الحلقة التطبيقية المواضيعية الإقليمية حول مبادرة مجموعة العشرين المعنية بثغرات البيانات في مجال إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام
2 مارس 2020
صباح الخير!
شكرا لك، غابرييل، على التقديم الكريم. يسرني أن أرحب بكم في هذه الحلقة التطبيقية المواضيعية الإقليمية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي حول مبادرة مجموعة العشرين المعنية بثغرات البيانات في مجال إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام – بالاختصار الإنجليزي GFS وPSDS. ونيابة عن صندوق النقد الدولي، أعرب عن امتناني للسلطات السعودية على استضافة هذه الفعالية المهمة.
هذه الحلقة التطبيقية هي الثانية – والأخيرة – حول هذا الموضوع أثناء المرحلة الثانية من المبادرة المعنية بثغرات البيانات. وكما تعلمون، إن الهدف هو أن تفي كل بلدان مجموعة العشرين بالتزاماتها مع نهاية المرحلة الثانية في يونيو 2021.
ويسرني أيضا رؤية بلدَين اثنين مشاركَين من المنطقة من غير الأعضاء في مجموعة العشرين – وهما مصر والإمارات العربية المتحدة.
وسيركز جانب كبير من المناقشة في اليومين القادمين على جهودكم لتطوير إحصاءات المالية العامة التي تشمل كلا من العمليات ومعلومات الميزانية العمومية.
وتتيح بيانات عمليات الحكومة معلومات مهمة عن السياسات الحكومية، بينما يؤدي تحليل الميزانية العمومية إلى إثراء الحوار بشأن السياسات عن طريق التركيز على الثروة العامة بكل أشكالها. والأصول العامة مورد عالي القيمة، وتُعَلَّق أهمية كبيرة على كيفية استخدام الحكومات لها وإعدادها للتقارير عنها. ولكن هذه الأهمية لا ترجع لأسباب مالية فقط، بل تتعلق بتحسين تقديم الخدمات والحيلولة دون إساءة استخدام الموارد الذي يمكن أن يسببه الافتقار إلى الشفافية.
وعلى مدار اليومين القادمين، سنتعرف على ما حققته بلدانكم من تقدم وإنجازات حتى الآن. ونأمل أن نساعدكم أيضا على رسم الطريق القادم حتى نهاية هذه المبادرة في 2021 – في الإطار الملائم لسياقاتكم الوطنية.
ونحن على ثقة من أن اليومين القادمين سيتضمنان مناقشات مثمرة للغاية، تَعقُبُها إجراءات ملموسة تقومون بها أنتم وزملاؤكم في بلادكم. ويمكن بعد ذلك تسليط الضوء على هذه الإجراءات في المؤتمر العالمي المقرر عقده بعد حوالي أربعة أشهر من الآن، في شهر يونيو القادم. وسننظر أيضا في السبل الممكنة للمساعدة على تطوير القدرات في مجال إعداد إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام. وسيؤدي هذا بدوره إلى مساعدة بلدانكم على إعداد ونشر هذه البيانات بصورة تجمع بين الجودة العالية ومعدل التواتر المرتفع – وأعني بمعدل التواتر المرتفع أن تكون البيانات ربع سنوية. وبهذا، تكونون قد استوفيتم المعايير الدولية، أي دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، وإحصاءات دين القطاع العام – مرشد لمعديها ومستخدميها لعام 2011.
وإطار إحصاءات مالية الحكومة، الذي ترتكز عليه مبادرة البنك الدولي لإحصاءات دين القطاع العام، يتيح الأدوات اللازمة لتحليل صلابة الماليات العامة. وتسمح هذه الأدوات للحكومات بفحص جانبَي الميزانية العمومية لتحديد الاختلالات أو جوانب عدم الاتساق، وتستخدم اختبارات تحمل الضغوط على المالية العامة لقياس مدى قوة الماليات العامة. وعن طريق تحديد المخاطر في الميزانية العمومية، يمكن للحكومات أن تتخذ إجراءات لإدارة المخاطر أو الحد منها في وقت مبكر، بدلا من التعامل مع عواقبها بعد ظهور المشكلات.
وهكذا، تتيح الميزانيات العمومية أشمل صورة للثروة العامة. وهي تهدف إلى تضمين كل الأصول والخصوم المتراكمة التي تسيطر عليها الحكومة – بما في ذلك الموارد الطبيعية والتزامات معاشات التقاعد. وبذلك فهي ترصد كل ما تملكه الدولة وما تدين به، وتتيح صورة أوسع للمالية العامة لا تقتصر على الدين والعجز فقط.
