بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

11 أكتوبر 2022

1- أدت الأزمات المتفاقمة العديدة في الآونة الأخيرة إلى اشتداد قتامة الآفاق الاقتصادية وتوقعات التنمية العالمية. فالنمو العالمي يتباطأ، وزادت ضغوط الفقر والجوع وندرة المياه وتكلفة المعيشة وانعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة زيادة مخيفة، مما أدى إلى تعميق التحديات الحالية أمام الاقتصاد العالمي وتفاقم أوجه الهشاشة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. ومع ارتفاع التضخم المزمن والطفرات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة، التي تفاقمت بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا، تضررت الأسر محدودة الدخل والفقراء أكثر من سواهم. وارتفعت مخاطر التطورات المعاكسة المحيطة بالنمو المرتقب فنشأت المخاوف من احتمال الدخول في حالة ركود عالمي.

2- وتشهد الأوضاع المالية في الوقت الراهن تدهورا مستمرا. وتحرك صناع السياسات، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، لكبح التضخم المرتفع أكثر من المتوقع بتشديد السياسات النقدية من خلال تطبيق زيادات حادة ومتكررة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى هبوط قيمة العملة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وخروج تدفقات رأسمالية كبيرة منها. ومع شدة ضيق الحيز المالي في هذه الاقتصادات وازدياد أعباء مديونيتها يجد صناع السياسات أنفسهم أمام مفاضلات صعبة بين مواصلة الإنفاق الاجتماعي وزيادة الاستثمارات لتأمين التعافي من الآثار السلبية الهائلة التي خلفتها الجائحة على النمو الاقتصادي ورأس المال البشري والفقر وعدم المساواة. وبات تحقيق التعافي الاحتوائي والمستمر محفوفا بدرجة عالية من عدم اليقين في ظل استجابات العالم على صعيد السياسات لاجتياز أزمة التضخم المرتفع وما يقترن بها من آثار غير مباشرة، وعدم كفاية الموارد المالية، والمخاطر الناشئة عن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.

3- وباتت الحاجة ملحة للدعم القوي والمنسق متعدد الأطراف للتصدي لأزمتي الغذاء والطاقة. وإذ نرحب بالجهود التي تبذلها البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة تصاعد انعدام الأمن الغذائي والحد من التشوهات التجارية، فإننا نرحب بقرار وزراء منظمة التجارة العالمية بشأن إعفاء مشتريات الأغذية لصالح "برنامج الغذاء العالمي" من أشكال الحظر أو القيود على الصادرات من أجل تلبية احتياجات أقل البلدان تقدما والبلدان النامية المستوردة للغذاء على أساس صاف. غير أنه يلزم اتخاذ إجراءات أكثر قوة لتعزيز الإنتاج الغذائي وتنويع مصادره. كما ينبغي لمنظمة التجارة العالمية مواصلة التصدي لسياسات الدعم وقيود الاستيراد التي تطبقها الاقتصادات المتقدمة منذ فترة طويلة وتسببت في تقييد الإنتاج والصادرات الزراعية من العديد من البلدان النامية. ونشجع على استكشاف حلول إقليمية للتخفيف من حدة نقص إمدادات الغذاء والطاقة. ونرحب بإنشاء نافذة مواجهة صدمة الغذاء ضمن أداتي صندوق النقد الدولي للتمويل الطارئ ونتطلع إلى تقديمها المساعدة العاجلة للبلدان المحتاجة. وندعو أيضا إلى مراعاة المرونة في توفير مثل هذه المساعدة للبلدان التي لديها مخاوف من استدامة القدرة على تحمل الدين لضمان تحركها بصورة عاجلة في هذا الشأن. ونرحب بحزمة الاستجابة للأزمات العالمية التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي لمعالجة محركات انعدام الأمن الغذائي وآثاره، والتعافي من الخسائر التعليمية وغيرها من الخسائر التي لحقت بتنمية رأس المال البشري، وبناء القدرة على الصمود في أوقات الأزمات الصحية والجوائح المستقبلية. ونرحب كذلك بإنشاء صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها.

