المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة العربية السعودية

18 يوليو 2019

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يوليو 2019 مشاورات المادة الرابعة ١ مع المملكة العربية السعودية.   

ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، لكن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن يتراجع إلى 1,9% مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0,7% نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك+. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية. وقد هبط معدل البطالة بين المواطنين السعوديين لكنه لا يزال مرتفعا عند مستوى 12,5%.

ومن المتوقع أن يرتفع عجز المالية العامة من 5,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، حيث يُتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وأن يرتفع العجز مجددا مع افتراض تراجُع أسعار النفط على المدى المتوسط وفق أسواق العقود الآجلة. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض فائض الحساب الجاري من 9,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وذلك مع اعتدال إيرادات تصدير النفط وانتعاش نمو الواردات.

وقد انخفض التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأخيرة، مما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيجارات المساكن، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1,1% في عام 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة.

وتواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ في تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقييم المجلس التنفيذي۲

وافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين. وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

وشدد المديرون على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط. وأوصى المديرون الحكومة على مواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة. ويرى المديرون أنه سيلزم اتخاذ إجراءات مالية إضافية وأكدوا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العامة. ونوه المديرون أيضا بالتزام الحكومة باتخاذ إجراءات مالية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.   

وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، مشيرين إلى زيادة الإنفاق بالرغم من إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية. ورحبوا بالإصلاحات الرامية إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات. ورحب المديرون بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، لكنهم يرون أهمية نشر بيانات أكثر تفصيلا عن تنفيذ الميزانية والإنفاق لتحقيق مزيد من الشفافية في المالية العامة، وأنه من الضروري وجود إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم ليتم الاسترشاد به في تحليل الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وإجراء موازنات بين المخاطر والعائد في القطاع العام.

ورحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي. وأشاروا إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، ويرون أن التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. وأكد المديرون أن أي مساندة حكومية ينبغي توجيهها على مستوى القطاعات، وربطها بإطار زمني، وبمعايير صارمة للأداء.

ويرى المديرون أن سياسات تطوير قطاعات اقتصادية جديدة ستنجح إن توافرت للعمالة السعودية المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والحوافز الكافية للعمل في تلك القطاعات بأجور تنافسية. وأكدوا الحاجة إلى ضمان الاتساق التام بين الأجور والإنتاجية وتركيز سياسات سوق العمل على إرساء توقعات واضحة بشأن فرص العمل المحدودة في القطاع العام، وتقوية التعليم والتدريب، وزيادة توظيف النساء.

وشدد المديرون على ضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة للجميع وأن تتم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي آثار سلبية. ورحبوا بمراجعة برامج الحماية الاجتماعية لضمان تقديمها الدعم المالي الكافي للمستحقين وتوجيهها إليهم بكفاءة أكبر.

ورحب المديرون باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية. واتفقوا على أن تطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يساهم في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية. واتفق المديرون أيضا على أهمية تحسين الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب، لكنهم أكدوا على ضرورة تجنب استهداف الإقراض لقطاعات معينة. ورحبوا بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF).

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي.

وأكد المديرون على أهمية الاستمرار في رفع جودة البيانات ومدى إتاحتها، وأشادوا بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المملكة العربية السعودية على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.


المملكة العربية السعودية: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2017-2020

السكان: 33,4 مليون نسمة (2018)

الحصة: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )2,10% من المجموع)

أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (79%)

أهم أسواق التصدير: آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا

 

معدل الإلمام بالقراءة: 95% (2015، البالغون)

أوـلــيــــــة

توقعات

توقعات

2017

2018

2019

2020

الناتج

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

-0,7

2,2

1,9

3,0

الأسعار

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (%)

-0,9

2,5

-1,1

2,2

مالية الحكومة المركزية

الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي)

24,1

30,9

33,2

33,2

النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي)

33,3

36,8

39,7

38,2

رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)

-9,2

-5,9

-6,5

-5,1

الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي)

17,2

19,1

23,0

24,7

الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

-38,5

-39,5

-38,4

-34,6

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع (التغير %)

0,2

2,8

3,0

3,5

الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %)

-0,8

3,0

3,3

3,4

ميزان المدفوعات

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

1,5

9,2

6,9

6,0

الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي)

0,2

0,4

0,4

0,4

الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات)1

27,9

26,7

26,5

25,8

الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

27,7

28,3

30,2

31,1

سعر الصرف

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)2

-6,5

4,1

1,1

....

معدل البطالة

الكلي (% من مجموع القوى العاملة) 2

6,0

6,0

5,7

...

المواطنون (% من مجموع القوى العاملة) 2

12,8

12,7

12,5

...

المصادر: الحكومة السعودية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1 الواردات من السلع والخدمات.

2 بالنسبة لعام 2019، هي أحدث البيانات المتاحة.


١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://0-www-imf-org.library.svsu.edu/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org