بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

10 أكتوبر 2023

1- نعرب عن تعازينا فيما عانته الإنسانية جراء مختلف الأزمات العالمية. ونؤيد بشدة الجهود الدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار وتأمين سبل العيش، وندعو شركاء التنمية إلى تقديم الإغاثة والتمويل الضروريين "دون ترك أحد وراء الركب". ونشيد بالشعب المغربي لاستضافته اجتماعاتنا في ظل هذه الظروف العصيبة.

2- وقد بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من صدمات متعددة، ولكن التعافي بطيء وغير متوازن، والنمو أقل من متوسطه على المدى الطويل، والآفاق على المدى المتوسط مشوبة بعدم اليقين. ورغم لزوجة التضخم الأساسي، تنحسر الضغوط التضخمية تدريجيا مع إقدام البنوك المركزية الكبرى على رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن منافع انخفاض التضخم تقابلها عواقب سلبية ناجمة عن تشديد أوضاع التمويل. ونتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، تتأثر الأرصدة الخارجية وتزداد تكاليف الاقتراض في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، مما يضع مراكز مالياتها العامة تحت وطأة الضغوط.

3- وإزاء هذه الخلفية، نشجع صندوق النقد الدولي على الحد من الحواجز أمام الاستفادة من موارده التمويلية. وننوه أنه بالنسبة للبرامج الأطول أجلا المدعومة من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، فإن الاستفادة محدودة بسبب عدم كفاية التمويل، والشروط المسبقة للبرامج، وطول إجراءات طلب التمويل وصرفه، وعدم قدرة البلدان المتقدمة بطلبات التمويل المرتقبة على تحمل أعباء ديونها الكبيرة. وبالنظر إلى هذه العوامل، فإننا نشجع صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في متطلبات الحصول على تسهيل مسبق مستوف لمعايير الشريحة الائتمانية العليا كشرط للاستفادة من موارد الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. وفي الوقت نفسه، يمكن توسيع النطاق ليشمل تحديات إنمائية أكثر إلحاحا ورفع حدود الاستفادة. وإلى جانب ذلك، من الضروري معالجة فجوات الدعم في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وعدم كفاية التمويل المتاح من الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، الذي يدعم أفقر البلدان وأكثرها تعرضا للمخاطر. وندعو البلدان الملتزمة بإعادة توجيه مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة إلى الوفاء بتعهداتها في الوقت المناسب، ونشجع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الأقوى على تقديم مساهمات طوعية في حسابات الصناديق الاستئمانية. وبينما نرحب بالتمديد الأخير لنافذة مواجهة صدمات الغذاء، نحث صندوق النقد الدولي على الوقوف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم البلدان التي تعاني من نقص في التمويل الخارجي بعد انتهاء فترة التسهيل. ولمواصلة تحسين السيولة العالمية، ندعو إلى التقدم بسرعة أكبر نحو حل القضايا الفنية المتعلقة بمقترح التحويل الطوعي لمخصصات حقوق السحب الخاصة عن طريق بنوك التنمية الإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وترتيبات التمويل الإقليمية.

4- ونرحب بالمناقشة الجارية حول الرسوم الأساسية في صندوق النقد الدولي، ونؤكد مجددا على دعوتنا السابقة إلى إجراء مراجعة عاجلة على سياسته بشأن الرسوم الإضافية التي تتفاقم طبيعتها التنازلية والمسايرة للاتجاهات الدورية بفعل بيئة التشديد النقدي. وندعو إلى تعليق الرسوم الإضافية أثناء مراجعة السياسة – وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تخفيضها بشكل كبير ودائم أو إلغائها كليا.

