بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

11 أكتوبر 2021

1- بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة وسط أجواء من عدم اليقين تحيط بمساره. ولا يزال متوسط دخل الفرد في البلدان المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يواصل النمو على مسارات متباعدة، مدفوعا إلى حد كبير بالتباين في فرص الحصول على اللقاحات، والحيز المالي، والقدرات المالية لمواجهة الأزمة. وبعد خسائر الناتج الفادحة من جراء الجائحة، يتحسن النمو على المدى القريب في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مما يرجع في جانب كبير منه إلى تزايد الطلب المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية. وهناك العديد من التحديات الاقتصادية-الاجتماعية لا تزال قائمة وتؤثر سلبا على الآفاق متوسطة الأجل في معظم تلك الاقتصادات، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، وتزايد عدم المساواة، ومعدلات البطالة والنشاط غير الرسمي المزمنة، والانتكاسات في التعليم وتنمية الموارد البشرية، ومخاطر المديونية المرتفعة، فضلا عن أوضاع الصراع والهشاشة والهجرة، وتغير المناخ، وتزايد مخاطر التضخم. ويشكل التشديد المفاجئ لأوضاع الأسواق المالية مزيدا من مخاطر التطورات السلبية. وسيتطلب تأمين النمو الاحتوائي والمستدام تعاونا دوليا بغية إتاحة اللقاحات بأسعار في المتناول وتوزيعها على نطاق واسع، وضمان توافر الدعم المالي الخارجي الكافي لتلبية أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

2- وندعو إلى توثيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز توريدات اللقاحات وضمان توافرها بأسعار معقولة لكل البلدان بصورة عادلة، نظرا لما تمثله هذه اللقاحات من سلعة عامة عالمية بالغة الأهمية في المنعطف الراهن. ويمثل تضافر جهود الدعم الدولية مطلبا ضروريا من أجل تعبئة التمويل العالمي الذي اقترحه الصندوق بمبلغ قدره 50 مليار دولار أمريكي، ويفضل أن يكون في هيئة منح أو بشروط ميسرة، من أجل إنهاء الجائحة. ونرحب بكافة الجهود المبذولة في هذا الخصوص، بما فيها جهود "فرقة عمل القادة المتعددة الأطراف بشأن توسيع نطاق أدوات مكافحة كوفيد-19"، المؤلفة من مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، بهدف التصدي للعقبات أمام الوصول إلى نطاق التغطية المستهدف للتطعيم بنسبة 40% من السكان في جميع البلدان بنهاية عام 2021، و60% بحلول منتصف عام 2022، و70% بنهاية عام 2022. وينبغي أن تكفل البلدان المتقدمة توفير التمويل المسبق الكافي لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 وآلية كوفاكس، وأن تستوفي تعهداتها بتقاسم جرعات اللقاحات، والتوصل إلى اتفاق لإلغاءشروط براءة الاختراع المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 وعلاجاته من أجل دعم التعافي العالمي وعلى أساس الاعتبارات الإنسانية. ونشيد بزيادة الموارد الإقراضية المتاحة لتسهيل مواجهة الجائحة الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى المسارعة بتعزيز عملية تصنيع اللقاحات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ونرحب بجهود مؤسسة التمويل الدولية في هذا الصدد. وينبغي أن تقوم كل البلدان بتخفيف قيودها التجارية ومعالجة الاختناقات اللوجيستية والمالية والمتعلقة بسلاسل الإمدادات التي تعوق فعالية إنتاج وتوزيع اللقاحات والعلاجات والإمدادات الطبية الحيوية.