4- وبينما يسعى صناع السياسات جاهدين لكبح التضخم، أصبح التنسيق على مستوى السياسات مطلبا ضروريا بين كبرى الاقتصادات المتقدمة لمعايرة التقييد المتزامن والسريع لسياساتها النقدية بغية التخفيف من حدة التداعيات السلبية والمُربكة للنمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وعدم القيام بذلك يمكن أن يحفز زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وتراجع قيمة العملة مما يهدد الاستقرار المالي واستدامة القدرة على تحمل الدين. وينبغي لصناع السياسات في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية توخي اليقظة والحذر في وضع التدابير الملائمة للسلامة الاحترازية الكلية وإدارة تدفقات رأس المال للتخفيف من حدة هذه المخاطر. وفي المنعطف الحالي، ينبغي أن يواصل الصندوق تقوية انخراطه في جهود بلدانه الأعضاء بغية أداء المهام الرقابية العالمية المنوطة به وضمان إسداء المشورة بشأن السياسات حسب ظروف كل بلد. ونشجع الصندوق على مواصلة جهوده من خلال "إطار السياسات المتكامل" الذي وضعه، ومواءمة تنفيذ رؤيته المؤسسية حسب الظروف المتنوعة للبلدان، ودعم تطوير أسواق العملة المحلية. ونحث الصندوق كذلك على مواصلة دعم البلدان في جهودها لمعالجة انعكاسات التحول الرقمي في نظم المدفوعات واعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وخاصة على الاستقرار المالي وفعالية السياسة النقدية.

5- ونؤكد مجددا الحاجة إلى "شبكة أمان مالي عالمية" قوية، يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. وندعو الصندوق إلى ضمان استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المناسب في موعد أقصاه شهر ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي سياق هذه المراجعة، ندعو إلى زيادة موارد الصندوق المستمدة من الحصص للحد من اعتماده على الموارد المقترضة لتعزيز طاقته الإقراضية في أوقات الأزمات. فمع زيادة الطلب الممكن على التمويل من الصندوق، نتيجة تصاعد أجواء عدم اليقين العالمية، فإن التراجع الحاد المتوقع في طاقة الصندوق الإقراضية يثير القلق ويمكن أن يهدد فعالية الصندوق ومصداقيته.

6- وينبغي أن تنطوي المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص على إعادة مواءمة أنصبة حصص البلدان الأعضاء التي طال انتظارها، والتي أجريت آخر مرة في عام 2008. وندعو كذلك إلى وضع صيغة معدلة للحصص لتحويل مزيد من موارد الحصص من البلدان المتقدمة إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بما يعكس وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي. وندعو إلى النظر في تطبيق زيادة على الوزن الترجيحي لمزيج إجمالي الناتج المحلي وتصحيح التحيزات في الصيغة المستخدمة. ويجب أن تؤدي إعادة مواءمة أنصبة الحصص إلى حماية أنصبة حصص البلدان الأعضاء المؤهَّلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة، على ألا يأتي ذلك على حساب الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. وينبغي أن تؤدي المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص إلى تعميق إصلاحات الحوكمة لتحسين صوت ومستوى تمثيل الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المجلس التنفيذي للصندوق، بما في ذلك من خلال إضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء، دون أن يأتي ذلك على حساب مقعد اقتصاد آخر من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

7- ونرحب بملاءمة توقيت بدء العمل في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي، والذي يوجه مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم جهود البلدان، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل والبلدان المعرضة للمخاطر من البلدان متوسطة الدخل، في سبيل بناء الصلابة اللازمة لمواجهة الصدمات الخارجية وضمان تحقيق النمو المستدام، مما يساهم في استقرار موازين مدفوعاتها على المدى الأطول. ونتطلع إلى التوسع في هذا الصندوق الاستئماني ليشمل تحديات هيكلية أخرى تؤثر على الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف معالجة الاستجابات للجوائح وتغير المناخ. ونشجع صندوق النقد الدولي على إجراء التعديلات في الوقت المناسب في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، حسب الاقتضاء، لضمان فعالية تنفيذ دوره. ونتوجه بالشكر للبلدان الأعضاء التي ساهمت حتى الآن في هذا الصندوق وندعو المزيد من البلدان الأعضاء للمشاركة في هذا الجهد من أجل زيادة الطاقة الإقراضية للصندوق الاستئماني. وندعو كذلك إلى تعزيز الطاقة الإقراضية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بما في ذلك من خلال مخصصات حقوق السحب الخاصة المعاد توجيهها والمساهمات في موارد دعمه. وينبغي أن تتسق التعهدات مع الطموح العالمي بالإقراض المشتق الطوعي لما يعادل 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى دعم السيولة. ونشجع العمل على استكشاف آليات أخرى تتوفر لها مقومات البقاء لتنفيذ التوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

8- ونواصل دعوة صندوق النقد الدولي إلى تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسته المعنية بالرسوم الإضافية. وينبغي على المدى القصير توجيه الاهتمام الواجب بتعليق الرسوم الإضافية مؤقتا لدعم البلدان التي تعاني من قيود شديدة على موازين مدفوعاتها. وباستشراف المستقبل، نشجع صندوق النقد الدولي على مراجعة مصادر إيراداته، التي تتألف أساسا من الدخل من الإقراض، الذي يشمل الرسوم الإضافية، وتقييم إمكانية تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين البلدان الأعضاء في الصندوق لتوفير شبكة الأمان المالي العالمية، التي تمثل سلعة عامة عالمية.