5- ونرحب بإصلاحات التسهيلات الائتمانية الوقائية، والتي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو وضع صندوق النقد الدولي في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، وقيامه بدور مقرض الملاذ الأخير على المستوى الدولي. ومن الضروري الاعتراف بزيادة الطلب على السيولة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل. وقد يساهم تخصيص حقوق سحب خاصة إضافية بدور محوري في تخفيف حدة أزمات ميزان المدفوعات والمالية العامة، والحد بفعالية من تكاليف الاقتراض على البلدان. وفي الوقت نفسه، من شأن هذا التخصيص أن يوفر السيولة الإضافية اللازمة للعمل المناخي الذي تسارعت وتيرته في العديد من البلدان.

6- ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية، ويساورنا القلق إزاء التقدم المحدود نحو إجراء المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الصندوق؛ ونؤكد على أن إعادة مواءمة حصص العضوية هي الركيزة التي تتوقف عليها شرعية وفعالية الصندوق؛ وأن أي زيادة مؤثرة في حصص العضوية ينبغي أن تكون في إطار إعادة مواءمة الحصص، وهو ما يحمي في الوقت نفسه أنصبة أقل البلدان تقدما. وتعد هذه العملية بالغة الأهمية لتعزيز صوت البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل وزيادة تمثيلها داخل الصندوق. لذلك، ندعو إلى وضع اتفاقية في الوقت الملائم لاستعادة وضع الصندوق كمؤسسة قائمة على حصص العضوية، بحيث يكون توزيع أنصبة الحصص انعكاسا للمراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي. وإذا ما انتهت المراجعة العامة السادسة عشرة إلى اعتماد زيادة تناسبية في حصص العضوية دون إعادة مواءمة الحصص، سيشكل ذلك موطن ضعف لا موطن قوة في صندوق النقد الدولي، نظرا لأنه سيكون سابقة سيئة للغاية ترسل إشارة سلبية واضحة إلى المجتمع الدولي بشأن التزام الصندوق بالعمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة.

7- ونشيد بقرار مجموعة العشرين منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي. وندعو صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ الطلب المعلق بإضافة مقعد ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق لتعزيز صوت المنطقة وتحسين مستوى تمثيلها. ونؤيد التوصية الأخيرة بتعيين نائب خامس للمدير العام مختص بشؤون اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والذي ينبغي اختياره بالتشاور مع المديرين التنفيذيين للمناطق. وندعو إلى المزيد من الشفافية في هذه العملية والتمثيل الإقليمي المتوازن في اختيار الرئيسين وأعضاء الإدارة العليا في مؤسستي بريتون وودز. وبالإضافة إلى ذلك، نوصي بمواصلة تنفيذ إصلاحات الحوكمة التي تهدف إلى تصحيح قصور تمثيل المناطق في الصندوق ومعالجة الاستخدام المطول لموارد الصندوق، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في تقارير سابقة صادرة عن مكتب التقييم المستقل.

8- ونعرب عن تقديرنا لمجموعة البنك الدولي التي أكدت مجددا على هدفيها التوأمين المتمثلين في توسيع نطاق رؤيتها ورسالتها، ومواجهة التحديات العالمية. ويجدر الترحيب بتجديد التركيز على فهم ومعالجة التحديات الإنمائية الفريدة والأولويات الوطنية لجميع البلدان. ومن الضروري اتباع منهج متوازن يضمن تقدم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل مجتمعة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يعزز النموذج التشغيلي المعدل مبدأ الشعور بالملكية القُطْرية، ومنهج العمل المدفوع بالطلب، وأن يشجع الكفاءة والفعالية التشغيلية للبنك الدولي، لجعله أسرع استجابة وأقل بيروقراطية في تعامله مع البلدان الأعضاء. ونتطلع إلى تقديم استراتيجية أشمل وخطة تنفيذية فيما بعد مراكش. ولمواصلة تعزيز الفعالية، والاستجابة على النطاق وبالسرعة اللازمين، نشجع مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على اتساق إطارها مع توصيات المراجعة المستقلة التي أجرتها مجموعة العشرين لأطر كفاية رأس المال في بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتقرير فريق الخبراء المستقل الذي شكلته مجموعة العشرين بشأن تقوية بنوك التنمية متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء.