3- ونرحب بتوزيع المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي لدعم السيولة العالمية، وهو بمثابة استجابة عالمية مهمة لمواجهة أزمة الجائحة. وندعو إلى تحويل طوعي ملموس لحقوق السحب الخاصة من البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تحتاج إلى الدعم. ونرحب بعملية تحويل حقوق السحب الخاصة من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. ونرحب كذلك باقتراح إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لدعم البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل المعرضة للتحديات التحويلية، بما فيها الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والتحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة، بهدف دعم التعافي، وزيادة الصلابة المالية، وتعزيز مقومات الاستمرار في موازين المدفوعات. ومن المفترض أن يكون الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة مكملا ومعززا لمجموعة أدوات الصندوق الإقراضية عن طريق توفير التمويل بتكلفة معقولة وعلى المدى الطويل للاتفاقات التي يدعمها الصندوق. وبالنظر إلى المستقبل، نرحب بإجراء مشاورات أوسع نطاقا مع أهم الأطراف المعنية بتحديد أهداف هذا الصندوق وهيكله التنظيمي، مما سيكون له عظيم الأثر في نجاح هذه المبادرة. ونحث صندوق النقد الدولي على استكشاف خيارات أخرى، حيثما أمكن، تسمح للبلدان الأعضاء بالتحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها من الجهات المحددة لتكون حائزة لحقوق السحب الخاصة، مع عدم تأجيل إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، والحفاظ على صفة الأصل الاحتياطي التي يتسم بها حق السحب الخاص.

4- ونشيد بجهود الصندوق المستمرة لتطويع مجموعة أدواته الإقراضية، ومساعدته الفنية، ومشورته لكي تتواءم مع الاحتياجات المتغيرة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بما فيها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وإذ ندعو صندوق إلى النظر في مراجعة حدود استخدام الموارد وسياسة الرسوم الإضافية، فإننا نحثه على تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسة الرسوم الإضافية وتعليق تحصيل الرسوم الإضافية الحالية، أو على الأقل تخفيضها بدرجة كبيرة، من أجل دعم استجابات البلدان لمواجهة الجائحة. وندعو الصندوق إلى النظر في بعض حالات "أداة التمويل السريع" التي لم تستكمل بعد والتعجيل باستكمالها. ونلفت الانتباه إلى دور أدوات التمويل الوقائية في مساعدة البلدان المؤهلة على التعامل مع المخاطر الخارجية بعيدة الاحتمال وتكملة احتياطيات السيولة لديها. ونحث الصندوق على مراجعة نظام حوكمته المالية ومعالجة اعتبارات الإنصاف في هيكل إيراداته، بما في ذلك دور الرسوم الإضافية. وإلى جانب المساهمات المقدمة من المانحين، ينبغي أن يستكشف الصندوق مصادر للتمويل محددة المسار لتعزيز موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وزيادة موارده الذاتية المخصصة لجهود بناء القدرات التي ستعود بالنفع بصفة خاصة على البلدان منخفضة الدخل. ونتطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات حول مراجعة "رؤية الصندوق المؤسسية بشأن تدفقات رأس المال"، التي تتضمن توصيات مكتب التقييم المستقل وإطار السياسات المتكامل وتهدف إلى مساعدة البلدان على جني ثمار تدفقات رؤوس الأموال مع إدارة المخاطر لضمان الاستقرار.

5- ونؤكد مجددا أهمية إقامة "شبكة أمان مالي عالمية" قوية ويشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. ونحث على استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المحدد. فلو كان النجاح من نصيب مراجعات الحصص السابقة، لكانت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد حصلت على حصة أكبر من المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة. وفي سياق المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، نؤيد إقرار زيادة كبيرة في الحصص وخفض الاعتماد على الموارد المقترضة. وندعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق مبكر في الآراء حول صيغة جديدة للحصص وتحقيق تحول ملموس في أنصبة حصص العضوية من الاقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع حماية أنصبة أكثر البلدان فقراً.

