بيان من الصندوق بشأن تونس
3 أغسطس 2017
قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول آفاق الاقتصاد و السياسات التي تنوي السلطات انتهاجها في ظل برنامج تونس للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)لمدة أربع سنوات، وهو الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/238). وفي ختام الزيارة، أدلى السيد روتر بالبيان التالي:
"بدأت آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء، ولكن التحديات لا تزال باقية. فالنمو في سبيله إلى تحقيق 2.3% في 2017، يدعمه في ذلك التحسن في قطاعات الفوسفات والفلاحة والسياحة. ولكن المعوقات الهيكلية في الاقتصاد لا تزال تشكل عبئا على الصادرات. ومع ارتفاع مستوى الاستهلاك الذي تدفعه زيادات الأجور ينشأ التضخم (حيث ارتفع التضخم الأساسي إلى 5.5% في شهر يونيو)، كما يزداد عجز المالية العامة والعجز الخارجي المرتفعين بالفعل. وتفرض هذه الديناميكية ضغوطا خافضة لسعر صرف الدينار التونسي. وفي شهر يونيو، ازداد الدين العام والخارجي إلى 65% و 73% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي ، ولا يزال المعدل البطيء لإحداث مواطن الشغل ومحدودية الفرص الاقتصادية يؤثران سلبا على ظروف عيش الأهالي .
"وقد بدأت السلطات التونسية فعلا في إسراع إجراءاتها لمواجهة الضغوط الاقتصادية. فقد رفعت الحكومة تعريفة أسعار الوقود في يوليو الجاري لتخفيض دعم الطاقة غير الكفء. كما لقيت الحكومة تأييدا شعبيا كبيرا حين بدأت مؤخرا تصعيد الحملة التي تشنها على الفساد. وأخيرا، كانت مشاركة تونس في مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين بمثابة فرصة لإبراز إمكاناتها الاستثمارية الهامة.
"واتجه البنك المركزي إلى زيادة مرونة سعر الصرف سعياً للوصول بالدينار إلى مستوى يتلاءم مع الأسس الاقتصادية والاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات. وساعد تشديد السياسة النقدية، برفع سعر الفائدة الأساسي مرتين حتى بلغ 5% وإرساء حدود احترازية كلية جديدة، على تخفيف الضغوط التضخمية ودعم الدينار.
"وأثناء الزيارة، أعربت السلطات عن التزامها بتعزيز ديناميكية الإصلاح المنتهجة مؤخرا. ومن الضروري تجنب أي زيادة أخرى في عجز المالية العامة هذا العام وإعداد ميزانية عادلة وعملية لعام 2018. ويشكل احتواء كتلة الأجور أولوية قصوى أيضا، حيث بلغت العام الماضي مستوى من أعلى المستويات في العالم بنسبة 14.1% من إجمالي الناتج المحلي .ومن الضروري إجراء تعديلات هامة في العام الحالي والقادم لتعويض التجاوزات وإعادة كتلة الأجور إلى مسارها الصحيح حتى تصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. كذلك يعتبر الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والحفاظ على مرونة سعر الصرف عاملين ضروريين لتقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية المزمنة.
"ولا تزال الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق تحتل موقعا مركزيا في جهود تونس لتحقيق النمو الاحتوائي ورفع مستويات المعيشة لجميع المواطنين. وسيؤدي تحديث الوظيفة العمومية ووضع نظام التقاعد على مسار مستدام وتعزيز فرص الحصول على التمويل إلى تخفيض الاختلالات وتحرير موارد للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة. كذلك سيؤدي إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد إلى تحسين قدرة الحكومة في مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة في مجال الأعمال.
"وقد أجرى فريق الصندوق مناقشات بناءة مع السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابة، والسيد رضا شلغوم مدير ديوان رئيس الحكومة، والسيد توفيق الراجحي الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، والسيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي وفريق العاملين معهم. كذلك أجرى فريق الصندوق مناقشات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والمجتمع الأكاديمي، ومنظمات المجتمع المدني. وسيواصل الفريق العمل مع السلطات التونسية في الاشهر القادمة بشأن برنامج الإصلاح في إطار "تسهيل الصندوق الممدد". وختاما، يتوجه فريق الصندوق بالشكر إلى السلطات التونسية وكل الأطراف التي شرف بمقابلتها على ما حظي به من ترحيب حار وما أجراه معهم من مناقشات صريحة ومثمرة."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org