9- ونشيد بالجهود المبذولة مؤخرا لزيادة الطاقة الإقراضية للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ونحث بقوة جميع الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها. ومن الضروري التشديد مجددا على أهمية تقديم تمويل إضافي بشروط مالية معقولة، بما في ذلك المنح والشروط الميسرة، لأغراض العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وأدوات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما سيسهل تحقيق التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، قد يتعين النظر في زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتحقيق الرسالة الجديدة على نطاق واسع. كذلك ندعو إلى مراجعة شروط تمويل البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات، خاصة في سياق المناقشة الجارية لوقف المنح وتحويل جميع تسهيلات المؤسسة الدولية للتنمية إلى قروض. وينبغي أن يكون التمويل بشروط ميسرة في متناول كل البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي، كما ينبغي تقديم التمويل اللازم لمواجهة التحديات العالمية بأسعار أقل من أسعار السوق، دون فرض شروط إضافية. ومن منطلق مواءمة عمليات الإقراض مع الاحتياجات الحقيقية للبلدان المقترضة، ندعو إلى معارضة أي نوع من التخصيص أو التفضيل، بما في ذلك لأداة رأس المال الهجين المقرر استخدامها ومنصة ضمانات محفظة القروض. وينبغي أن نظل على تفاؤلنا الحذر فيما يتعلق بمقترحات تعبئة رأس المال الخاص نظرا للحاجة إلى مزيج ديناميكي من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وإدراكا لضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحيط علما بإعلان قمة أهداف التنمية المستدامة الصادر عام 2023 بشأن إصلاح البنيان المالي الدولي. ونرحب بالدعوة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين مؤخرا للعمل الجماعي على خلق حيز أكبر للتصرف وتعبئة المزيد من التمويل الميسر لتعزيز قدرة البنك الدولي على دعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل التي تحتاج إلى المساعدة في معالجة التحديات العالمية.

10- ومع إدراكنا لتصاعد مواطن الضعف المتعلقة بالديون وعواقبها السلبية على النمو المستدام والاحتوائي، فإننا نؤكد على الحاجة الملحة إلى معالجة تحديات الديون السيادية. وبالنسبة لأفقر البلدان وأكثرها ضعفا، نؤكد على أهمية اتخاذ تدابير دائمة لتسوية الديون، مع التعاون على حل القضايا الهيكلية التي تؤدي إلى مواطن الضعف تلك. وستسهم هذه الإجراءات بدور حيوي في تخفيف أعباء الديون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في هذه البلدان. ونشيد بالتقدم الذي أحرزته غانا وإثيوبيا وزامبيا بموجب الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين، والتقدم الذي أحرزته سري لانكا خارج هذا الإطار، ولكن التجربة ككل تشير إلى استمرار وجود حواجز أمام معالجة المديونية الحرجة بسرعة وفعالية. ولذلك، ندعو إلى مواصلة المناقشات بشأن تحسين تنفيذ الإطار المشترك. وينبغي معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية. وينبغي أن يكون ذلك في إطار إصلاح شامل للبنيان المالي الدولي (IFA) يصل إلى جميع المؤسسات والأطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك هيئات التصنيف الائتماني. ونشجع أيضا الجهود التي يبذلها المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية لتعزيز التواصل وتشجيع الفهم المشترك بين الأطراف المعنية الأساسية، ضمن الإطار المشترك وخارجه. إن الحافظة الكبيرة من الديون المحلية في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة بدرجة كبيرة لبلوغ حالة المديونية الحرجة تسترعي الانتباه إلى الحاجة إلى آليات لتسوية الديون تخفف من عدم استقرار الأسواق المالية المحلية. وفي هذا الصدد، ندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى دعم الاستقرار المالي.

