بيان صحفي رقم 24/69

خبراء الصندوق يتوصلون مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد

7 مارس 2024

• توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
• تشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه. وسوف تساعد هذه السياسات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
• وسط بيئة خارجية محفوفة بمزيد من التحديات، طلبت السلطات زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.

القاهرة: عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات بالحضور الشخصي مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير حتى 1 فبراير الماضي في القاهرة. وواصلت البعثة عملها عبر شبكة الإنترنت على مدار الأسابيع القليلة الماضية للانتهاء من وضع أهم جوانب الاتفاق. وفي ختام المناقشات، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:

"يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد". وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، نظر الخبراء كذلك في طلب السلطات زيادة دعم الصندوق لمصر من 2,35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6,11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتهدف حزمة السياسات الشاملة إلى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

"وتُبدي السلطات التزامها التام بالعمل على الفور بشأن كل الجوانب بالغة الأهمية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. ودارت المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات في إطار البرنامج حول ستة محاور.

"أولا، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف يتسم بالمصداقية. وهذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية سوف (1) يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، و(2) إعادة إرساء سوق للمعاملات بالنقد الأجنبي بين البنوك تعمل بكفاءة. وكان هناك اتفاق على أن إرساء نظام لسعر الصرف المرن سيساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية كما أنه سيدعم قرار السلطات بالتحول إلى نظام متكامل لاستهداف التضخم بمرور الوقت.

"ثانيا، مواصلة تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، وعكس مسار الدولرة في الآونة الأخيرة. وفي هذا الصدد، نرحب بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس مؤخرا، بعد زيادة قدرها 200 نقطة أساس في الشهر الماضي.

"ثالثا، الضبط المالي لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين. فقد وافقت السلطات على مواصلة توخي الحصافة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، ووافقت كذلك على استخدام جزء كبير من حصيلة عمليات البيع في خفض الدين.

"رابعا، إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات التي تعمل حتى الآن خارج إطار عمليات الرقابة المعتادة على الموازنة العامة. وتحديدا، أشارت السلطات إلى أنها ستعمل على خفض مجموع قيمة الاستثمارات العامة من جميع المصادر (الموازنة العامة، والشركات المملوكة للدولة، والهيئات الاقتصادية، وغيرها)، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء آلية رقابية تحت إشرافه، بمشاركة جميع السلطات المعنية، وبرئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

"خامسا، وافقت السلطات كذلك على الحاجة إلى توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية المجموعات الضعيفة. وفي هذا الصدد، فإلى جانب التوسع في برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" في عام 2023، أعلنت السلطات مؤخرا عن حزمة إضافية لتوفير الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025. كذلك أشارت السلطات إلى أنها تعتزم الاستمرار في تقديم الدعم لضمان الظروف المعيشية الملائمة للأسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي وقع عليها العبء الأكبر نتيجة ارتفاع الأسعار.

"وأخيرا، يعد تنفيذ ’سياسة ملكية الدولة‘ والإصلاحات اللازمة لضمان المنافسة العادلة عنصرين أساسيين لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تمثل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن التطورات الإيجابية تسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج بيع الأصول منذ منتصف عام 2023، والتي يُفترض أن تساهم في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين.

"وسيكون للشركاء الدوليين والإقليميين لمصر دور أساسي في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي أعلنتها السلطات. وفي هذا السياق، تساهم الصفقة الاستثمارية التي أُعلن عنها مؤخرا بمنطقة رأس الحكمة في الحد من الضغوط التمويلية على المدى القريب.

"ويود فريق الصندوق التقدم بالشكر للسلطات على الحوار البناء، وكرم الضيافة، وقوة التعاون لوضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا في هذا الخصوص قبل نهاية شهر مارس".