9- وتقتضي معالجة تفاقم الديون السيادية الحرجة التعجيل باتخاذ إجراءات منسقة على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، ينبغي تنفيذ إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون في الوقت المناسب وعلى نحو منظم ومنسق لكي تستفيد منه البلدان المؤهلة ذات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، فإن المعالجة الشاملة للديون ستظل محدودة في غياب معالجات مشابهة من الدائنين من القطاع الخاص في سياق هذا الإطار المشترك لمعالجة الديون. وبينما نواصل مسيرة التقدم، ندرك الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المتفردة للبلدان منخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة من هذه المعالجات. ومن ثم نشدد على أهمية التزام الدائنين من القطاع الخاص بتوفير سبل لمعالجة الديون لضمان توخي العدالة في اقتسام الأعباء وتحقيق مبدأ المساواة في المعاملة. ومع تزايد حالات المديونية الحرجة في عدة بلدان متوسطة الدخل تتضح أيضا أهمية دعم سبل المعالجة اللازمة لديونها، عند الطلب، من خلال تضافر الجهود. ونرحب بالتعديلات التي أدخلها صندوق النقد الدولي على سياساته المتعلقة بالمتأخرات السيادية لكي تكون انعكاسا للتغيرات التي طرأت على ساحة الدائنين السياديين، ولتعزيز شفافية الدين، وتيسير التنسيق بين الدائنين. ونحث على المشاركة القوية من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير الدعم الفني والمالي للبلدان التي تسعى إلى استعادة قدرتها على إبقاء الدين في حدود مستدامة. ونتطلع إلى استمرار الدعم المقدم من الصندوق والبنك الدولي لتحسين شفافية الدين وبناء القدرات في مجالي الإنفاق الحكومي وإدارة الدين.

10- ويمثل استحداث حد أدنى عالمي لضريبة الشركات وفرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي مبدأين إصلاحيين جديرين بالترحيب في ظل الصفقة الضريبية العالمية التي تم الاتفاق عليها في سياق "الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين بشأن تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح". وفي هذا الصدد، ندعو إلى التعجيل بوضع الصيغة النهائية بشأن قاعدة الخضوع للضريبة، وهي أحد العناصر الأساسية في الركيزة الثانية من الإطار الشامل، وتتميز بنطاق واسع يشمل الخدمات والمكاسب الرأسمالية، التي لا تزال من دواعي القلق بشأن تآكل القواعد الضريبية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون هذا الحل القائم على ركيزتين أكثر بساطة ليكون سهل التطبيق ويوفر حقوقا ضريبية كافية للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي المرحلة القادمة، وبالبناء على المبدأين الإصلاحيين المتفق عليهما في الإطار الشامل، يتعين على البلدان النامية إعداد وتنفيذ تدابير ضريبية، بما في ذلك اقتطاع الضرائب من المنبع، على المعاملات الرقمية ومعاملات الدفع عن بُعد التي يشترك فيها المقيمون في هذه البلدان، أو تهيئة تواجد اقتصادي ملموس خاضع للضريبة في مناطق اختصاصها لحماية قواعدها الضريبية على نحو يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة. وسوف يستلزم ذلك إرساء دعائم تعاون متعدد الأطراف أكثر قوة واحتواء للجميع للوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا لضرائب الشركات يحقق عائدات ملموسة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