6- وينبغي أن تعمل مجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف على استغلال قوة ميزانياتها العمومية، بأقصى درجة ممكنة مع حفاظها على الاستدامة المالية وتصنيفاتها الائتمانية، لتكثيف طاقتها الإقراضية على الأجلين المتوسط والطويل حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات التمويلية الاستثنائية في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، بما فيها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول الصغيرة. ونرحب بتكثيف مجموعة البنك الدولي استجابتها لمواجهة جائحة كوفيد-19 وباقتراحها تمويل منهج "التنمية الخضراء التي تتميز بصلابتها وشمولها للجميع". وندعو إلى إحراز تقدم طموح في عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (آيدا) لدعم قوة التعافي في البلدان منخفضة الدخل فضلا عن تقوية المساعدة المقدمة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والدول الصغيرة، والبلدان التي تتعرض لتدفقات غير مسبوقة من الهجرة، والنزوح القسري، وتحديات اللاجئين. ونحث مجموعة البنك الدولي على اعتماد الحلول الابتكارية بصورة متزايدة - مثل أدوات تخفيف المخاطر والتمويل المختلط - للاستفادة أكثر من التمويل الخاص، لا سيما في استثمارات البنية التحتية المستدامة. فلم يكن متوقعا وقت إعداد حزمة إصلاحات عام 2018 لتعزيز رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية هذا القدر الهائل من الاحتياجات التمويلية في البلدان متوسطة الدخل التي تضررت بشدة من جراء أزمة الجائحة. وندعو مجموعة البنك الدولي إلى وضع استراتيجية متوسطة الأجل للانخراط في جهود البلدان متوسطة الدخل، مع مراعاة التغير في ظروفها وتطورات المشهد الاقتصادي.

7- ونرحب باستحداث حد أدنى عالمي لضريبة دخل الشركات لمعالجة المنافسة الضريبية الضارة ووضع قواعد جديدة لتخصيص نسبة من الأرباح الخاضعة للضريبة في المؤسسات متعددة الجنسيات لصالح بلدان السوق. ونتوقع أن يكون الحل متعدد الأطراف في إطار المنهج المقترح القائم على ركيزتين قادرا على تحقيق إيرادات ملموسة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إقامة نظام دولي لضرائب الشركات أكثر عدالة واستقرارا. ونواصل التأكيد على أهمية الوقاية من النزاعات وليس التحكيم فيها. وفي الوقت نفسه، ينبغي إعادة صياغة نظم التحكيم القائمة لكي تعكس مصالح كل الأطراف المشاركة. وندعو أيضا إلى توثيق التعاون الدولي للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.

8- ونتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ معالجات الديون السيادية، بمشاركة الدائنين من القطاع الخاص والدائنين الرسميين على نحو منسق، في سياق الإطار المشترك لمعالجات الدين الذي وضعته مجموعة العشرين. وندعو إلى تكثيف الجهود لتحسين إطار تسوية الديون السيادية لتيسير معالجات الديون للبلدان التي تحتاج إليها، وزيادة مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في هذه الجهود ومعالجة التأثير المساير للاتجاهات الدورية نتيجة تصنيفات الائتمان السيادي. ونشجع الصندوق ومجموعة البنك الدولي على تعزيز دعمهما الفني والمالي من أجل تنفيذ "الإطار المشترك"، تماشيا مع نطاق صلاحياتهما. وندعوهما إلى إنشاء أدوات مالية مبتكرة لتخفيض أعباء الديون، ودعم بناء القدرات في تعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين. ونشجع الصندوق على مواصلة الانخراط مع المساهمين/المانحين المحتملين واستكشاف آليات مبتكرة أخرى لتجديد موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون. كما نحث مجموعة البنك الدولي، بوصفها بنك رائد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، على التأكد من أن الانتقال من سعر "ليبور" لن تترتب عليه أعباء مالية على كاهل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

9- وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين البلدان وداخل كل منها. ومن الضروري معالجة أوجه عدم المساواة تلك لتجنب الندوب الاقتصادية الغائرة الدائمة وبناء مستقبل أفضل وأكثر احتواء كما ينبغي أن تكون مجالا رئيسيا تتجلى فيه الاستجابات القوية من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرهما من بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، كلٌ في نطاق صلاحياته. وندعو الصندوق إلى زيادة الاهتمام بالعواقب الاجتماعية والتوزيعية لبرامج الإصلاحات الداعمة للنمو والتصحيحات التي يدعمها، وفقا للتوصيات الصادرة مؤخرا عن مكتب التقييم المستقل. وسوف يساعد ذلك في خلق الشعور بتوافق الإصلاحات التصحيحية مع الصالح الوطني. وندعو مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى إلى تكثيف مساعدتها لحماية الفئات الضعيفة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، والاستثمار في الصحة العامة، ومعالجة أزمة التعليم التي أدت إلى انتكاس المكاسب المتحققة في تنمية الموارد البشرية، وسد فجوة التكنولوجيا الرقمية، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، للحيلولة دون حدوث حالة هشاشة طويلة الأمد وتعزيز الرفاهية للجميع. ونحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على تعزيز جهودهما التحليلية لتعميق الفهم في بلدان المصدر وبلدان المقصد للآثار الاقتصادية الكلية والإنمائية للهجرة وتدفقات اللاجئين وإسداء المشورة بشأن تصميم المناهج التعاونية والسياسات الوطنية في هذا المجال.

