بيان صحفي رقم 21/93

خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن حول مراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"

30 مارس 2021

• لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم قوي في اصلاحات رئيسية. سيستمر البرنامج في توفير المرونة لاستيعاب النفقات المرتبطة بـجائحة كوفيد-19 الأعلى من المتوقعة ولحماية الفئات الأكثر تأثرا.
• تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجة الحالية الخطيرة من الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الإنسانية والاقتصادية. تسعى الأهداف المالية لعام 2021 إلى دعم التعافي الاقتصادي وفرص العمل، وتوفر حيزا لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على قدرة تحمل الدين.
• تبقى مساعدات المانحين الخارجيين، بما في ذلك تأمين اللقاحات ودعم جدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته السلطات ، حاسمة لمساعدة الأردن على الخروج من الجائحة متمتعا بآفاق اقتصادية أقوى وفرص أفضل لجميع المواطنين.

واشنطن العاصمة : اختتم فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة علي عباس مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع السلطات الأردنية، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وفي ختام المناقشات، أدلى السيد عباس بالبيان التالي:

"لا تزال جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات جسيمة على الأردن. تشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي في عام 2020 كان محدودًا بنسبة 2 في المائة، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته السلطات في الوقت المناسب. ومع ذلك، فقد تسببت موجات الجائحة المتلاحقة منذ شهر أكتوبر الماضي بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر ، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل قياسي بلغ 24.7٪ في الربع الرابع من عام 2020.

"ومن المتوقع أن يشهد عام 2021 تعافيا بنسبة 2 في المائة، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 3.6 في المائة. يتضمن هذا التوقع الآثار المحتملة من بدء عملية التطعيم على مستوى العالم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً وما يقترن به من تأخر عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن ظروف الطلب الخارجي الأقوى، واستمرار دعم السياسات المحلية للاقتصاد.

"تتمثل أولوية السياسات الاقتصادية في التعامل مع الموجات الوبائية الجارية والتخفيف من تأثيرها الصحي والاقتصادي. ولهذه الغاية، تسعى الأهداف المالية لعام 2021 إلى استيعاب إنفاق اجتماعي أعلى، بما في ذلك الإنفاق على برامج تسهم في الحفاظ على الوظائف في القطاعات المتأثرة وبرامج لدعم الفئات الأكثر تأثرا خاصة الشباب؛ كما تم توسيع برنامج التمويل الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تمثل الجزء الأكبر من العمالة.

" ضمنت السياسة المالية حتى الآن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسعت إلى التخفيف من آثار الجائحة على النمو .لا تزال الاستراتيجية المالية العامة ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق معالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات،. شهدت الأشهر الأخيرة إصلاحات تشريعية محورية في هذا المجال. سيساعد تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل متين، بما في ذلك إصلاحات إدارة الضرائب المستمرة وكذلك تحديثها، في زيادة الإيرادات على المدى المتوسط. في الوقت نفسه، تهدف السلطات الأردنية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام؛ هذا يشمل التنفيذ الكامل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد لضمان فعالية اختيار وتنفيذ المشروعات القابلة للتطبيق على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، إلى جانب متابعة الالتزامات الاحتمالية عن كثب. وسوف تعزز هذه التحركات من استدامة القدرة على تحمل الدين.

" وقد ظلت السياسة النقدية مواتية ، ودعمت الوظائف والائتمان في الوقت المناسب. وينبغي أن تظل السياسة في المرحلة المقبلة محتفظة بمرونتها وباسترشادها بالبيانات، لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي الاقتصادي والحفاظ على القدر الكافي من الاحتياطيات الوقائية الخارجية لدعم الاستقرار النقدي والمالي. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية كافية على المدى المتوسط. لا يزال النظام المصرفي متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، ورغم أن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا طفيفا في السنة الماضية فإنها لا تزال عند مستويات منخفضة. إلا أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لجودة الأصول، نظرا للضغوط الناتجة عن الوباء على الاحتياطيات الوقائية للشركات والأسر.

"لا يزال التقدم في الإصلاحات الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تتواصل الجهود للتقليل من تكاليف الإنتاج والتعرفة المرتفعة التي تعيق النمو في قطاعات الاعمال، مع الاستمرار في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض. لا تزال الإصلاحات الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، أساسية لتعزيز القدرة التنافسية والنمو الاحتوائي للجميع. وفي الوقت نفسه، فإن التقدم المستمر في إصلاحات الحوكمة مهم لبناء الثقة الجماهيرية؛ وفي هذا الشأن، كان اعلان السلطات بشفافية عن تفاصيل إنفاقها المرتبطة بـجائحة كوفيد- 19حتى الآن خطوة جديرة بالترحيب.

"لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصاً من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول. يواصل الأردن تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم. ونظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية، يدعم خبراء صندوق النقد الدولي طلب السلطات زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بمقدار 200 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى 1،362.11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 1.95 مليار دولار أمريكي).

"وتود البعثة تقديم الشكر لنظرائنا في الأردن على الحوار البناء والمثمر. وقد عقدت البعثة مجموعة من الاجتماعات حول موضوعات متنوعة مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني".