة الأولى للبرنامج.
• رغم بيئة خارجية مليئة بالتَّحدّيات يواجهها الأردن، إلا أنّ الاقتصاد الأردني يستمرُّ في إظهار المَنعَة في مواجهتها، نتيجة سياسات الاقتصاد الكُّلي السَّليمة والإصلاحات الهيكلية التي تمَّ تنفيذها على مدى السنوات الماضية.

واشنطن العاصمة : أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد. مما سيتيح للاردن استخدام 97,784 وحدة سحب خاصة أُخرى (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من موارد الصندوق، من اجمالي موارد البرنامج الذي تمّ اقراره سابقًا، بمقدار  926,370 وحدة سحب خاصة (حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي، ويُعادل نسبة 270 في المئة من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن) (يرجى مراجعة البيان الصحفي Press Release)، علمًا بأنّ قرار المجلس التنفيذي قد اتُّخِذ من دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التَّنفيذي لهذا الغرض. ^[1]

يُواصِلُ اداء الاقتصاد الأُردني صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الصراع في غزة، الاختلالات التي تاصابت التجارة عبر البحر الأحمر. ويعكس هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها. فالاقتصاد الأردنيُّ يواصل نموّه، ؛ إذ يُتوقَّعُ للنمو أن يعتدل ليبلغَ 2,4 في المئة في العام 2024، بعد أن كان قد وصل إلى 2,6 في المئة في العام 2023، و يُتوقَّع لوتيرة النمو أن تنتعش في العام 2025، وذلك مرهوناً بانتهاء الصراع، وتلاشي تأثيره. واتسم التَّضخُّمُ بالانخفاض والاحتياطي والهوامش الوقائية للاحتياطي بالقوة.

وبالرَّغم من هذا الأداء القوي، فلا تزال التّحدّيات قائمةً؛ فما زالت ، معدلات البِطالة مرتفعةً. ومن الجدير بالذكر أنَّ الوضع الإقليمي غير المستقر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأردني في المدى القريب. ولا يزال الأردنُّ بحاجة إلى دعم دولي قوي، ليدعم جهود وسياسات السلطات، بالاضافة لمساعدة الاردن في تحمل كلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

 ولا تزال السلطات الأردنية ملتزمةً التزامًا راسخًا بالسياسات الاقتصادية السليمة وبدفع الإصلاحات الهيكلية الى الامام، وذلك بهدف الحفاض على استقرار الاقتصاد الكلي، و توطيد المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى وغني بفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين. وما زالت السياسةُ المالية العامة تركّز على مواصلة الضبط التدريجي ، والاستمرار بوضع الدَّين العام على منحنى تخفيض ثابت، والعمل في نفس الوقت على زيادة الدعم الموجّه إلى الأُسر الاقل دخلاُ، وإتاحة مجال أكبر للانفاق الرأسمالي. وما زالت السياسة النقدية مُركَّزة على إدامة الاستقرار النقدي والمصرفي، وحماية تثبيت سعر صرف الدينار. ومن الاهمية بمكان على ضرورة الاستمرار  في إجراء الإصلاحات الهيكلية وتسريعوتيرتها بما في ذلك توطيد ديمومة الخدمات العامة  في ظل الأثر السَّلبي للصراع على النمو والاستثمار  وذلك لإنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكيّةً لاستحداث المزيد من فرص العمل، وتحقيق أهداف السلطات من رؤية التحديث الاقتصادي.

1/ مؤشر أسعار المستهلك (المتوسط السنوي).

2/ تشمل المبلغ المبرمَج لتدابير المالية العامة المطلوبة لتلبية أهداف المالية العامة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدَّد.

3/ مجموع رصيد الحكومة المركزية الأولي (باستثناء المِنَح وصافي التحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة المياه التابعة لسلطة المياه الأردنية)، وصافي الخسارة لدى شركة نيبكو وسلطة المياه، وشركات التوزيع في القطاع العام.

4/ الديون الحكومية المباشرة والمضمونة (ومنها ديون نيبكو وسلطة المياه)

[1]  يتَّخذُ المجلس التنفيذي قراراته في إطار إجراءاته الخاصة باتخاذ القرارات النَّافذة على أساس انقضاء مهلة الاعتراض، وذلك عندما يوافق المجلس على إمكانية النظر في المقترح من دون عقد مناقشات رسمية بشأنه.