لكن معظم الحكومات لا توفر الشفافية المطلوبة لتكوين صورة كاملة ودقيقة، وبالتالي تتجنب ما ينتج عن ذلك من تدقيق إضافي. غير أن الحكومات لا تبدأ في إدارة الأصول العامة بكفاءة أكبر إلا بعد أن تبدأ في فهم حجم هذه الأصول وطبيعتها.
وبالنسبة للصندوق، لا شك أن الغرض النهائي من الالتزام بالمعايير الدولية لإحصاءات الدين والمالية العامة هو توفير بيانات شاملة ودقيقة لصناع السياسات تكون قابلة للمقارنة عبر البلدان.
لكن بخلاف الجودة العالية ومعدل التواتر المرتفع وقابلية المقارنة على المستوى الدولي، هناك متطلبات محلية مهمة أيضا ينبغي أن تتوافر في الإحصاءات الجيدة عن مالية الحكومة ودين القطاع العام. فعلى سبيل المثال، تشكيل رؤية شاملة لمالية الحكومة يتطلب الجودة العالية في هذه الإحصاءات على المستويين القومي ودون القومي لأداء الوظائف الأساسية التي تتضمن:
- التنبؤ بحجم الإيرادات التي يمكن توليدها على المستويين القومي ودون القومي، وتحديد كيفية توزيعها؛
- تحديد مستوى الدين، ليس فقط الذي يمكن تحمله، بل الذي يدفع إلى مستويات أعلى من النمو الاحتوائي أيضا.
وباعتباركم ممثلين لبلدان مجموعة العشرين على مستوى العالم، يشهد وجودكم هنا بما التزمت حكوماتكم بتحقيقه، والذي ربما لا تكون قد حققته بالكامل حتى الآن، فيما يتعلق بمتطلبات أو "أهداف" إحصائية معينة، في ظل المبادرة المعنية بثغرات البيانات. ومن أمثلة ذلك إعداد ونشر إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام لقطاع الحكومة العامة على أساس ربع سنوي. وآمل أن نتمكن من تحقيق تقدم نحو تحقيق هذه المتطلبات على مدار اليومين القادمين.
وكلنا يرى بالفعل أن توثيق التعاون الدولي مطلوب لمعالجة القضايا الصعبة ذات الجوانب المتعددة، بما في ذلك ضرائب الشركات، وتغير المناخ، والفساد، وبشكل أعم، تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وستكون الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات مرتكزة على توافُر البيانات التي تدعم التحليل الجيد للمالية العامة (في التوقيت المناسب). ويمثل هذا بالفعل أحد الأسباب الأساسية لوجودكم هنا اليوم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملكم يمثل معيارا لكثير من البلدان الأخرى حول العالم. ويسعدني أن أقول إن مصر والإمارات العربية المتحدة من بين حوالي 130 بلدا تقدم لإدارة الإحصاءات بالصندوق تقارير سنوية عن إحصاءات مالية الحكومة. وهناك حوالي 80 من هذه البلدان تقوم بإعداد تقارير تضم معلومات عن الميزانية العمومية المالية، أي بيانات عن الدين أيضا.
وبطبيعة الحال، لا تقدم كل هذه البلدان في الوقت الراهن بيانات عن الحكومة العامة الموحدة، كما أن كثيرا من الاقتصادات الرئيسية لا تقدم بيانات ربع سنوية حاليا على النحو الوارد في توصيات المبادرة المعنية بثغرات البيانات. لكنني أعتقد أننا جميعا يمكن أن نكون موقنين بأن البلدان غالبا ما تستمد التشجيع على إنجاز ما كان يبدو لها تحديا كبيرا في تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية حين ترى بلدانا مناظرة تحقق هذا الإنجاز. ويعني هذا أن عملكم بالغ الأهمية!
واسمحوا لي أن أتوقف هنا وأغتنم هذه الفرصة الأخيرة لأتمنى لكل منكم حلقة تطبيقية مثمرة. وسيمر وقت الحلقة بسرعة. وفي نهايتها، أرجو أن تغادروا ومعكم كل المعلومات اللازمة لمساعدة بلدانكم في التقدم نحو تحقيق أهداف المبادرة المعنية بثغرات البيانات المتعلقة بالمالية العامة.
وشكرا لكم!