10- ونرحب بالاهتمام العالمي القوي لمعالجة قضية تغير المناخ والتعامل مع خسائر التنوع البيولوجي. ونتطلع إلى نجاح مؤتمر الأمم المتحدة السنوي السادس والعشرين بشأن تغير المناخ (COP26) والاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15). ويبرز تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) مدى فداحة الآثار المترتبة على تغير المناخ والتي ستقع على عاتق البلدان النامية أكثر من سواها. وينبغي أن يكون الالتزام الدولي بتسريع وتيرة الانتقال إلى عالم منخفض الكربون انعكاسا لمبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف" (CBDR-RC) وفقا لما تنص عليه اتفاقية باريس. فمن المفترض أن توفر المسارات منخفضة الكربون فرصا لتعزيز، وليس عرقلة، الحد من الفقر، والنمو المنشئ لفرص العمل، والتطور التكنولوجي، والانفتاح التجاري، والتنمية الشاملة للجميع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ونتطلع إلى وضع خطة عمل مثمرة وملموسة لوقف خسائر التنوع البيولوجي ووضع الطبيعة على مسار التعافي. وندعو مجموعة البنك الدولي للتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأخرى والمساهمة في هذه العمليات، استنادا لما تتمتع به من ميزة نسبية. وكل هذا سيتطلب زيادات هائلة في الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون وتعزيز فرص البلدان النامية في الحصول عليها بتكلفة معقولة، بما في ذلك الحصول على الخدمات المالية بشروط ميسرة، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الدائري. وينبغي للاقتصادات المتقدمة تقديم مستويات طموحة من التمويل للأنشطة المناخية بهدف دعم التعافي وتلبية احتياجات التكيف مع هذا الانتقال والتخفيف من آثاره. وينبغي أن توفي بتعهداتها التي لا تقتصر على توفير 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية في أقرب وقت ممكن، بل وزيادة نسبة الموارد المتاحة بشروط ميسرة وتمويل التكيف وأن تضع أمامها هدفا أكثر طموحا على المدى الأطول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدة المالية والفنية بشكل كبير من بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق المعنية بالمناخ، مثل صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية، وصندوق المناخ الأخضر، والمرفق العالمي لمشروعات البنية التحتية، ستكون مهمة لتعزيز الاستثمارات اللازمة للتعاون في تحقيق أهداف التنمية والأهداف المناخية على حد سواء.

11- ونرحب بخطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن المناخ وباستراتيجية الصندوق بهدف دعم جهود البلدان في التعامل مع أهداف التأقلم والتخفيف من أجل التصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك وفق اختصاص كل منهما. وندعو مجموعة البنك الدولي والصندوق إلى صياغة دعمهما للبلدان على نحو يتوافق مع هياكلها وظروفها الاقتصادية الفريدة والمتنوعة. وينبغي أن تظل كل المناقشات حول البرامج المتعلقة بالمناخ ضمن نطاق اتفاقية باريس، وضرورة إعطاء أولوية لمبادئ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف. وبإمكان مجموعة البنك الدولي تكثيف قدراتها التشغيلية والإقراضية لدعم المساهمات المحددة وطنيا للبلدان النامية في ظل اتفاقية باريس، وتعزيز التنمية المستدامة التي تتميز بصلابتها وشمولها للجميع. ونؤيد قيام الصندوق بتحديث إطاري رقابته الثنائية ومتعددة الأطراف لرصد انعكاسات مخاطر تغير المناخ والعمل المناخي التي لها تأثير بالغ على الاقتصاد الكلي. وختاما، نشجع بشدة توثيق التعاون الفعال بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.