بيان صحفي رقم 22/72

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة

10 مارس 2022

• يواصل الاقتصاد الفلسطيني التعافي من نوبة الركود العميق التي شهدها في عام 2020، ولكنه لن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا في عام 2023.
• في ظل بقاء السياسات دون تغيير، تنذر آفاق الاقتصاد والمالية العامة بعواقب وخيمة، وقد اضطرت السلطة الفلسطينية إزاء ذلك إلى مراكمة متأخرات كبيرة.
• للتغلب على هذه التحديات، يتعين إجراء إصلاح شامل ومنسق، مع ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومجتمع المانحين. وتتيح ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2022 فرصة لبدء الإصلاحات.

واشنطن العاصمة : أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة ألكسندر تيمان مناقشات افتراضية في الفترة من 17 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار 2022 لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة. والتقى فريق الصندوق مع دولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، ومعالي السيد شكري بشارة وزير المالية، ومعالي الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ومعالي السيد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، وأعضاء آخرين في الفريق الاقتصادي الفلسطيني.

وفي ختام المناقشات، أدلى السيد تيمان بالبيان التالي:

" يواصل الاقتصاد الفلسطيني التعافي من نوبة الركود العميق التي شهدها في عام 2020 . فقد بلغ الانكماش الاقتصادي 11,3% في ذلك العام من جراء جائحة كوفيد-19 وتخفيضات الإنفاق الطارئة التي أجرتها السلطة الفلسطينية نتيجة لقطع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بين شهري مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2020. وبعد أن توفرت لقاحات كوفيد-19 في أواخر ربيع 2021، حقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيا جزئيا حيث سجل نموا يقِدّر بنحو 6% في عام 2021 ككل، وبنسبة 7% في الضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، ولأسباب منها الصراع بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار 2021، انخفض النمو الاقتصادي في غزة فلم يتجاوز معدله 2%. ورغم ما تحقق من تعافٍ، فمن المتوقع ألا يصل إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني إلى مستواه قبل الجائحة إلا مع نهاية عام 2023. وقد تعافى القطاع المصرفي من الصدمة التي أحدثتها الجائحة، وعادت الربحية وكفاية رأس المال في نهاية 2021 إلى مستويات قريبة إلى حد كبير مما كانت عليه قبل الجائحة، في ظل زيادة مستمرة في احتياطي السيولة نظرا لزيادة نمو الودائع بمعدل فاق بكثير المعدل البطيء لنمو الائتمان.

"ويواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمة على صعيد المالية العامة. فعلى خلفية تكرار الصدمات السياسية والأمنية، ورغم جودة أداء وزارة المالية والتخطيط

فيما يتعلق بالإيرادات، فإن اقتران جائحة كوفيد-19 بتراجع الدعم من المانحين وظهور مصروفات ذات أولوية أدى إلى ارتفاع العجوزات. ومع محدودية خيارات التمويل، راكمت السلطات متأخرات محلية كبيرة. وزاد الدين العام (بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية) من 34,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 49,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 (أو 20,9% باستثناء المتأخرات). وتتسم معظم التحديات التي تواجه المالية العامة بطابعها الهيكلي – فالسلطة الفلسطينية تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة والقدس الشرقية، ولك نها لا تحقق أي إيرادات تقريبا في هاتين المنطقتين أو في مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وهي المعروفة بالمنطقة جيم، كما أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل مختلفان حول حجم الإيرادات الذي يتعين على إسرائيل تحويلها للسلطة الفلسطينية؛ والنمو الاقتصادي ضعيف بشكل مزمن. وفي ظل بقاء السياسات دون تغيير، تنذر آفاق الاقتصاد بعواقب وخيمة حيث يسلك الدين مسارا غير مستدام كما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. ويأتي هذا على خلفية البطالة والفقر اللذين يسجلان بالفعل مستويات مرتفعة مطردة، ولا سيما في غزة.

"وسيتطلب التغلب على هذه التحديات إصلاحات تحويلية وجهود ضرورية من جانب السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل ومجتمع المانحين. وسيكون من المهم وضع استراتيجية مالية كلية متوسطة المدى تسمح للحكومة بالاستثمار في مشروعات التنمية والإنفاق الاجتماعي لدعم الشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على مستويات الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق – تتمحور حول فاتورة الأجور، والإحالات الصحية، ومعاشات التقاعد، وصافي الإقراض – وكذلك زيادة توسيع القاعدة الضريبية، وإجراء إصلاحات هيكلية تُحسّن بيئة الأعمال. في هذا الصدد ، نشعر بالتشجيع من تركيز وزارة المالية والتخطيط مؤخرًا على الإصلاح المالي.

وفي سياق عمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية معا، ينبغي أن يجدا حلا للتسرب المالي من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية والحد من المعوقات أمام حركة السلع والأفراد لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الممكن. ومن الممكن جذب أموال المانحين عن طريق تعزيز الثقة الذي يتم بدوره من خلال تنفيذ إصلاحات يقودها الفلسطينيون، مما يساعد على تخفيف عبء التكيف على السكان وشركات القطاع الخاص أثناء فترة التحول الاقتصادي إلى مسار أكثر استدامة. ومن شأن الجهود الشاملة والمشتركة أن تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمهد السبيل لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والحد من الفقر.

"وأثناء البعثة، تم إحراز تقدم في توضيح نوايا السلطات فيما يخص سياساتها. فالأهداف التي تتوخاها السلطات لتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح فاتورة الأجور، وتنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات – بما في ذلك القيام، بالتعاون مع إسرائيل، ببدء مشروع ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية للتجارة بين إسرائيل والأسواق الفلسطينية – تعتبر بداية واعدة، وهو ما ينطبق أيضا على نوايا إعادة النظر في الإنفاق المتعلق بالنظام الصحي وإنشاء مجلس للوزراء يضم وحدة لإدارة الإقراض الصافي. وهناك مزيد من العمل يتعين القيام به لترجمة هذه الخطط الإصلاحية إلى إجراءات ملموسة على مستوى السياسات في سياق استراتيجية متعددة السنوات تتألف من خطوات ذات تسلسل دقيق لتحسين آفاق المالية العامة وتخفيض الديون. وفي هذا الصدد، تمثل ميزانية 2022 فرصة بالغة الأهمية للبدء في معالجة تحديات المالية العامة.

"ويعرب فريق صندوق النقد الدولي عن امتنانه لما أُجري من مناقشات مفتوحة وبناءة مع السلطات الفلسطينية، إلى جانب ممثلين لحكومة إسرائيل، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، مما عزز فهمنا للموقف. وسيظل فريق الصندوق منخرطا بشكل وثيق مع السلطات الفلسطينية لمساعدتها في معالجة التحديات الاقتصادية والمالية.”