11- وبوسع بنوك التنمية متعددة الأطراف، بل وينبغي لها، أن تقوم بدور أكبر كثيرا في زيادة التمويل المتاح للتنمية لتلبية احتياجات الاستثمار الهائلة لتأمين التعافي الاقتصادي الاحتوائي والتصدي لتغير المناخ. وينبغي لمجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى استخدام قوة ميزانياتها العمومية، بأقصى قدر ممكن، لتعزيز طاقتها الإقراضية مع الحفاظ على الحيطة المالية. ونشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتشاور مع الأطراف المعنية، على النظر في إمكانية تطبيق توصيات هيئة الخبراء المستقلين التي شكلتها مجموعة العشرين بمراجعة أطر كفاية رأس المال لديها حتى تتمكن إدارة المخاطر والاستفادة من رؤوس الأموال على نحو أكثر فعالية. وينبغي كذلك أن تعزز بنوك التنمية متعددة الأطراف دعمها للبلدان النامية لتعبئة التمويل الخاص، بسبل منها توفير المزيد من أدوات تخفيف المخاطر وزيادة التمويل المختلط. ونظرا لأن حزمة الاستجابة للأزمات العالمية التي أقرتها مجموعة البنك الدولي ويتركز فيها صرف الموارد في بداية الفترة سوف تخفض طاقة الإقراض لدى مجموعة البنك الدولي على المدى المتوسط، فإننا نحث المساهمين على استهلال المناقشات للنظر في تنفيذ زيادات في رأسمال المجموعة في الوقت المناسب لضمان توافر الموارد اللازمة للإقراض على المدى المتوسط لدعم ضرورات التنمية والمناخ. ونرحب بالتجديد الأخير في ظل العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ونتطلع إلى نجاح تنفيذه.

12- وندعو مجموعة البنك الدولي لتصميم استراتيجية من عنصرين رئيسيين للمشاركة في جهود جميع البلدان ذات الدخل المتوسط لمعالجة التحديات في الأجلين القصير والمتوسط. فقد تعرضت غالبية البلدان ذات الدخل المتوسط إلى انتكاسات كبيرة في أهم مؤشرات التنمية، وخاصة على مستوى الفقر والصحة والخسائر التعليمية. وتواجه هذه البلدان كذلك تحديات كبيرة في سبيل إحداث التحول في اقتصاداتها لتعزيز النمو، والحد من عدم المساواة، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وضمان صلابة أوضاعها وإمكانية استمرارها. وسيتطلب تحقيق تعاف أفضل تدخلات وإصلاحات على مستوى السياسات واستثمارات عامة كبيرة على مستوى التنمية البشرية، والبنية التحتية المستدامة، واستراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها لتحقيق التحول العادل، والحماية الاجتماعية. ونحث مجموعة البنك الدولي على زيادة وتعجيل الدعم للبلدان ذات الدخل المتوسط من خلال تمويل التنمية ونقل المعلومات.

13- وينبغي أن يكون الالتزام الدولي بتسريع وتيرة العمل المناخي انعكاسا لمبدأي العدالة والمسؤولية المشتركة والمتباينة مع اختلاف القدرات وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وينبغي كذلك أن يؤدي دعم مساري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتنمية القادرة على تحمل تغير المناخ إلى خلق فرص النمو الاحتوائي والمستدام، وليس عرقلتها. وينبغي أن يكفل الحصول على الطاقة بتكلفة ميسورة لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة، فكلاهما ضروري للحصول على التأييد العام للعمل المناخي. وسوف تكون زيادة التمويل المستدام على المدى الطويل بتكلفة معقولة وتمويل الأنشطة المناخية، وكذلك التمويل من أجل الطبيعة بموجب اتفاقيات ريو دي جانيرو، وتأمين الحصول على التكنولوجيا ومساعدات بناء القدرات عوامل بالغة الأهمية لتلبية احتياجات الاستثمار الهائلة في البنية التحتية المستدامة، واستراتيجيات التكيف من أجل بناء الصلابة، واستعادة رأس المال الطبيعي، وعكس مسار خسائر التنوع البيولوجي. وكل هذه العوامل بالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. ولضمان تحقيق تحول عادل ومنظم واحتوائي سوف يتعين على البلدان المتقدمة المساهمة في التمويل بما يتوافق مع حصتها الأكبر تاريخيا وحاليا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي. وينبغي صياغة مزيج السياسات الملائم ليتوافق مع ظروف كل بلد على حدة، كما يمكن أن يراعي الاستعانة بكافة أنواع الآليات المالية العامة والسوقية والتنظيمية، بما فيها الآليات القائمة على السوق، والقواعد التنظيمية غير السعرية، والحوافز. ونردد صدى الدعوات التي انطلقت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 مناشدة البلدان المتقدمة وبنوك التنمية متعددة الأطراف بتكثيف العمل المناخي والتمويل اللازم للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها إلى جانب الخسائر والأضرار المترتبة عليها لدعم البلدان النامية التي أصدرت أقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المؤدية إلى تغير المناخ ولكنها الآن تتحمل الخسائر الفادحة أكثر من سواها من جراء الأحداث المتطرفة المرتبطة بالمناخ، مثل فيضانات الرياح الموسمية المدمرة في باكستان والأعاصير في عدة بلدان. ونشيد بمبادرات المنصات الوطنية التي اتخذتها بعض البلدان الأعضاء لتيسير تمويل العمل المناخي، والتي يمكن تكرارها في بلدان أخرى. ونتطلع إلى متابعة النتائج الناجحة للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وإذ يشكل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي تحديين عالميين رئيسيين ومترابطين، فإننا نتطلع كذلك لمتابعة النتائج الطموحة والعملية للاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.

