المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع سلطنة عُمان

15 نوفمبر 2022

واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة [1] مع سلطنة عُمان وأقر تقييم خبراء الصندوق دون اجتماع على أساس انقضاء المدة. [2]

بذلت السلطنة جهودا حثيثة لتوفير اللقاحات ، مما ساعد في تخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي. ويكتسب التعافي الاقتصادي زخما متزايدا ، حيث تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي مسجلا 3% في عام 2021 مقابل -3,2% في عام 2020، ويُتوقع أن يصل إلى 4,3% في عام 2022 مدفوعاً بزيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يساهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3% في عام 2022. ولم ينشأ عن الحرب في أوكرانيا سوى تداعيات مباشرة محدودة على الاقتصاد العُماني.

وقد سجلت الأرصدة المالية والخارجية تحسنا هائلا بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي في إطار الخطة المالية متوسطة الأجل التي أقرتها السلطات. وارتفع الرصيد الكلي للحكومة المركزية بمقدار 12,8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليصل العجز إلى 3,2% في عام 2021، وهو ما يُعزى أساسا إلى ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية وتقييد الإنفاق وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويُتوقع تحقيق فوائض مالية وخارجية خلال عام 2022 وعلى المدى المتوسط. وتراجع دين الحكومة المركزية إلى 62,9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ويُتوقع انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 44% في عام 2022.

وقد حقق الجهاز المصرفي أداء جيدا نسبيا في مواجهة الصدمات الأخيرة. وتبدو مؤشرات السلامة المالية قوية بفضل الرقابة الحذرة من جانب البنك المركزي العماني ومراكمة رصيد كبير من الاحتياطيات الوقائية قبل وقوع الأزمة. غير أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص ظل ضعيفا.

ولا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على الآفاق، إضافة إلى هيمنة مخاطر التطورات السلبية على المدى القصير. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن تشهد السلطنة تحسنا في الآفاق المتوقعة نتيجة تحقيق عوائد هيدروكربونية استثنائية تفوق التوقعات، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040"، وإنجاز المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين. وتنبع مخاطر التطورات السلبية بوجه خاص من عدم اليقين إزاء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، واحتمال ظهور موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، وتنامي الضغوط التضخمية من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، واستمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط من أجل إنفاق العوائد الاستثنائية المحققة من الهيدروكربونات، والأحداث المرتبطة بالمناخ.

تقييم المجلس التنفيذي [3]

في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع عُمان، أعرب المديرون التنفيذيون عن تأييدهم لتقييم خبراء الصندوق، على النحو التالي:

يكتسب التعافي الاقتصادي زخما متزايدا. وقد تم اتخاذ تدابير قوية ساعدت في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية-الاقتصادية للجائحة. ويُتوقع ارتفاع النمو غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط مدعوما بتوقعات أسعار النفط، والخطط الاستثمارية، والإصلاحات الهيكلية. كذلك ارتفعت الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة والحساب الخارجي بفضل زيادة الإيرادات الهيدروكربونية وجهود الضبط المالي القوية. غير أن مخاطر التطورات السلبية، ولا سيما الناجمة عن مصادر عالمية، تهيمن على المدى القصير.

ولا تزال السلطات ملتزمة بالضبط المالي بالرغم من عوائد النفط الاستثنائية والضغوط الاجتماعية. ويجري حاليا تنفيذ تصحيحات هائلة في مسار المالية العامة خلال عام 2022، مما ساعد في زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق فوائض ضخمة نتيجة عوائد النفط الاستثنائية. غير أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط ،حسب أهداف الخطة المالية متوسطة الأجل، وإتاحة الحيز اللازم لإصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة المصروفات الرأسمالية. لذلك نرحب بالجهود المبذولة لتعزيز الإدارة الضريبية وتنفيذ ضريبة الدخل الشخصي. وينبغي إيلاء الأولوية للسحب التدريجي للدعم غير الموجه على الطاقة والمياه. ومن الضروري تكثيف التواصل مع المواطنين لضمان التأييد المستمر لمسار الضبط المالي في ظل تزايد أرباح النفط الاستثنائية.

