بيان صحفي رقم 21/375

المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق جديد في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) مع التشاد

22 ديسمبر 2021

• المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق جديد مدته 36 شهرا في ظل "التسهيل الائتماني الممدد"، بمبلغ يعادل 392,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 570,75 مليون دولار أمريكي أو 280% من حصة العضوية). وسوف يتيح قرار المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري يعادل 56,08 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
• الصدمات المتزامنة التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، وتقلب أسعار النفط، وتدهور الوضع الأمني ، وتغير المناخ، وأزمة الغذاء الوشيكة، فرضت ضغوطا حادة على اقتصاد دولة التشاد .
• التشاد هو أول بلد يطلب معالجة الديون في ظل الإطار المشترك لمجموعة العشرين للبلدان بما يتجاوز مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. إن عقد اتفاقيات إعادة هيكلة الديون مع الدائنين الرئيسيين الرسميين ومن القطاع الخاص بنهاية مارس 2022 هو مطلب ضروري لبداية ناجحة للاتفاق الجديد في ظل "التسهيل الائتماني الممدد".

واشنطن العاصمة: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 36 شهرا في ظل "التسهيل الائتماني الممدد"، بمبلغ يعادل 392,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 570,75 مليون دولار أمريكي أو 280% من حصة العضوية)، للمساعدة على سد احتياجات التشاد الكبيرة لتمويل ميزان المدفوعات والموازنة، بوسائل منها حفز الدعم المالي من المانحين الرسميين.

وعلى المدى الأطول، فإن السياسات في ظل البرنامج مع التشاد الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد" سوف تساعد على وضع الاقتصاد على مسار متوازن ومستدام نحو تحقيق نمو احتوائي أخضر والحد من الفقر. وسوف يسهم ذلك أيضا في الجهود الإقليمية لاستعادة الاستقرار الخارجي للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) والحفاظ عليه. وسوف يتيح قرار المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري يعادل 56,08 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 78,28 مليون دولار أمريكي).

وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بالبيان التالي:

"لقد فرضت الصدمات المتزامنة التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، وتقلب أسعار النفط وتدهور الوضع الأمني ، وأزمة الغذاء الوشيكة بسبب تغير المناخ ضغوطا حادة على اقتصاد دولة التشاد. وتدهورت آفاق الاقتصاد الكلي أكثر مما كان متوقع فضلا على زيادة حدة الاحتياجات من السيولة. ونتيجة لذلك، وصل دين تشاد العام إلى مستويات غير مستدامة.

"ولا يزال اقتصاد تشاد يواجه مطالب إنسانية واجتماعية هائلة، بما فيها الزيادة المتوقعة في انعدام الأمن الغذائي والفقر، نظرا لتخفيض الإنفاق ذي الأولوية وعدم كفاية الأمطار. وإضافة إلى ذلك، فزيادة عدد اللاجئين من البلدان المجاورة تزيد الوضع الإنساني تعقيدا.

"ويهدف برنامج السلطات، الذي يدعمه اتفاق جديد في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" لمدة ثلاث سنوات إلى معالجة هذه التحديات بدعم التعافي من الجائحة، والتشجيع على الحد من الفقر، و تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الهيكلي، واستعادة القدرة على الاستمرار في تحمل الدين.

"وتقوم استعادة القدرة على الاستمرار في تحمل الدين على استراتيجية من ثلاث ركائز، يدعمها برنامج لضبط أوضاع المالية العامة على مدى سنوات متعددة، ودعم كبير من المانحين، وإعادة هيكلة عميقة للدين في ظل الإطار المشترك لمجموعة العشرين. وفي هذا الصدد، سوف يكون من الضروري الانتهاء في أقرب وقت ممكن من عملية يمكن من خلالها إعادة التفاوض على الدين مع جميع الدائنين. وينبغي أن تقترن عملية الدين بضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو، ويقوم على مزيج متوازن من تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات.

"ولا يزال اعتماد الإصلاحات الهيكلية في الوقت المناسب لدعم النمو الأخضر الاحتوائي والحد من الفقر مسألة جوهرية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الحوكمة ومعالجة الفساد، وتقوية تعبئة الموارد والإدارة المالية العامة. وسوف يكون من الضروري كذلك بذل الجهود لمعاجلة مواطن الضعف في القطاع المصرفي وتشجيع الشمول المالي."