14- ومع ذلك، فإن تمويل العمل المناخي والتمويل المستدام أقل بكثير من المستوى المطلوب للتعامل مع هذه المسؤولية التاريخية وما ستحتاجه البلدان النامية لتحقيق الأهداف المناخية والإنمائية. فصناع السياسات في البلدان النامية يواجهون بالفعل قيودا مالية كبيرة تمنعهم من الاستثمار في تحقيق تعاف أفضل وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وقد حان الوقت لكي تستوفي البلدان المتقدمة التعهدات التي قطعتها بشأن تمويل العمل المناخي. وينبغي أن تعجل بالوفاء بالتزاماتها بتمويل الأنشطة المناخية بمبلغ 100 مليار دولار سنويا التي تعهدت بها لدعم البلدان النامية، وزيادة هذا الهدف بدرجة كبيرة في السنوات المقبلة بموجب الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل العمل المناخي. ومن ثم ندعو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن التغير المناخي إلى استهداف جدول أعمال عاجل وطموح ووضع خطة لتنفيذه من أجل سد فجوات التمويل. ومن شأن جدول الأعمال أن يؤدي إلى زيادة وتوسيع نطاق مصادر التمويل بالمنح والقروض الميسرة، وتعزيز التمويل المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتحفيز التمويل من القطاع الخاص، وتوفير التمويل الكافي لتدابير التكيف مع تغير المناخ، فضلا عن تعميم التمويل للخسائر والأضرار. ويجب على مجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف الإفصاح عن استراتيجيتها متوسطة الأجل لدعم جدولي أعمال المناخ والتنمية، بالشراكة مع البلدان النامية وتماشيا مع "مساهماتها المحددة وطنيا" واستراتيجيات التنمية المستدامة. ونحث على ترسيخ دعائم التعاون الفعال بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

قائمة المشاركين [1]

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الثامن بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 برئاسة السيد ألفارو غونزاليس ريتشي، محافظ بنك غواتيمالا المركزي، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد آداما كوليبالي، وزير المالية في كوت ديفوار، وتولى منصب النائب الثاني السيد بنجامين ديوكنو، وزير المالية في الفلبين.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع العشرين بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، برئاسة السيد جوني غراماجو-ماروكين، المدير الاقتصادي في بنك غواتيمالا المركزي.

المجموعة الإفريقية : علي بوهراوة، الجزائر؛ مالانغو كابيدي امبوي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ آداما كوليبالي، كوت ديفوار؛ رانيا المشاط، مصر؛ نيكول روبوتيمبو، غابون؛ كينيث أوفوري-أتا، غانا؛ جوليوس مويا، كينيا؛ محمد القرشي، المغرب؛ زينب أحمد، نيجيريا؛ أياندا دلودلو، جنوب إفريقيا.

المجموعة الآسيوية : سورجيت سينغ بالا، الهند؛ حسين الحسيني، جمهورية إيران الإسلامية؛ سعادة الشامي، لبنان؛ سعيد أحمد، باكستان؛ بنجامين ديوكنو، الفلبين؛ شيهان شمسينغ، سري لانكا.

مجموعة أمريكا اللاتينية : ماركو لافانيا، الأرجنتين؛ ماركو روشا، البرازيل؛ هوزيه أنطونيو أوكامبو غافيرا، كولومبيا؛ تاتيانا رودريغز، إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ مايكل باتريك بويسفرت، هايتي؛ إيرنستو أسيفيدو، المكسيك؛ خوليو فيلاردي، بيرو؛ سوزيت تايلور لي تشي، ترينيداد وتوباغو.

المراقبون : ماريو كيتانو جواو، أنغولا؛ تيانوي جانغ، الصين؛ كريستوف بيرين، منظمة العمل الدولية؛ محمد الجاسر، البنك الإسلامي للتنمية؛ فؤاد البسام، صندوق الأوبك للتنمية الدولية؛ أصيل العقلا، المملكة العربية السعودية؛ إبراهيم الزعبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ريتشارد كوزول-رايت، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ راكيل أرتيكونا، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ضيوف الشرف : كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي

ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين : ماريلو أوي، أنجيلا هانا، أرونداتي جوشي، أنجيليكا هويرتا أوجيدا، ريتا كيوموكاما

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي : بو جاو، باريس كارتزونيكاس، أندريا أريفالو أرويو، أريك مايدن.