ومما سيساعد في تحقيق الاستدامة المالية تصميم أطر مالية قوية ذات أهداف واضحة وركيزة طويلة المدى. ومن شأن أطر المالية العامة أن ترسي الأساس اللازم لاعتماد قاعدة مالية. وقد يكون من الملائم ربط هذه القاعدة بالرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني لصلابته في مواجهة تقلبات أسعار الهيدروكربونات والتقلبات الاقتصادية الأخرى. وتعد الإصلاحات الجارية لتعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية محل ترحيب، مع ضرورة إيلاء الأولوية لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.

ولا يزال ربط سعر الصرف خيارا ملائما، حيث أتاح ركيزة نقدية ذات مصداقية، مما ساعد على خفض معدلات التضخم واستقرارها. وتشكل الاحتياطيات الأجنبية الرسمية والحيطة المالية والإصلاحات الهيكلية ركيزة قوية لربط سعر الصرف. ومن خلال زيادة التنسيق بين سلطات المالية العامة والسلطات النقدية، وتحسين إدارة السيولة، وتعميق الأسواق المالية، سيتسنى تعزيز القدرات اللازمة لزيادة استقلالية السياسة النقدية.

ويواجه النظام المالي مخاطر منخفضة، وإن كان ينبغي للبنك المركزي العُماني إحكام الرقابة باستمرار على جودة الأصول المصرفية ومواصلة العمل على تعزيز الأطر التنظيمية. كذلك ينبغي إيلاء الأولوية لعودة القواعد الاحترازية إلى مستويات ما قبل الجائحة. وسيساهم إقرار القانون المصرفي الجديد في تحقيق الاتساق بين التشريعات وأفضل الممارسات الدولية. وهناك حاجة إلى التنسيق الدقيق لضمان كفاية سيولة الجهاز المصرفي في ظل تنفيذ الخطط الهادفة إلى تعزيز إطار إدارة السيولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد. ونرحب أيضا بالتقدم المحرز في تطوير أسواق رأس المال.

ومن الضروري مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية عُمان 2040 من أجل تحقيق نمو أكثر تنوعا واستدامة واحتواء للجميع. وسيساعد تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في تسهيل الإصلاحات اللازمة لزيادة مرونة سوق العمل. كذلك ينبغي إيلاء الأولوية لمواصلة إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة من أجل تشجيع المنافسة وتعزيز الحوكمة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وسيتعين تطوير مهارات العمالة لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وينبغي أيضا إيلاء الأولوية لمواصلة التصدي للتحديات المناخية.

ويقترح الخبراء إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة مدتها 12 شهرا.



[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.

[3] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://0-www-imf-org.library.svsu.edu/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

عُمان : مؤشرات اقتصادية مختارة، 2019 - 2027

أولية

توقعات

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

قطاع النفط والغاز

إجمالي إنتاج النفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية)

27,1

18,0

24,3

42,1

37,0

35,1

33,6

32,5

31,6

متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل)

63,6

46,0

64,3

95,0

85,5

80,2

76,2

73,3

71,0

إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا)

0,97

0,95

0,97

1,06

1,13

1,13

1,13

1,14

1,14

الحسابات القومية

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

88,1

74,0

85,9

108,9

111,0

110,7

111,4

113,4

116,2

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بمليارات الريالات العُمانية)

33,9

28,4

33,0

41,9

42,7

42,6

42,8

43,6

44,7

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

-1,1

-3,2

3,0

4,3

4,1

1,9

2,3

2,5

2,7

الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني الحقيقي /1

-1,5

-0,9

3,7

8,5

6,4

0,5

0,5

0,4

0,4

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني

-0,9

-4,5

1,8

2,6

2,6

2,9

3,4

3,9

4,0

أسعار المستهلكين (متوسط)

0,1

-0,9

1,5

3,0

2,5

2,2

2,0

2,0

2,0

مُكمش الناتج المحلي الإجمالي

-2,7

-13,2

12,7

21,6

-2,1

-2,1

-1,6

-0,8

-0,2

الاستثمار والادخار

(% من الناتج المحلي الإجمالي)

إجمالي تكوين رأس المال

26,9

28,3

23,0

23,2

23,5

23,8

24,0

24,1

24,2

العام

11,9

12,5

7,5

10,7

10,6

10,6

10,6

10,6

10,5

الخاص

17,1

19,9

18,8

12,5

12,9

13,2

13,4

13,5

13,7

إجمالي المدخرات القومية

22,4

3,9

15,3

27,3

26,0

25,5

25,3

25,3

25,4

العامة

8,8

-0,1

7,0

15,5

11,7

12,0

10,9

9,9

9,3

الخاصة

13,5

4,0

8,4

11,8

14,2

13,5

14,4

15,4

16,1

مالية الحكومة المركزية

(% من الناتج المحلي الإجمالي)