11- ونقر بالالتزامات التي تم التعهد بها مؤخرا لتحسين تمويل العمل المناخي ودعم تحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك تلك الواردة في اتفاق باريس وقمة المناخ الإفريقية والتحالف العالمي للوقود الحيوي الذي أقيم مؤخرا، وندعو البلدان إلى الوفاء بتعهداتها بشأن العمل المناخي وتمويله. ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على مواصلة تكثيف دعمها للبلدان النامية التي تحتاج إلى التمويل اللازم للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها إلى جانب الخسائر والأضرار المترتبة عليها، وتخصيص الموارد. وينبغي أن يشمل هذا الدعم توفير موارد مالية كافية وبتكلفة معقولة، وأدوات مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، ومبادرات بناء القدرات. وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة اعتماد مبدأ تفاوت المسؤوليات المشتركة والقدرات الفردية نصا وروحا في سياق تمويل العمل المناخي وتمويل السلع العامة العالمية. وينبغي زيادة التركيز على ضمان تمكين الجميع من الحصول على الطاقة بتكلفة ميسورة. وفي هذا الصدد، نلاحظ التزام منظمة أوبك في إعلان التعاون بتعزيز الحوار الشامل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان المضي قدما في تحول نظام الطاقة بصورة فعالة، ونتطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (CoP 28). ونظرا لأن بعض التمويل المخصص للعمل المناخي يفرض عبئا ماليا إضافيا على البلدان، فإننا نؤيد الدعوة إلى تشكيل فريق من الخبراء لإجراء مراجعة عالمية تتضمن تقييم مدى استدامة القدرة على تحمل الدين وصياغة احتياجات العمل المناخي، مع إدراك الطبيعة متعددة الجوانب للتحديات التي يفرضها تغير المناخ والحاجة إلى حلول شاملة تعود بالنفع على المجتمعات. كذلك يتعين أن يدرك صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف هذا التأثير متعدد الجوانب.

12- وتساهم تعبئة الموارد المحلية بدور حيوي في تمويل التنمية المستدامة، وبالتالي فإن التعاون متعدد الأطراف وتوافق الآراء ضروريان لتحقيق إصلاح ضريبي دولي عادل وفعال يعزز الامتثال ويكافح التهرب والتحايل. ونلاحظ الجهود الجارية ضمن الإطار الشامل لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمعالجة الفجوات في البنية الضريبية العالمية، ونرحب باعتزام البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بدء مناقشات حكومية دولية في الأمم المتحدة بشأن جعل التعاون الضريبي الدولي شاملا للجميع وأكثر فعالية، وندعو إلى إحراز تقدم سريع وطموح ودائم في هذه المبادرة. ونؤيد المساعي المستمرة التي تبذلها مجموعة العمل المعنية بالضرائب التابعة لمجموعة الأربعة والعشرين من أجل تيسير الحوار بين الأقران والتعاون بين بلدان الجنوب، ومعالجة التحديات الضريبية الأساسية، والدعوة إلى إصلاحات ضريبية دولية تعود بالنفع على جميع البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، نعرب عن دعمنا للجهود الجارية التي تبذلها بلدان جنوب العالم لتعزيز التعاون بين السلطات الضريبية مع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وفي هذا الصدد، نشيد بعمل المنتدى الإفريقي للإدارة الضريبية، و منصة الضرائب في أمريكا اللاتينية والكاريبي والتي تم إنشاؤها حديثا. وننظر بعين الاعتبار إلى المناقشات الجارية بشأن استخدام متطلبات تعبئة الموارد المحلية في عمليات الإقراض، ولكننا نحذر من أنه، إقرارا بتنوع المشاهد الاقتصادية وقدرات الموارد، لا ينبغي على مؤسستي بريتون وودز أن تفرض متطلبات أو شروط تعبئة الموارد المحلية التي تتجاوز قدرة البلدان النامية.

