المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة السادسة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية، ويوافق على صرف 23,8 مليون دولار أمريكي

3 مارس 2021

  • لا تزال جائحة كوفيد-19 تتسبب في معاناة إنسانية واجتماعية شديدة في موريتانيا، وقد انكمش الاقتصاد بنسبة 2% تقريبا في عام 2020.
  • استجابت السلطات سريعا باتخاذ إجراءات لتخفيف أثر الجائحة بينما قدم الشركاء الدوليون كما كبيرا من التمويل وعلقوا مدفوعات خدمة الديون. وأدى هذا، مع ارتفاع صادرات السلع الأولية، إلى وضع موريتانيا في مركز أقوى لدعم التعافي.
  • كان الأداء قويا رغم بعض التأخر، وساعد البرنامج على دعم النمو، وتحسين أرصدة المالية العامة واستقرار الدين، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي.

واشنطن العاصمة في – استكمل اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة والأخيرة بموجب الاتفاق المعقود مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) الذي يغطي الفترة 2017-2021، مما يتيح صرف مبلغ قدره 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 12,9% من حصة عضوية موريتانيا، أي حوالي 23,8 مليون دولار أمريكي). وكان المجلس قد وافق في 6 ديسمبر 2017 على الاتفاق الذي يتيح تمويلا كليا بقيمة 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو ما يعادل 90% من حصة عضوية موريتانيا، لمساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات البنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. وتمت زيادة قيمة الاتفاق بمقدار 20,24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 15,7% من حصة عضويتها) في 2 سبتمبر 2020 لمواجهة احتياجات التمويل التي فاقت المستوى المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19، كما تم تمديده لثلاثة أشهر في الأول من ديسمبر 2020.

وفي وقت سابق من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي أيضا في 23 إبريل 2020 على صرف 95,68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 74,3% من حصة عضوية موريتانيا) في إطار "التسهيل الائتماني السريع" (RCF)، مما أفسح مجالا لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية في مواجهة الجائحة وساعد في تحفيز المانحين على تقديم دعم إضافي. وإجمالا، بلغ حجم الموارد الكلية المتاحة 132,48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي 102,9% من حصة عضوية موريتانيا) في عام 2020.

عند باستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات إعفاءً من إعلان عدم التزام موريتانيا بمعيار الأداء المقرر ليونيو 2020 والمتعلق بصافي الأصول المحلية للبنك المركزي.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"لا تزال جائحة كوفيد-19 تتسبب في معاناة إنسانية واقتصادية واجتماعية شديدة في موريتانيا. فقد انكمش الاقتصاد في عام 2020 وولدت الأزمة احتياجات تمويلية إضافية. وسارعت السلطات بالاستجابة لتخفيف أثر الجائحة بينما قدم الشركاء الدوليون كما كبيرا من التمويل وعلقوا مدفوعات خدمة الديون. وأدى هذا، مع ارتفاع صادرات السلع الأولية، إلى وضع موريتانيا في مركز أقوى لمعالجة التحديات القادمة ودعم التعافي. ولا تزال الآفاق محفوفة بدرجة عالية من عدم اليقين وتعتمد على أسواق السلع الأولية المتقلبة، مع وجود مخاطر معاكسة كبيرة في حالة انتقال تداعيات موجات الجائحة الجديدة.

"وتعد استجابة السلطات ملائمة تجاه الجائحة. وهناك ما يبرر الطابع التوسعي الذي تتسم به ميزانية 2021 من أجل تعزيز التعافي والنمو الاحتوائي طويل الأجل، ومن الممكن دعم الميزانية من خلال التمويل الخارجي المدخر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يتسنى دعم سبل العيش والحد من التداعيات العميقة من جراء الجائحة عن طريق الاستمرار في إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم والدعم الموجه إلى الأسر الأكثر هشاشة، وكذلك زيادة الإنفاق على البنية التحتية. وثمة حاجة لمواصلة السياسة النقدية الحذرة ومراقبة تطورات القطاع المصرفي عن كثب. وتقوم السلطات على نحو ملائم بتوجيه الإنفاق المرتبط بالأزمة من خلال الميزانية، وتعِد تقارير شفافة عن استخدام الموارد الطارئة، وتنشر أسماء الشركات التي ترسو عليها العطاءات الطارئة وملاكها القانونيين. وهي ملتزمة بتدقيق الإنفاق الطارئ وتعزيز متطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالملاك المستفيدين.