الإيرادات والمنح

33,9

29,6

33,9

36,9

33,6

34,1

33,4

32,4

31,8

الإيرادات الهيدروكربونية

25,8

22,3

26,6

30,5

27,1

26,8

25,8

24,5

23,8

الإيرادات غير الهيدروكربونية والمنح

8,1

7,4

7,3

6,5

6,6

7,3

7,6

7,9

8,0

المصروفات

38,8

45,7

37,1

31,7

32,0

31,6

31,8

31,3

30,8

الجارية

30,9

37,2

33,6

29,0

29,4

29,0

29,2

28,7

28,2

الرأسمالية

7,9

8,5

3,5

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,5

الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض)

-4,8

-16,1

-3,2

5,3

1,6

2,5

1,6

1,1

1,0

الرصيد الكلي (معدل) /2

0,3

-9,9

-0,9

5,3

1,6

2,5

1,6

1,1

1,0

الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني (% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني)

-35,9

-38,3

-34,3

-35,9

-34,7

-31,4

-29,6

-27,5

-25,8

دين الحكومة المركزية، منه:

52,5

69,7

62,9

43,7

42,5

41,7

40,2

38,5

36,8

الدين الخارجي

39,3

51,7

47,2

31,3

30,3

29,7

28,6

27,4

25,8

الدين العام، منه:

79,1

111,0

107,6

دين المؤسسات المملوكة للدولة

26,7

41,3

41,8

صافي الأصول المالية

-11,2

-28,5

-25,5

-13,7

-12,5

-10,9

-9,0

-7,3

-5,6

القطاع النقدي

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

صافي الأصول الأجنبية

-3,6

-28,4

31,2

13,1

25,8

-3,8

-10,9

1,0

2,8

صافي الأصول المحلية

4,4

23,4

-1,4

2,8

-4,1

6,0

8,9

4,6

4,6

الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

2,8

1,1

2,4

3,0

3,5

3,7

4,1

4,3

4,4

النقود بمعناها الواسع

2,0

8,9

4,6

5,2

3,3

3,0

3,3

3,7

4,2

القطاع الخارجي

(بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكر خلاف غير ذلك)

صادرات السلع

38,7

33,5

44,6

64,0

59,3

58,2

57,6

57,5

57,7

النفط والغاز

26,5

18,2

26,1

44,5

39,2

37,2

35,6

34,5

33,5

أخرى

12,2

15,3

18,5

19,5

20,0

21,0

22,0

23,0

24,2

واردات السلع

-20,5

-25,8

-28,0

-32,8

-32,3

-32,9

-33,6

-34,6

-36,0

رصيد الحساب الجاري

-4,0

-12,3

-4,3

4,5

2,7

1,9

1,5

1,3

1,4

% من الناتج المحلي الإجمالي

-4,6

-16,6

-5,0

4,1

2,5

1,7

1,3

1,2

1,2

إجمالي احتياطيات البنك المركزي

16,7

15,0

19,7

21,6

25,5

25,1

23,7

24,2

25,1

بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي

5,9

4,9

5,3

5,8

6,6

6,4

5,9

5,9

6,0

مجموع الدين الخارجي

72,0

72,8

79,8

76,9

79,8

80,3

80,5

80,3

80,9

% من الناتج المحلي الإجمالي

81,8

98,4

93,0

70,6

71,9

72,5

72,2

70,9

69,7

بنود للتذكرة:

الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني /3

-24,6

-22,4

-20,2

-17,7

-18,8

-18,0

-17,8

-17,2

-16,7

الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني (% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني) /3

-36,3

-35,9

-32,6

-32,6

-34,1

-31,2

-29,6

-27,5

-25,8

سعر الصرف الفعلي الاسمي (2010 = 100)

115,9

116,6

119,5

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2010=100)

106,7

105,1

107,8

سعر الصرف (الريال مقابل الدولار، متوسط الفترة)

0,38

0,38

0,38

المصادر: السلطات العُمانية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ يتضمن إنتاج النفط الخام، والتكرير، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال.

2/ البيانات قبل عام 2022 معدلة باستبعاد مصروفات قطاع النفط والغاز التي أصبحت مسؤولية شركة تنمية طاقة عُمان في 2021.

3/ معدل حسب الدورة الاقتصادية.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org