13- وتعد التجارة العالمية مهمة لتحقيق النمو المستدام والاحتوائي والحد من الفقر. وننظر بعين الاعتبار إلى الاتجاه العام المتزايد نحو السياسات الحمائية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي، والتكامل العالمي، والاستثمار، والتجارة، والناتج العالمي. وهناك الكثير من الاقتصادات النامية التي تعاني من عدم المساواة في توزيع منافع التجارة، بسبب ضيق فرص النفاذ إلى الأسواق والممارسات التجارية غير العادلة، وخاصة في قطاع الزراعة، الذي يمثل غالبا مصدر الرزق الأساسي للفقراء. وبالنظر إلى هذه التحديات، ندعو مؤسستي بريتون وودز إلى تقديم دعمهما لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف. وندعو إلى إجراء إصلاحات شاملة داخل منظمة التجارة العالمية لضمان أن يكون للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل دور هادف ومنصف في عمليات صنع القرار. ومن الضروري أن تعالج شواغلها واهتماماتها بشأن مختلف المسائل بشكل مناسب، مما يعزز وجود تجارة عالمية أكثر احتوائية وتوازنا. وعلاوة على ذلك، نؤكد على أهمية تقوية الروابط بين المنظمات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وخاصة في السعي إلى تحقيق أهداف عالمية أوسع نطاقا مثل أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف الأخرى لضمان اتباع منهج متماسك ومتسق لمواجهة تحديات العمل متعدد الأطراف، والعمل الجماعي من أجل عالم أكثر رخاء وإنصافا.

قائمة المشاركين[1]

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم العاشر بعد المائة في مراكش بالمغرب بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 برئاسة السيد آداما كوليبالي، وزير الاقتصاد والمالية في كوت ديفوار، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد بنجامين ديوكنو، وزير المالية في الفلبين، وتولى منصب النائب الثاني السيدة سيسيليا ناهون، المدير التنفيذي الممثل للدائرة الانتخابية التي تضم الأرجنتين وبوليفيا وشيلي وباراغواي وبيرو وأوروغواي في مجموعة البنك الدولي.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الثاني والعشرين بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، برئاسة السيد شالوهو كوليبالي، المدير الوطني في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا عن كوت ديفوار.

المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ ماري-فرانسواز مالانغو كابيدي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ آداما كوليبالي، كوت ديفوار؛ رانيا المشاط، مصر؛ مامو ميهريتو، إثيوبيا؛ تييري نغوما-أفان، غابون؛ كين أوفوري-أتا، غانا؛ انجوغونا اندونغو، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ ويل إيدون، نيجيريا؛ ديفيد ماسوندو، جنوب إفريقيا.

المجموعة الآسيوية: بارامسواران آير، الهند؛ محمد شيريجيان، جمهورية إيران الإسلامية؛ وسيم منصوري، لبنان؛ شمشاد أختار، باكستان؛ بنجامين ديوكنو، الفلبين؛ ناندالال ويراسينغ، سري لانكا؛ كنان ياغي، سوريا.

مجموعة أمريكا اللاتينية: سيسيليا ناهون، الأرجنتين؛ تاتيانا روسيتو، البرازيل؛ ريكاردو بونيلا، كولومبيا؛ تاتيانا رودريغيز، إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ فانيت فنسنت، هايتي؛ إرنستو أسيفيدو، المكسيك؛ خوليو فيلاردي، بيرو؛ ألفين هيلير، ترينيداد وتوباغو.

المراقبون: ماريو جواو، أنغولا؛ يسر برنيه، صندوق النقد العربي؛ يانغ ويفينغ، الصين؛ بيدرو لويس بيدروسو كويستا، مجموعة السبعة والسبعين؛ مسيميليانو لاماركا، منظمة العمل الدولية؛ محمد الجاسر، البنك الإسلامي للتنمية؛ بهروز بيك علي زاده، منظمة أوبك؛ فؤاد البسام، صندوق أوبك؛ ماجد الشريف، المملكة العربية السعودية؛ يوفين لي، مركز الجنوب؛ إبراهيم الزعبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ريتشارد كوزول-رايت، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

ضيوف الشرف: كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول، البنك الدولي.

ناند كيشور سينغ، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل المنبثق عن مجموعة العشرين

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، أنجيليكا هويرتا أوجيدا.

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: بو زاو، أريك مايدن.