"ولا تزال السلطات ملتزمة بأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" للفترة 2017-2021 والذي اختُتم الآن. ورغم فترات التأخير، فقد كان الأداء قويا وساعد البرنامج على دعم النمو، وتحسين أرصدة المالية العامة واستقرار الدين، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية مهمة في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي. غير أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، وقد طلبت السلطات عقد اتفاق جديد خلفا للاتفاق المنتهية مدته.

"وفي سياق احتياجات التنمية الهائلة – بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة – ينبغي أن تواصل السلطات خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق ذي الأولوية على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، عن طريق تعبئة الموارد المحلية وتعزيز إدارة المالية العامة. ونظرا لارتفاع مخاطر الوصول إلى مستوى المديونية الحرجة، نشجع السلطات على السعي للحصول على مزيد من المنح والموارد بشروط ميسرة لتمويل خططها الإنمائية، والحفاظ على هوامش أمان وقائية، وحماية استدامة الدين

.

موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2017-2021

معدل الفقر: 31% (2014)

حصة العضوية في الصندوق: 128,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

السكان: 4,4 مليون نسمة (2018)

الصادرات الرئيسية: خام الحديد، والأسماك، والذهب

2017

2018

2019

2020

2021

تقديرات

توقعات

(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

الحسابات القومية والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

3.5

2.1

5.6

-2.2

3.1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات الاستخراجية

-6.2

-9.5

27.2

0.9

5.0

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية

4.7

3.5

3.2

-2.9

2.5

مخفِّض إجمالي الناتج المحلي

3.7

1.8

9.6

7.8

12.1

أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

2.3

3.1

2.3

2.3

2.4

(% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

عمليات الحكومة المركزية

الإيرادات والمنح

22.8

25.0

24.4

27.2

24.5

غير الاستخراجية

20.0

21.0

20.5

21.6

20.7

الضرائب

14.1

15.5

15.0

14.3

15.1

الاستخراجية

2.0

3.5

1.9

2.8

3.2

المنح

0.8

0.5

1.9

2.7

0.6

النفقات وصافي الإقراض

22.9

22.3

21.9

24.4

28.2

الجارية

14.0

14.3

13.7

15.8

18.2

الرأسمالية

8.7

8.0

8.3

8.7

10.0

الرصيد الأولي (ما عدا المنح)

0.2

3.5

1.7

1.3

-3.0

الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)

0.0

2.5

2.0

2.1

-2.5

دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/2/

55.1

61.4

56.5

59.5

56.3

(التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع

13.7

13.8

11.8

21.0

14.9

الائتمان المقدم للقطاع الخاص

7.5

19.4

12.9

6.8

9.4

ميزان المدفوعات

رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-10.0

-13.8

-10.5

-11.6

-11.8

ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر

-5.0

-8.6

-3.8

-3.3

-7.0

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة) /3

849

918

1,135

1,542

1,654

بعدد شهور الواردات المرتقبة للقطاعات غير الاستخراجية

4.6

4.5

5.7

5.9

6.7

الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية) /2

3,573

3,614

3,776

4,184

4,457

(% من إجمالي الناتج المحلي)

52.7

51.3

47.6

51.2

48.2

سعر الصرف الفعلي الحقيقي

-1.7

-0.3

1.3

…

…

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية)

6,784

7,048

7,930

8,176

9,239

سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن)

71.1

70.1

93.6

108.1

152.6

المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ يشمل الدين الحكومي المستحق للبنك المركزي، المعترف به في عام 2018.

2/ ما عدا الدين الخامل المستحق للكويت والجاري التفاوض بشأنه.

3/ ما عدا صندوق الإيرادات الهيدروكربونية.

 
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org